أزمة بين المصرية الأمريكية للصرافة وفاروق العقدة بسبب عدم تصريحه لها بمزاولة نشاطها

تقدم رجل الأعمال " سامى عبد الحميد عبد الله" بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة " المصرية الأمريكية للصرافة " , برفع الدعوى القضائية رقم 10345\ 66ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور فاروق العقدة بصفته محافظ البنك المركزي المصري وكذلك ضد رئيس الهيئة العامة للإستثمار بصفتهم , مطالبا بوقف تنفيذ القرار السلبى الذى أصدره الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بالأمتناع عن منح الترخيص القانوني للشركة المصرية الأمريكية لمزاولة نشاط الصرافة .

فى البداية يوضح سامى عبد الحميد بأنه بتاريخ 25\6\1998 أصدرت الموافقة المبدئية للشركة المصرية المصرية للصرافة شركة مساهمة مصرية لمزاولة أعمال الصرافة , فقامت الشركة بإنهاء كافة الإجراءات من إستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات , وحيث أصبحت الشركة لها شخصية إعتبارية منذ تاريخ إشهارها بالسجل التجارى وفقا لما تضمنته المادة 22 من القانون رقم 159 لسنة 1981 , وبتاريخ 27\2\1999 صدر قرار مجلس الوزراء عقب صدور الموافقة بعدم الترخيص لمكاتب صرافة جديدة حتى صدر حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع فى الطعن رقم 4857 لسنة 48 ق , ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم الإحتجاج بما صدر عن مجلس الوزراء بعدم الترخيص لمكاتب الصرافة جديدة , فأنه لا يسرى على الحالة الماثلة .

ويضيف عبد الحميد بأنه بتاريخ 3\1\2012 تقدمت بصفتي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة بطلب رسمى للبنك المركزى المصرى يفيد بأن الشركة قامت بتجهيز المقر المناسب وترغب فى توفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها المصدر إلى 5 ملايين جنيه مدفوعين بتالكامل وفقا للقانون ولم ترد جهة الإدارة .
ويشير إلى أن إمتناع البنك المركزى عن التصريح للشركة بمزاولة أعمال الصرافة فإنه يكون قد إمتنع عن إتخاذ إجراء كان من الواجب عليه إتخاذه , الأمر الذى يشكل قرار إداريا سلبيا بالمعنى القانوني .