منظمة العدل والتنمية تحذر من تقسيم مصر حال استمرار العنف القبلى والطائفى

اصدر المجلس الاستشاري لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانا جديدا حذرت فيه من تقسيم مصر وتفتيت وحدة الاراضى المصرية على خلفية استمرار أحداث العنف الطائفي والمواجهات القبلية التى يشهدها صعيد مصر وعدد كبير من المحافظات محملة المجلس العسكرى وفلول الحزب الوطنى المنحل المسئولية الكاملة عن تفاقم الأحداث فى مصر وتنفيذ تلك المخططات ومحاولة أحداث فتن أهلية على غرار السودان تقود البلاد للتقسيم
قال بكرى دردير مدير منظمة العدل والتنمية بالأقصر دللت المنظمة على استمرار حالات خطف الأقباط بصعيد مصر وعمليات منظمة لخطف الفتيات القبطيات مما يزيد من الشحن الطائفي ويهدد وحدة النسيج المصري وأضافت ان الفترة الانتقالية التى بدات بعد رحيل مبارك فبراير 2011 شهدت عشرات حوادث العنف الطائفى بداية باحداث ماسبيرو وامبابة واسوان ووصولا الى محاولات المجالس العرفية لتهجير الاسر القبطية بالعامرية والاسكندرية وتحذر من التصدع بالنسيج الوطنى ووحدة مصر والتداعيات الخطيرة لهذا الملف
وقال زيدان حسين القنائى مدير المنظمة بقنا ان استمرار حوادث العنف القبلية فى محافظات صعيد مصر هى ظاهرة شهدتها البلاد مؤخرا بعد ثورة 25 يناير نتيجة للانفلات الامنى وغياب القانون مما يعتبر امر فى غاية الخطورة على امن مصر ووحدة اراضيها محذرا من مخطط لاثارة الفتن القبلية وتقسيم الشعب المصرى قبليا وطائفيا لاجهاض الثورة واكد ان قطر والسعودية يلعبان دور كبير فى محاولات اجهاض الثورة فى مصر بكافة الوسائل كما ان هناك مخطط قديم يدار من منطقة شرق السعودية للتاثير على القبائل العربية بالصعيد لاهداف سياسية والتى لا يمكن ابدا التشكيك فى انتماءها المصرى التاريخى
وطالب نادى عاطف رئيس المنظمة الجيش المصري الوطنى بالتحرك العاجل لاستعادة هيبة الدولة وتطبيق القوانين بكل حزم وصرامة وفرضها بكل شبر على الاراضى المصرية مهما كانت العواقب والتحديات وكذلك ضبط ترسانات الاسلحة المهربة من السودان وليبيا الى الصعيد ومحافظات سيناء والتى انتشرت بصورة كبيرة نتيجة تقاعس الاجهزة الامنية والتنفيذية والتى ما زال ابناء مبارك يسيطرون عليها وتحتاج الى تطهير حقيقى.