شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يونيو موجة جنى أرباح قوية أعادت المؤشر الرئيسى "EGX30" عند مستوى 5703 نقطة ليغلق على تراجع بلغ 3.8% مسجلة خسائر بلغت 7.6 مليار جنيه.وعلى جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنحو 5.3% مغلقاً عند مستوى 623 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالى 60.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.1 مليار ورقة منفذة على نحو 1.7 مليون عملية. وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 35.6 مليار جنيه وكمية تداول 4.6 مليار ورقة منفذة على نحو 1.7 مليون عملية خلال الشهر الماضي. وشهد شهر يونيو الماضى تنفيذ صفقة على أسهم شركة المصرية للأسمدة بقيمة 19.4 مليار جنيه وإجمالى عدد أسهم 320 مليون سهم وذلك فى 29 يونيو 2009، كما شهد الشهر تنفيذ صفقة على أسهم شركة الحفر الوطنية بقيمة 511 مليون جنيه وإجمالى عدد أسهم 608 ألف سهم وذلك فى 18 يونيو 2009.ويتضح أنه فى خلال شهر يونيو 2009 استحوذت الأسهم على 86% من إجمالى قيمة التداول. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات 8% من إجمالى قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 6% من إجمالى قيمة التداول. واستحوذ الأفراد على 64% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب المؤسسات وذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10% والعرب على 8%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1.7 مليار جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغ رأس المال السوقى نحو 464 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2009 أى بما يعادل 52% من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض قدره 1.6% عن نهاية الشهر الماضى أو بنحو 7.6 مليار جنيه.وسجلت عدد الشركات المقيدة 333 شركة هذا الشهر مقارنة ب 337 شركة الشهر الماضى و375 شركة فى يونيو من العام الماضي. وذكر التقرير الشهرى للبورصة المصرية أن غالبية القطاعات المتداولة فى البورصة سجلت ارتفاعاً خلال تعاملات الشهر، وجاء فى مقدمة الارتفاعات قطاع السياحة والترفيه والذى سجل ارتفاعاً بنحو 11.2%، تلاه قطاع الكيماويات والذى ارتفع بنحو 7.7%. وسجل القطاع خامس كمية تداول هذا الشهر مسجلا 399 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 21 مليار جنيه تقريباً بعد تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للأسمدة.أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الموارد الأساسية بارتفاع قدره 5.8%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل ارتفاعاً بنحو4.9%، وحل خامساً قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع قدره 4.6% والذى جاء فى المرتبة الثالثة لهذا الشهر من حيث كمية التداول مسجلا نحو 459 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه..أما قطاعى المنتجات المنزلية والشخصية والبنوك فقد سجلا ارتفاعاً بنحو 4.3% لكل منهما، وقد سجل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية أكبر كمية تداول هذا الشهر والتى بلغت 962 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه تقريباً.أما أخر الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع العقارات والذى سجل ارتفاعاً بنحو 3.7% وسجل القطاع ثانى أكبر كمية تداول هذا الشهر والتى بلغت 792 مليون ورقة مالية بقيمة 6.6 مليار جنيه تقريباً.أما على صعيد الانخفاضات فقد جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك مسجلاً تراجع بلغ 1.2% تقريباً، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء والذى سجل تراجعاً بنحو 5.2% وسجل القطاع رابع أكبر كمية تداول هذا الشهر مسجلا 435 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه تقريباً. أما أخر الانخفاضات فكان من نصيب قطاعى الأغذية والمشروبات والاتصالات واللذان تراجعا بنحو 5.5% و13.2%، على التوالى.