تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: 1.2 مليار جنيه من أمريكا ل68 منظمة، "شل" العالمية تستثمر 600 مليون دولار في مصر، إهدار 64 مليار جنيه من صناديق البنك المركزي، 80 مليون جنيه دعما للجمعيات الأهلية من الحكومة و11 مليار جنيه تبرعات، 110 مليارات جنيه لدعم المنتجات البترولية، بشهادة يابانية.. الاستثمار في مصر آمن، أحمد عز يحرض الاتحاد الأوروبي ضد مصر، 11 مليون مواطن يستفيدون من الإسكان الاجتماعي، البنك الدولي يساهم في تمويل مشروعات الكهرباء حتى 2017. الأهرام تحت عنوان "1.2 مليار جنيه من أمريكا ل68 منظمة"، كشفت أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية، التي تنفرد "الأهرام" بنشرها، عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ بلغت قيمة الأموال التي قدمتها الولاياتالمتحدة ل68 منظمة 1.2 مليار جنيه، في الوقت الذي مازالت القضية تتفاعل في أعلى دوائر صنع القرار الأمريكي، حيث حذر رئيس الأركان نواب الكونجرس من عواقب تدمير العلاقات مع الجيش المصري. وأفادت الأدلة بأن هناك 31 منظمة من بين المنظمات الثماني والستين، تعمل بدون ترخيص، وبرغم ذلك حصلت على 511 مليونا خلال العام الماضي، ومن بين هذه المنظمات، المعهدان الجهموري والديمقراطي الأمريكيان، ومنظمة فريدوم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين. ولفتت الأدلة الانتباه إلى أن الحكومتين الأمريكية والألمانية زادتا من حجم التمويل لمنظماتيهما العاملة في مصر خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بنسبة 80%. وطبقا للأدلة، فإن كل متدرب لدى هذه المنظمات كان يحصل على مبلغ شهرى يصل إلى 13 ألف جنيه مصري. وخلال التحقيقات، التي أجراها قضاة التحقيق، أفاد جون توماستفبيسكي، مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري، بأنه أعطى تدريبا على الجوانب الفنية للحملات الانتخابية لممثلي الأحزاب. ومن جانبها، ذكرت ليلى جعفر، مديرة البرامج بالمعهد الديمقراطي، أن 49 حزبا سياسيا مصريا تلقت تدريبا في العام الماضي بالمعهد. وقد ألقى تقرير للمخابرات العامة المصرية، الضوء على أهداف التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية، حيث أشار إلى أنه استهدف محاولة التأثير على العملية السياسية، وخدمة تيارات سياسية محددة، وبما يخدم أغراض الجهات الممولة. وفي واشنطن، حذر الجنرال مارتن ديمسي رئيس الأركان الأمريكي، من عواقب قطع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وقال ديمسي، في شهادته أمام اللجنة الفرعية حول الاعتمادات العسكرية بمجلس النواب: إن قطع المساعدات العسكرية سيأتي بنتيجة عكسية، منها إيجاد فجوة وفقدان علاقة وثيقة بين أمريكا والأجيال المقبلة من ضباط الجيش المصري حسب زعمه وأشار إلى إمكان فقدان امتيازات مهمة، بما في ذلك حق استخدام المجال الجوي المصري. وتابع: لدينا علاقة مشاركة وثيقة جدا مع مصر تمنحنا حقوقا كبيرة للتحقيق، وأولوية في عبور قناة السويس. وتعليقا على شهادة ديمسي، وصف مصدر مسئول النقاط التي أثارها رئيس الأركان الأمريكي بأنها "خبيثة للأسف"، وشدد على أنه لم يحدث ولن يحدث أي اتصال مع الضباط الشبان فى القوات المسلحة، كما زعم ديمسي، وتابع: وإذا كان هذا صحيحا، فإنه يستهدف إحداث وقيعة داخل صفوف القوات المسلحة من أجل إسقاط الدولة. وجزم المصدر بأن كل ذلك يأتي في إطار إحداث الفتنة والوقيعة، في محاولة للرد على ما قامت به القيادة السياسية المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورفضها التدخل في أعمال القضاء. وفي خبر ثان، تحت عنوان "شل" العالمية تستثمر 600 مليون دولار في مصر"، في مؤشرات جديدة على تزايد الثقة في أداء الاقتصاد المصري، وتحسن مناخ الاستثمار، أعلنت شركة "شل" العالمية البدء في استثمار 600 مليون دولار في عمليات بحث وتنقيب عن البترول، بالتعاون مع شركة بدر الدين للبترول، وهي إحدى شركات قطاع البترول. وصرح الدكتور شريف سوسة، رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين ل"الأهرام"، بأن هذه الاستثمارات الجديدة سيتم توجيهها لحفر 55 بئرا جديدة، وتنمية بعض الحقول المنتجة حاليا، وأوضح أن "شل" أبلغت وزارة البترول بأنها تولي اهتماما خاصا للاستثمار في مصر، لوضعها ضمن أكبر عشر دول تستثمر "شل" فيها على مستوى العالم، وذلك لثقتها الشديدة في مناخ الاستثمار المصري. وكشف الدكتور سوسة عن تحقيق خمسة اكتشافات جديدة في امتياز شركة بدر الدين بالصحراء الغربية. وفي الوقت نفسه أعلن وزير المالية ممتاز السعيد، أن الوزارة تلقت طلبات من العديد من الشركات العربية والأجنبية والمصرية، للإسهام في برنامج المشاركة مع القطاع الخاص لجذب الاستثمار، والمعروف باسم (P.P.P)، ويستهدف البرنامج جذب 11 مليار جنيه خلال العامين المقبلين. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الحريات النقابية تهدد بإعادة مصر ل"القائمة السوداء" لمنظمة العمل الدولية"، عادت مرة أخرى منذ أيام لتطفو على الساحة داخل كواليس منظمة العمل الدولية قضية ادراج اسم مصر مرة أخرى على قائمة الملاحظات أو ما يسمى (القائمة السوداء) للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية وذلك بعد شهور قليلة من رفع اسمها خلال مؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي وذلك بعد تعهدات للمنظمة من جانب الحكومة بالالتزام بتفعيل آليات واتفاقية الحقوق والحريات النقابية الموقعة عليها مصر، وكذلك اعلان المبادئ الذي أصدرته مصر باطلاق حرية تأسيس النقابات وذلك على الرغم من احالة مشروع القانون الخاص بالحريات النقابية لمجلس الشعب الا ان التأخر في ذلك أدى إلى هذا التوجه. وكشفت مصادر ل"الأهرام" داخل لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية بجنيف والاتحاد الدولي للنقابات عن وجود نية لإعادة مصر مرة أخرى للقائمة السوداء خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تأخر تنفيذ التعهدات باقرار قانون الحريات النقابية خلال الشهور الماضية وبدء مناقشته حاليا داخل لجان مجلس الشعب، حيث من المرجح ان يعقد مجلس إدارة المنظمة اجتماعا خلال الشهر المقبل وسيعرض هذا الموضوع عليه، حيث كان الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، قد قدم للمنظمة موافقة مجلس الوزراء في آخر اجتماع لمجلس إدارة المنظمة على مشروع القانون إلا ان الموافقة عليه تأخرت مما جعل أصواتا داخل المنظمة والاتحاد تطلب ادراج مصر مرة أخرى في القائمة لهذا العام. وفي خبر آخر، تحت عنوان "طرح العربي للرئاسة يستهدف تلميعه.. ولن ندعم علمانيا"، نفت جماعة الإخوان المسلمين بشدة وجود أي اتصالات مع المجلس العسكري، أو القوى الوطنية بشأن التوافق حول دعم نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كمرشح للرئاسة. وقال الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الارشاد وعميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بمدينة المنصورة: إن الإخوان لم يستقروا حتى الآن على دعم مرشح بعينه، ولم يجروا أي اتصالات بالعربي، ولم يطرحوا اسمه للنقاش، مؤكدا أن الجماعة لن تعلن عن المرشح الذي ستدعمه إلا بعد غلق باب الطعون في الانتخابات الرئاسية. وجدد البر ل"الأهرام" أن الإخوان لن يرشحوا أحدا منهم، أو من حزب إسلامي، وأن من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر فيه، النزاهة والوطنية، وعدم معاداته للمشروع الإسلامي. وقال الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي للجماعة، إن ماتناولته وسائل الإعلام في هذا الشأن غير صحيح تماما، موضحا أن طرح اسم العربي حاليا ربما يكون بهدف "تلميعه" إعلاميا، أو وضعه في بؤرة اهتمام الرأي العام، أو من هذا القبيل، وأن بعض وسائل الإعلام لا تتحرى الصدق والدقة في المسألة، وبعض الصحفيين لا يجدون مادة تحريرية لملء صفحات صحفهم، فيضطرون للخوض في مثل هذه المسائل. وقال غزلان ل"الأهرام" إن المرشح الرئاسي الذي سيدعمه الإخوان سيكون من الشخصيات العامة والمعروفة لدى الرأي العام، وليس وجها جديدا مغمورا، لأنه لو اعتمد على أصوات الجماعة فحسب، سيخسر، مضيفا ان الإخوان لن يدعموا علمانيا، أو أي مرشح يعادي الإسلام. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إهدار 64 مليار جنيه من صناديق البنك المركزي"، كشفت حركة "رقابيون ضد الفساد" المكونة من بعض الأعضاء الرقابيين بالجهاز المركزي للمحاسبات في تقارير محاسبية عن إهدار ما يقرب من 64 مليار جنيه من محتويات الحساب الموحد للصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي من أصل 95 مليار جنيه هي جملة ما كان يحتويه الحساب خلال العام المالى 2009-2010 وجاء الاهدار من خلال صرف هذا المبلغ الكبير في شكل مكافآت للقائمين على هذه الصناديق. وأوضح أعضاء الحركة أن الصناديق والحسابات الخاصة يتم تجميع أموالها تحت مسميات متنوعة مثل تذاكر دخول المستشفيات ورسوم المرور على الطرق "الكارتة" والغرامات والمخالفات المرورية ورسوم استخدام المحاجر ورسوم الجامعات سواء للمصريين أو الأجانب، وكل مسمى من هذه الرسوم له صندوق أو حساب خاص بحيث يتم تجميع مثل محتويات هذه الصناديق والحسابات من أموال في حساب موحد بالبنك المركزي حتى تتمكن الحكومة من الصرف على بعض المشروعات الكبرى من هذه الأموال. أخبار اليوم تحت عنوان "80 مليون جنيه دعما للجمعيات الأهلية من الحكومة و11 مليار جنيه تبرعات"، تراجع وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات حاليا المعايير التي يتم على أساسها صرف اعانات للجمعيات الاهلية وقالت د. نجوى خليل، وزيرة التأمينات، ان الاولوية ستكون للجمعيات التي تعمل في مجال الاسر المنتجة وتدريب المتسربين من التعليم مشيرة ان صندوق دعم الجمعيات يعتمد على المبالغ المدرجة لموازنة الدولة لاعانة هذه المؤسسات. وأضافت ان الحكومة لا تعمم النظرة السلبية على جميع منظمات المجتمع المدني بدليل انه تم صرف دعم لعدد كبير من الجمعيات خلال العام الماضي يقدر بحوالي 80 مليون جنيه. وأشارت ان مراجعة المعايير تعود الى توسيع نطاق الجمعيات التي تستحق الحصول على دعم من الوزارة خاصة وان البعض منها لا يتجاوز حجم تمويله الذاتي 1٪. وعن حجم التبرعات التي تأتي للصندوق فانها ضعيفة لان معظم التبرعات تأتي للجمعيات مباشرة وبلغ حجمها خلال العامين الماضيين 11 مليار جنيه. وفي خبر ثان، تحت عنوان "110 مليارات جنيه لدعم المنتجات البترولية"، أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، ان حماية محدودي الدخل تأتي في مقدمة أولويات الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي القادم التي يجري اعدادها حاليا تمهيدا لارسالها للبرلمان قبل نهاية ابريل القادم. وأكد مسئول بوزارة المالية ان اجمالي مصروفات الموازنة العامة الجديدة بلغ نحو 490 مليار جنيه بينما يبلغ حجم الايرادات المتوقع نحو 350 مليار جنيه، ويقدر العجز النقدي للموازنة بنحو 141 مليار جنيه وبلغ اجمالي دعم المنتجات البترولية نحو 110 مليارات جنيه بزيادة 15 مليار جنيه. وفي خبر آخر، تحت عنوان "بحث تسيير خط ملاحي بين مصر وجنوب أفريقيا"، قام د. محمد بدر الدين زايد، سفير مصر في بريتوريا، بزيارة مدينة ديربن التي تعد من أكبر المراكز التجارية في جنوب افريقيا التقى خلالها ومجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث الفرص المتنامية للاستثمار في مصر، وامكانيات زيادة التعاون في مجال السياحة. كما التقى زايد ومجلس إدارة ميناء ديربن لبحث فرص التعاون بين ميناء ديربن وهيئة قناة السويس وميناء بورسعيد، وامكانية تسيير خط ملاحي منتظم بين البلدين بما يعزز التبادل التجاري فيما بينهما. وفي خبر آخر، تحت عنوان "بشهادة يابانية.. الاستثمار في مصر آمن"، تتخوف دول كثيرة من اقراض مصر والوقوف بجانبها في هذه المرحلة الانتقالية، بحجة ان المنح أو العطايا التي ستعطى لها في ظل حكومة تسيير أعمال ذات ملامح غير واضحة.. إلا ان هذا التخوف اقتصر على الاشقاء العرب فقط. لكن الاوروبيون والنمور الاسيوية كان لهم رأي آخر.. وهو ان مصر بلد الأمن والأمان ويتهافت عليها المستثمر الاجنبي للاستثمار فيها.. وهذا ما أكد عليه السفير الياباني في القاهرة في لقائه مع فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. أعلن نوريهيرو أوكودا، السفير الياباني، ان اليابان مهتمة بدور وموقع مصر في المنطقة، ولذلك فهناك شركات يابانية كثيرة مهتمة بالاستثمار في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير، وسيلمس المواطن المصري هذه الاستثمارات قريبا خلال الشهور القادمة.. وردا على سؤال حول مدى تخوف الحكومة اليابانية في دعم نظيرتها المصرية في المنح والقروض خاصة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، أضاف السفير الياباني ان هناك تخوفا بالتأكيد ونحن نتعامل مع حكومة انقاذ وطني وتكون هناك تساؤلات هل ستنجح هذه القروض في تلبية احتياجات المواطنين أم لا. وهل سينجح التعامل في هذا الوقت؟ ولكن العلاقة بين البلدين يغلفها تقدير كبير من الحكومة اليابانية والشعب الياباني لمصر، بجانب وجود ثقة متبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية، وان علاقة التعاون لم تبن في هذه المرحلة فحسب انما تعود لتاريخ قديم في العلاقات الثنائية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "فشل مفاوضات إخلاء الميدان"، فشلت جميع محاولات قيادات أمن القاهرة لإقناع بعض الشباب المعتصمين بمغادرة خيامهم حتى تستطيع الشرطة إجراء حملاتها لضبط المجرمين المتخفين بميدان التحرير مستغلين إحجام أجهزة الأمن عن دخول الميدان خوفاً من الاصطدام بشباب الثورة.. أو الادعاء بأن الشرطة تهاجم المعتصمين.. وأكد مصدر أمني أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كلف مساعده اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، بإجراء حملات مكثفة في المناطق المحيطة بميدان التحرير وذلك بعد انتشار الخيام التي تبيع مخدرات وكذلك رصد محاولات إحدى السيدات شراء طفل مخطوف ولجوئها إلى إحدى الخيام بميدان التحرير لمساعدتها في ارتكاب تلك الجريمة.. وأجرت قيادات الأمن اتصالات مع شخصيتين شهيرتين في الوسط السياسي ولهما علاقة حميمة بالمعتصمين.. وطلبت القيادات من الشخصيتين إقناع المعتصمين الشرفاء بإخلاء الميدان حتى تستطيع الشرطة مداهمة أوكار الجريمة.. ولكن المفاوضات بين الشخصيات السياسية والمعتصمين فشلت بسبب الإصرار على استمرار الاعتصام.. وقال مصدر أمني إن عدم إخلاء ميدان التحرير من شباب الثورة يصعب من إمكانية مداهمة المجرمين.. وبعض الباعة الجائلين المسلحين وكذلك بعض حالات التعدي على سيارات وأفراد الشرطة بمجرد ظهورها في محيط ميدان التحرير. وفي خبر آخر، تحت عنوان "أحمد عز يحرض الاتحاد الأوروبي ضد مصر"، أرسل أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد مذكرة قانونية للاتحاد والبرلمان الأوربيين شكك فيها بنزاهة المحاكمات التي تجرى معه، ووصفها بأنها غير قانونية ومدفوعة ضده سياسيا.. كشف ذلك طلب إحاطة تقدم به حاتم عزام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة، لكل من وزراء العدل والخارجية والداخلية، وقال "عزام" في طلبه إن المذكرة التي حصل على صورة منها تهدف للتحريض ضد القضاء والتشكيك في نزاهة المحاكمات، وأكد أن المذكرة التي أرسلها "عز" بداية الشهر الحالي من خلال مكتب محاماة دولي تحت عنوان "مصر.. انهيار سيادة القانون وفرض العدالة الثورية" تهدف إلى عدم الكشف عن حساباته السرية في بنوك أوروبا.. خاصة وأن الاتحاد الأوروبي اشترط إجراء محاكمات عادلة لرموز النظام السابق وثبوت تورطهم في قضايا فساد للكشف عن الحسابات السرية الخاصة بهم، ووضع آلية لإعادتها لمصر، وأشار "عزام" إلى أن "عز" أكد في مذكرته أنه تم حرمانه من حق تقديم الشهود والأدلة التي تثبت براءته، كما انه وصف الاتهام الموجه له بالمتسرع وأن الهدف منه ارضاء الشارع، واعتبر "عز" في المذكرة أن التهم الموجهه إليه لاتمثل أكثر من "مجرد" انتهاكات رقابية فنية، وأن الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عشر سنوات جاء بعد اتهامات "واهية" و "ناقصة من الناحية القانونية" بالإضافة لاتهامه باختراق القوانين التي تنظم تراخيص الكهرباء، وأضاف "عزام" أن المذكرة اعتبرت أن "عز" تمت ملاحقته قضائيا خلال احتجازه في سجن طرة بدوافع سياسية بعد أن أصبح "دون وجه حق" كما جاء بالمذكرة رمزا للنظام القديم بسبب نجاح أعماله وقيادته البرلمانية من عام 0002 وحتى عام 1102 ولتحالفه مع الحزب الوطني، كما أن المذكرة أشارت إلى أن "الظلم" الذي واجهه أحمد عز فرض تساؤلات خطيرة عن إمكانية حصوله على محاكمة عادلة في مصر. الجمهورية تحت عنوان "11 مليون مواطن يستفيدون من الإسكان الاجتماعي"، أصدر د. محمد فتحي البرادعي، وزير الاسكان، تعليمات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبدء في اعداد وتجهيز أراضي الاسكان بالمدن الجديدة للقرعة الثالثة والتي ستكون في مايو القادم. أعلن الوزير ان طرح أراضي الاسكان مستمر في المدن الجديدة وانه توجد 100 ألف قطعة أرض يتم طرحها تباعا في دفعات كل 3 شهور بحيث ينتهي طرحها جميعا مع نهاية العام الحالي. أكد ان الوزارة وضعت برنامجا شاملا للاسكان لتحقيق رغبات كل طبقات الشعب المصري بما فيها برنامج أبناء مصر بالخارج. انتهت اللجنة المشكلة من وزير الاسكان إلى تحديد 8 آلاف قطعة في المرحلة الأولى باجمالي 5 آلاف فدان في مدن القاهرةالجديدة والشيخ زايد وبدر ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة وسوف يساهم برنامج أبناء مصر في الخارج في توفير 150 ألف فرصة عمل. وأشار الوزير إلى أن برنامج اسكان القادرين يتضمن توفير 50 ألف قطعة بمساحة تبدأ من 600 إلى 1200 متر مربع للاسكان العائلي يتم طرحها بالمزاد بأعلى سعر وسوف يتم الاعلان عن أول مزاد خلال مارس القادم. أكد ان تنفيذ برنامج الاسكان بشرائحه المختلفة خلال السنوات الخمس القادمة يستوعب 11 مليون مواطن يتبع 3.3 مليون فرصة عمل مباشرة بمعدل 1.5 فرصة لكل وحدة سكنية و6.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة بمعدل 3 فرص لكل وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة بخلاف فرص العمل الناتجة عن انشاء مباني الخدمات لهذه الوحدات. وفي خبر ثان، تحت عنوان "البنك الدولي يساهم في تمويل مشروعات الكهرباء حتى 2017"، أكدت بعثة البنك الدولي برئاسة باتريشيا فيفرز، مدير قطاع الطاقة والنقل بالبنك الدولي، استعداد البنك التام لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء المصرية حتى 2017 ومن بينها محطة توليد الكهرباء البخارية بجنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات والخطوط الهوائية اللازمة لربطها بالشبكة الكهربائية وتقدر استثماراتها بحوالي 20 مليار جنيه صرح بذلك الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، اثر لقائه مع بعثة البنك. قال يونس انه تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البنك الدولي وقطاع الكهرباء وان مجالات التعاون المستقبلي تتضمن تمويل محطة رياح قدرة 200 ميجاوات بخليج السويس ومحطة شمال الجيزة "3" قدرة 750 ميجاوات ووافق البنك على توفير جزء من هذه التمويلات مما ساهم في بدء العمل لتنفيذ هذه المشروعات لضمان دخولها الخدمة في التوقيتات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مواجهة حاسمة للأنشطة غير المشروعة.. والأمن يرتبط بالاستقرار"، أكد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ان الأمن بمفهومه الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل الاستقرار الاقتصادي وان جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تمس كل نواحي الحياة. أضاف وزير الداخلية في تعليماته لمساعديه التصدي بحسم لكل من يحاول العبث بأمن المواطن أو قوته وطالبهم بتفعيل الأداء الأمني والمتابعة اليومية لمسيرة إعادة الأمن. أشار إلى طفرة ملحوظة في مجال القضاء على المجرمين وانه رغم الأحداث الاخيرة الا ان جهاز الأمن يعمل ويضحي أبناؤه بحياتهم في سبيل استعادة الأمن مشيرا إلى ضبط ملايين الاقراص المخدرة التي يهدف جالبوها لتدمير الشباب مشيرا إلى ضبط 120 مليون قرص مخدر خلال الايام الماضية مما يؤكد وجود مخطط لتدمير شبابنا وهذا ما لم تسمح به وزارة الداخلية وانها بالمرصاد لكل من يحاول العبث بشباب مصر. أشار الوزير إلى تفعيل الاجراءات الأمنية التي بدأت تعطي ثمارها ويتضح هذا في الكم الهائل من قضايا الخطف التي كشفها جهاز الأمن وشدد الوزير على تفعيل دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على المحاور والطرق الدائرية لمواصلة استهداف العصابات وزيادة عدد تنفيذ الاحكام القضائية لتحقيق العدالة مع منح العديد من التيسيرات للمواطنين. وفي خبر آخر، تحت عنوان "تأمين جماعي للمنشآت السياحية لمواجهة الانفلات الامني"، وقعت غرفة المنشآت السياحية برئاسة أمين سبلة عقدا جديدا مع إحدى شركات التأمين التكافلي وذلك للتأمين الشامل والجماعي على المنشات والمطاعم السياحية. في رد فعل سريع لمواجهة الانفلات الامني الذي تشهده البلاد مؤخرا من أعمال الشغب والسطو المسلح. وأكد سبلة أن التأمين الجديد يشمل التأمين ضد الحريق والخسائر الناتجة عن أعمال الشغب والسطو المسلح أو السرقة بالإكراه أو الإنفجارات والاشتعال الذاتي والعواصف والفيضانات والسيول. كما يشمل التأمين أيضا فردين من العاملين بأي منشأة ضد الحوادث المختلفة وذلك لضم العاملين بالمطاعم والمنشات الى مظلة الحماية التأمينية التي توفرها الغرفة لأعضائها. موضحا ان الغرفة تسعى لحماية أعضائها ومواجهة أية خسائر يتعرضون لها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "وزير الأوقاف يطالب المواطنين بالتصدي للفتن والعمل من أجل مصر"، طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي المواطنين بالتصدي للفتن ومواجهتها لخطورتها الكبيرة على أمن واستقرار المجتمع محذرا من ان تلك الفتن تضر بمثيريها وبالمجتمع كله وعلى الجميع عدم السكوت عنها والتصدي لها. وأشار وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر إلى الظروف التي تمر بها مصر حاليا بعد ثورتها المباركة فلا تكاد تنجو من فتنة الا تجد الأخرى مشددا على ان التصدي لهذه الفتن والعمل لاستقرار وأمن ونهضة مصر ليس واجب الحكومة أو المسئولين فقط بل واجب الشعب كله. وأكد الدكتور القوصي ضرورة القيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق.