أكد الباحث المختص في شئون الأسرى رياض الأشقر بأن الإحتلال لم يقم بإعادة تفعيل قانون المنهلية كما نشرت بعض وسائل الإعلام ، وأن الأمر لا يعدو كونه عملية إفراج عن مئات الجنائيين اليهود المعتقلين على كيان الإحتلال الذين يزيد عددهم عن 8000 سجين ، لتخفيف الإكتظاظ في السجون . وأوضح الأشقر بأن الإحتلال لا يزال يتعامل بقانون منع المنهلية والذي صدر قبل 6 أشهر لزيادة التضييق على الأسرى ، وحرمانهم من خصم عدة أيام من محكومياتهم في السجون حسب ما ينص القانون، وذلك تطبيقاً لقانون شاليط .
وأشار الأشقر إلى أن الإحتلال يحاول إظهار عملية إطلاق سراح الأسرى الجنائيين لديه وكأنها عملية حسن نوايا تجاه الأسرى الفلسطينيين ، حيث زج بأسماء 12 أسير فقط من الأسرى الفلسطينيين الأمنيين قاربت محكومياتهم على الإنتهاء ضمن تلك الحملة ، ويهدف من وراء ذلك تضليل الرأى العام وكأنه يتعامل بإنسانيه مع الأسرى ، ولكنه يريد بهذا الامر التغطية على جرائمه بحق الأسرى ، والتخفيف من التفاعل مع قضية إضراب الأسيرة هناء الشلبى عن الطعام والذي تلقى الاحتلال الكثير من الانتقادات من اجلها .
ودعا الأشقر كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر قبل نشر تلك المواضيع الحساسة التي تؤثر سلباً على نفسيات الأسرى وذويهم في حال لم تكن صحيحة ، حيث ينتظر أهالى الأسرى أبنائهم على أحر من الجمر ، وبالتالي قد يؤدى تأخير إطلاق سراحهم ولو ليوم واحد إلى إصابتهم بالإحباط .