العسكري" يستكمل مهمة "أمن الدولة" فى إذلال المعتقلين السياسيين"

في موقف غريب ومشين للمجلس العسكري والأمن الوطني يرصد المرصد الإعلامي الإسلامي حالة السجين السياسي يسري عبد المنعم نوفل وهو مثال للقابعين في السجون المصرية من ضحايا نظام المخلوع مبارك .
فهو والعشرات غيره يقبعون في السجون بعد الثورة التي قامت من اجل رفع الظلم عن المظلومين وكان من الأولى والمتوقع والأجدر بمن يتولى امور البلاد في هذه الفترة ان يسرع برفع الظلم عن المظلومين والإفراج عن السجناء السياسيين . . لكن للأسف الشديد تم التمييز بين أبناء الوطن الواحد .
ولقد قامت مصلحة السجون بعمل لجان شرطية للإفراج عن السجناء الذي أمضوا ¾ المدة وباقي العقوبة ولم يرد ضمن الإفراج أي مسجون سياسي ، وذلك منذ شهر أكتوبر الماضي حتى الآن رغم وجود أربعة من السجناء السياسيين أمضوا نصف العقوبة وواحد أمضى أكثر من 24 سنة ، وقد تم الإفراج عمن أمضى 15 عاما ممن قضي عليه بالمؤبد وكان قد قبض عليهم بعد أن خرجوا أثناء الثورة .
وفي موقف يبرهن على وجود انتقائية وتمييز بين أبناء الوطن الواحد فالسجين يسري عبد المنعم مثل غيره وكانت نفس ظروفهم هي ظروفه ولم تبدي اللجنة أسباب رفض الإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2011م .
وقد تم عرض الملف على لجنة سميت باللجنة العليا حتى لا يتم عرض الملف مرة أخرى وعند سؤال مدير مصلحة السجون لم يقم بتوضيح الأسباب !! ولا يوجد أي رد لدى أي مسئول ! غير أنهم يقولون شفاهة أن الأمن الوطني هو الذي يرفض ولا يوجد ما يثبت ذلك في الخطاب الموجود في رد اللجنة والمكتوب عليه رفض اللجنة العليا بتاريخ 28 ديسمبر 2011م وموقع من مدير مصلحة السجون فقط .
ومن غير الواضح لماذا الكيل بمكيالين ؟ ولا نعرف من الذي يجب أن يتم سؤاله عن هذا الموضوع ؟ إن كان الذي وقع الخطاب لا يعرف أي شيء عن الموضوع ويرد بردود مبهمة غير حقيقية وبعيدة عن الأوراق الموجودة فعلا . . ورغم أن تاريخ بدء الحبس 30 أغسطس 1987 وخروجه بعد الثورة في 29 يناير2011م ، ثم القبض عليه في 19 أكتوبر 2011م . . ورغم أن ضابط أمن الدولة عندما ذهب إلى منزله ادعى أنه غير مطلوب وأنه سيتم تصحيح الخطأ الذي وقع قبل الثورة في عدم الإفراج عنه في 30 أغسطس 2007 . . مع العلم أن ذلك مدون في إثبات حبس صادر من مصلحة السجون بتاريخ 4/1994 وعلى ذلك كان موجود في بيته وهو معروف لدى كافة الأجهزة الأمنية .
يسري عبد المنعم نوفل مقيم في إمبابة – الجيزة من مواليد 8 مارس 1959م المنوفية ، متزوج ولديه 12 ولد وحفيدين . . اعتقل في 30 أغسطس 1987 م في قضية الناجون من النار بتهمة محاولة اغتيال أبو باشا . . وكان نوفل ضمن تنظيم "الناجون من النار" الذي اكتشفته السلطات المصرية بالمصادفة بعد ثلاثة محاولات لاغتيال مكرم محمد أحمد رئيس تحرير الهلال عام 1987، وذلك بعد قيام التنظيم بمحاولة اغتيال حسن أبوباشا والنبوي إسماعيل وزيري الداخلية الاسبقين في العام نفسه.
من الجدير بالذكر أن يسري عبد المنعم قد خرج من سجن أبو زعبل 29 يناير 2001 م بعد اقتحامه من قبل عرب المناطق المجاورة لتخليص ذويهم وأقاربهم المسجونين والمحكوم عليهم بأحكام طويلة . . وتوجه يسري عبد المنعم لجهاز الأمن الوطني مطالباً بإصدار عفو عنه أسوة بزملائه من المعتقلين والمسجونين السياسيين ووعدوه في الجهاز بإدراج اسمه . . وعندما تم اعتقال يسري بطريقة مخالفة للقانون حيث ان لديه محل إقامة معلوم لدى الجهات الأمنية حيث قام بإبلاغ السلطات الأمنية والعسكرية بذلك ، وطالب أكثر من مرة بتوفيق أوضاعه من الناحية القانونية حيث قضى في المعتقل ما يقرب من أربع وعشرين عاماً . . وبعد فترة سافر يشتري بعض الأراضي من سيناء وعند كوبري السلام تم اعتقاله وحرر له محضر هروب وتمت إعادته للسجن مرة أخرى !!
فهل هذا هو العدل الذي تدعيه الأجهزة الأمنية الحالية ؟ وأين المساواة التي تدعيها هذه الأجهزة ؟ فقد تم الإفراج عن كثير من البلطجة المعروفين بعد فترة وجيزة من دخولهم السجن لأنهم قاموا على خدمة النظام السابق حين قيامه وبعد سقوطه !! ونحن قمنا بمقاومة هذا النظام منذ زمن بعيد وتعرضنا لكل الضغوط خلال الأربعة وعشرين عاماً تحت وطأة التعذيب .
فنحن نطالب بإلغاء الأحكام الظالمة والملفقة والتي كانت تصدر لأرضاء النظام المخلوع والفاسد والذي لا يختلف أحد على فساده . . ولا يوجد أي مبرر للإبقاء على هذا الوضع المخزي والغير مقبول . .
وتعجبنا كثيراً عندما نقرأ تصريح للوزير اللواء محمد إبراهيم يوسف أنه لا توجد عداوة بين الشرطة والملتحين فإطلاق اللحية ليس حرام ، والمواطنون جميعاً سواسية أمام القانون وعلى خلاف ذلك تماماً تقوم الأجهزة التابعة له ولم يتم عرض أحد من السياسيين على هذه اللجان الشرطية ، وذلك إما لوجود عداء أو أن هذه اللجان والتي ليس عليها أي رقابة تفرج عن من ينطبق عليهم الشروط ويدفعون الرشاوي لهم . . فجزاء من يثبت في حقه الرشوة في مصلحة السجون وذلك طبقاً لتصريحات مدير المصلحة في الإعلام نقله من مصلحة السجون إلى الترحيلات . . وهذا هو نفس الأسلوب القبيح فضابط أمن الدولة المشهور ب " كريم العادلي " وهو اسم مستعار عندما أخذ رشوة من أحد السجناء بمستشفى ليمان طرة وكان مبلغ مليون جنيه وثبتت عليه الرشوة بالصوت قام الجهاز بنقله من السجن وهكذا يتم الفساد والإفساد ولا يرجى منهم خير والواقع والدلائل كثيرة وثابتة.
في الأخير : فإن المرصد الإعلامي الإسلامي يدين ويشجب ويستنكر سياسة الكيل بمكيالين بين أبناء الشعب المصري ففي الوقت الذي يقوم المجلس العسكري بوقف تنفيذ أحكام عسكرية نهائية بحق أشخاص لا يوقفها بحق آخرين وكأنهم ساقط قيد من كشوف المصريين أو الآدميين !! وأيضاً نطالب بالمساواة بين المصريين فلا يجوز أن يصدر قرار بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم العسكرية ضد بعض المواطنين وإبقاء الاحكام العسكرية الصادرة ضد خصوم مبارك السياسيين دون المساس بها مما يعد تمييزاً مخالفاً للإعلان الدستوري . .
كما يطالب المرصد الإعلامي الإسلامي بإصدار قرار عفو شامل لصالح كافة السجناء السياسيين ضحايا نظام المخلوع مبارك والذين ما زالوا يقبعون داخل سجني العقرب بطرة وسجن المنيا وهم بالعشرات . . فيجب القيام بإصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين ضحايا المخلوع مبارك . . ولا يليق ولا يجوز قانوناً التمييز بين المواطنين من قبل المجلس العسكري الذي أصدر عدة قرارات بالإفراج عن ثلاث دفعات : دفعة من 334 ، ودفعة من 1959 شخصا صدرت ضدهم احكام عسكرية ، دفعة من 90 شخصاً جميع هذه الدفعات لم يكن من بينهم أي من السجناء السياسيين المحكوم عليهم عسكرياً من الإسلاميين .
ونذكر بأنه كان من الأجدر بالمجلس العسكري أن ينحاز إلى الثورة وأن يتبن تحقيق أهدافها والتي منها رفع الظلم عن المظلومين . . فإلى متى يظل الوضع السيء والغير قانوني والتعسفي بحق الإسلاميين ؟ . . وإلى متى تستمر هيمنة الفاسدين في الأجهزة الأمنية ؟