الشركات السياحية تهدد بالطعن في قرار عبد النور أمام القضاء الادارى

قال الخبير السياحي صبري ابو زيد ان قرار منير فخري عبد النور هو قرار باطل شكلا و موضوعا و سوف يتم الطعن علية امام محكمة القضاء الادارى ، مؤكدا ان نظام الحج بالقرعة فى وزارة السياحة ، لا يتفق بالمرة مع ثقافة العمل السياحى.
واوضح ان هذا القرار قرار سىء للغاية وسوف يؤثر بالسلب علي مستوى برامج الحج السياحى والخدمات المقدمه فيه ، ناهيك عن كيفية تنفيذ هذا القرار ، إذ كيف ستعمل وزارة التضامن بنظام الحصص للجمعيات والسياحة بنظام القرعة.
واضاف ان السياحه الخارجيه بعد الظروف السياسية الأخيرة قد ضربت في مقتل كما فقد القطاع ايضا السياحه الداخليه و لم يعد متبقى أمام السياحيين من منافذ للعمل سوى السياحه الدينيه (الحج و العمره) ، لافتا الي ان دور وزارة الداخلية هو الحفاظ على الأمن العام فى مصر ، و ليس العمل فى تنظيم حج القرعة الذي يتفرغ له عدد كبير من الضباط والامناء والاداريين كل عام ، رغم فشل الداخلية السنوى فى تنظيم تلك الرحلات لعدم وجود خبرة ، بالاضافة الى الأسعار المرتفعة.
ويقول عادل شعبان رئيس مجلس ادارة احدي الشركات السياحية ان هذا القرار من شأنه زيادة حالات النصب على الحجاج لانه نظام فاشل ولن ترضى عنه الا شركات السمسرة فقط ، لافتا الي ضرورة ان تخضع غرفة شركات السياحة والوزارة لرغبة الغالبية العظمى من الشركات السياحية التي تعيش في تلك الايام اسواء فترة في حياتها.
واشار الي انه ينبغي على لجنة السياحة الدينية ان تدعو لجنة السياحة الدينية الموسعة والتى تعبر عن جموع الجمعية العمومية على الاقل لاخد مقترحاتهم وارائهم ، مع الاصرار علي ان يكون تنظيم الحج هذا العام فصاعدا قاصرا علي شركات السياحة فقط و نستطيع تنفيذ حصة الحج بالكامل حتي لا يكون عام اسود علي الحجاج و الشركات السياحية ، مؤكدا ان سفر لجنة الداخلية لا يعني بالضرورة نهاية المطاف.
جدير بالذكر ان وزير السياحة قد اعتمد مؤخرا الضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام 1433 ه ، حيث تم توزيع حصص القطاع السياحى من تأشيرات الحج والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة.
و بناء علي ذلك سيتم تخصيص 7 آلاف تأشيرة لمستوى الخمس نجوم وكذا نفس العدد لمستوى الأربع نجوم وعدد 16 ألف تأشيرة لمستوى الثلاث نجوم ، كما تم زيادة الحصة المقررة للحج البرى ذو السعر المنخفض الذى يقبل عليه محدودى الدخل.