الصحف العالمية : إمريكا لجأت للإخوان لإنهاء أزمة المتهمين الأمريكان ويتسألون هل القاة فى مصر مستقلون؟

إنصب الإهتمام الأكبر للصحف العالمية بقضية السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر، ونقل معظمهم بطائرة خاصة من "القاهرة" الخميس الماضي، وربطت كثير من الصحف بين وصول طائرة عسكرية أمريكية وبين القرار بالسماح لهم بالسفر وحمل هذا الربط نكهة من السخرية باستقلال القضاء المصري الذي كان يشدد عليه المجلس العسكري في الأيام السابقة .
" هل القضاة في "مصر" مستقلون؟" كان هذا عنوان التقرير المنشور في موقع "جلوبال بوست" العالمية وتساءل الموقع "إنها مسألة حاسمة ل"مصر" بعد "مبارك"، حيث يفترض أن تعيد "الإنتفاضة" التي قام بها المصريون تشكيل النظام كأحد الأنظمة التي يسود فيها القانون ويحكم، وفي قضية رفيعة المستوى مثل هذه التي تتهم فيها "أمريكا" بتمويل المنظمات غير الحكومية والتي كان يتباهى الحاكم العسكري في "مصر" باستقلال القضاء.
ويرى الموقع التحليلي العالمي أن مستوى استقلال القضاء في "مصر" مذبذب على مدار السنوات الماضية، فأحيانا يرتفع في بعض الأمور إلى الدرجة التي يتحدث فيها عن فساد نظام "مبارك"، وأحيانا أخرى ينحدر ويهبط إلى المستوى الذي يدعم فيه حق الدولة في التعذيب .
ويقول "جلوبال بوست" من الصعب القول بأنه يمكن الحفاظ على سيادة السلطة القضائية والمجلس العسكري يمسك بدفتها، ويحركها كما يشاء سواء لصالحه أو ضد الممارسات القمعية .
ونقرأ في صحيفة "نيويورك تايمز" تحليلا للكاتب "ديفيد كيرباتريك" للموقف المصري وتراجعه عن المحاكمات للناشطين الأجانب، ويقول أن الدبلوماسيين الأمريكيين اضطروا في الأيام الأخيرة إلى الإعتماد على عدوهم السابق "جماعة الإخوان المسلمين" فضلا عن التهديدات المبطنة عن وقف مساعدات صندوق النقد الدولي ل"مصر" التي هي بحاجة إليها لتجنب حدوث انهيار إقتصادي وشيك، وكانت "الولايات المتحدة" قد هددت بشكل صريح أنها ستنهي معونتها الثانوية 1.5 مليار دولار.
ويصور "كيرباتريك" تعقيدات الموقف أن الطائرة انتظرت يوم الخميس طوال اليوم في مطار "القاهرة" حتى عندما أقلعت كان الشك لا يزال موجودا وسط ردود فعل غاضبة ومتنامية ضد التدخل الأمريكي في النظام القضائي المصري .
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المسئولين في "مصر" نأوا بأنفسهم عن هذا القرار ولم يتحمل أيا منهم مسؤولية الإفراج عن الأمريكيين حتى "جماعة الإخوان المسلمين" احتاطت لنفسها بالمطالبة بالتحقيق فيمن ترك الأمريكيين يذهبون، وغضب أعضاء بارزون في البرلمان وطالبوا بجلسات الإستماع العلنية، و"البرادعي" وصف ذلك بأنها "ضربة قاتلة للديمقراطية في مصر".
وأشار كيرباتريك إلى أن حجم المال المدفوع للسماح للأمريكيين بالسفر، والتي شملت ستة أمريكيين وسبعة آخرين، كل ذلك يبرز حجم التحديات التي تواجهها "أمريكا" للحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع الحليف العربي الذي قد يكون الأكثر أهمية في المنطقة وذلك من خلال الإنتقال إلى الديمقراطية بعد طرد "حسني مبارك" .
ووصفت الصحيفة القضية بأنها "جنائية مشحونة سياسيا" ومن الجهة القانونية تقول الصحيفة أن تهمتهم في الحقيقة هي انتهاك قيود عصر "مبارك" والتي كان يتطلب من المنظمات الغير ربحية الحصول على تراخيص من أجهزة الأمن المصرية وعدم استخدام التمويل الأجنبي دون إذن رسمي، وقد سمح للمنظمات الأمريكية وعشرات غيرها من الجمعيات بكسر تلك القواعد لعدة سنوات، ولكن المدعين والمسئولين في الحكومة التي يقودها العسكر كرروا اتهام الجمعيات الأمريكية بالتعدي على السيادة المصرية وأن "أمريكا" تحاول توجيه مسار الثورة المصرية نحو مصالح "أمريكا" و"إسرائيل" .
وتستعرض الصحيفة الصفقة التي تمت للإفراج عن المتهمين، حيث دفع أكثر من 330000 دولار في الإفراج بكفالة عن كل الموظفين المولودين في الخارج، مع التوقيع على بيان بالتعهد بالرجوع في اليوم التالي للمحاكمة، وقال مسئولون أمريكيون سرا أنه من غير المعقول أن يعودوا وأشاروا إلى أنه يتم إذلال المتهمين في القضايا الجنائية المصرية بالوقوف مسجونين في قفص معدني ضيق.
وأشادت الصحيفة بموقف أحد الأمريكيين المتورطين في القضية الأمريكي "روبرت بيكر" من المعهد الديمقراطي الوطني، الذي اختار البقاء في "مصر" بإرادته بعد دفع الكفالة، وقد نشر على الأنترنت كثيرا من رسائل الإعجاب به وبشجاعته هو والذين فضلوا الوقوف في القفص للدفاع عن مبادئهم .
وتقول "نيويورك تايمز" نقلا عن مسئولين أمريكيين أن ما كسر حدة الموقف منذ عشرة أيام، عندما أعلن "حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسي ل"جماعة الإخوان المسلمين" عن دعمه لدور المنظمات غير الربحية مشيرة إلى أن العديد منها ساعد في فضح "الفظائع" للنظام السياسي السابق .
وقد كان "حزب الإخوان" قد أعلن عن تأييده للرفع الفوري للقيود على المنظمات غير الربحية، بما في ذلك الحظر المفروض على التمويل الأجنبي غير المصرح به وإخضاع هذا التمويل إلى معايير الشفافية المطبقة في الديمقراطيات الأخرى.
وتقول الصحيفة أن السيناتور "جون ماكين" رئيس المعهد الجمهوري الدولي أشاد مؤخرا أثناء زيارته الخميس ل"مصر" ببيان الإسلاميين ووصفه بأنه "مهم في المساعدة على حل الأزمة".
ولكن بيان الجماعة عاد وكرر قوله أنه "يرفض أي محاولات من جانب الحكومات الأجنبية لتقويض التحقيقات الجارية أو التأثير على العملية القانونية.
وبحلول يوم السبت الماضي اعتقد الدبلوماسيون الأمريكيون أن لديهم صفقة بدفع الكفالة وإنهاء حظر السفر بخصوص الأمريكيين والأجانب وترك المحاكم تأخذ مجراها، ولكن بدلا من تنفيذ الصفقة بدأت المحاكمة اليوم التالي وتم تأجيل القضية إلى أواخر أبريل، ولاحظ مسئولو وزارة الخارجية الأمريكية أن "مصر" بحاجة ماسة إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي الذي توقف لمدة شهرين خلال الأزمة وأن احتياطي "مصر" من العملة الصعبة تراجع بشكل خطير .
وتقول الصحيفة نقلا عن بعض المسئولين في القضاء أن القاضي الأساسي تعرض للضغط السياسي للموافقة على الصفقة ولذا أنقذ نفسه، ويقول آخرون أنه تخلى عن هذه القضية لأن أحد أفراد عائلته مرتبط بعائلة أمريكية مما يخلق تضاربا في المصالح .
فيما قال السيناتور الأمريكي "جون ماكين" خلال تدوينه له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "علينا أن نراعي الموظفين المصريين العاملين في منظمات المجتمع المدني"، واصفاً إياهم بأنهم "يؤدون عملاُ هاماً".
وأشار "ماكين" في تدوينته إلى رابط مقال منشور أمس بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ينتقد استمرار التحفظ على المتهمين المصريين.
وجاء بالمقال الذى أشار إليه "ماكين" أن "الحكومة المصرية حتى الآن لم تتراجع عن ادعاءاتها بالسخف أن مجموعات مثل "المعهد الديمقراطي الوطني" و"المعهد الجمهوري الدولي" ومؤسسة "فريدوم هاوس" خططوا لقلب نظام الحكم وتقسيم البلاد".
وكان "ماكين" قد زار "مصر" إبان الأزمة التي نتجت عن التحفظ على عدد من المتهمين الأمريكيين في قضية المنظمات الأجنبية، والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، حيث التقى المشير "حسين طنطاوي" رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور "سعد الكتاتني" رئيس مجلس الشعب و"خيرت الشاطر" نائب المرشد العام ل"جماعة الإخوان المسلمين" للضغط من أجل الإفراج عن المتهمين الأمريكيين.
وبعد عودة "ماكين" إلى "أمريكا" صدر قرار برفع حظر السفر على المتهمين الأمريكيين في القضية، مما فجر غضباً عارماً في الشارع المصري مع اتهامات بتدخل السلطات الأمريكية للإفراج عنهم.
وعن تأثير القرار السياسي المصري برفع حظر السفر عن الأمريكيين المتهمين قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن رفع الحظر عمل على تلطيف العلاقة بين الجانبين، وتضيف أن قرار الحظر أدى إلى تدني كبير في العلاقات بين "أمريكا" وواحدة من أقرب حلفائها، وخلفت مشاعر مكلومة من الجانبين، ولكن "مصر" و"أمريكا" أبدوا حرصا على تجنب قطع العلاقة التي يمكن أن تغير من ديناميكية الشرق الأوسط .