الدكتور بليغ حمدي لم يكن ضمن جدول أفكاري أن أكتب شيئاً عن دعوة العصيان المدني الذي أعلن انطلاقه في يوم الحادي عشر من هذا الشهر في ذكرى يوم تخلي الرئيس المخلوع مبارك عن رئاسة البلاد من العام الماضي ، لولا أن رأيت وسمعت الآذان الذي قام برفعه النائب ممدوح إسماعيل ، فاعتبرت أن هذا إيذاناً بالعصيان عن نظام وعرف وسيادة الجلسة . ولقد وفَّر الدكتور محمد سعد الكتاتني بخبرته السياسية وفطنته القيادية التي اكتسبها بفضل الحراك السياسي أثناء كونه نائباً سابقاً في البرلمانات المزورة من قبل النظام السياسي البائد على الصحافيين والكتاب والإعلاميين مجهوداً خرافياً كانوا سيضيعون وقتهم ووقتنا معهم في تحليل هذا الفعل الطيب دينياً وشرعياً ، رغم كونه عصياناً على التقاليد البرلمانية ونظام الجلسة ، فشكراً للدكتور سعد الذي فوت على كافة الوسائط الإعلامية فرصة التعقيب . لكن هذا العصيان البرلماني دفعني لتأمل الصراخ الشعبي العالي المنادي لإضراب عام وعصيان مدني يوم الحادي عشر من فبراير الحالي ، وهذه الأصوات العالية تتباين في اتجاهاتها وتختلف أيضاً في أيديولوجياتها وطروحاتها الفكرية ، إلا أنها وهي مرغمة كرهاً تلتقي جميعها عند نفق مظلم مفادة إسقاط حكم العسكر وأنه لا مفر من ضرورة تخلي المجلبس العسكري عن إدارة البلاد في هذه الأحايين ، رغم أن هذه الأصوات نفسها لم تفرق بين المجلس العسكري وبين حكم العسكر والأمر في التفرقة بينهما يطول . وربما هذه المرة الأول التي نرى فيها عصياناً بدون شق عصا الطاعة ، لأن الأمن انفرط عقده وانفلت ، والداخلية أصبحت نفسها بمنأى عن الأمن والأمان ، بل هي الآن في أدق مراحلها الوظيفية التي تتطلب منها حماية الشارع المصري من البلطجية والإرهاب ، وعودة الاستقرار والأمن الداخلي ، وساعتها نستطيع الصراخ بصوت عالٍ ومرتفع بضرورة عودة العسكر إلى ثكناتهم دونما رجعة لإدارة البلاد اللهم في حالة الحرب . وحالة العصيان المدني تلك التي تتجه بقوة نحو جسد وعقل هذا الوطن كان لابد من إطلاقها أولاً ضد من يريد تخريب مصر ، لكن الشعب المصري اعتاد منذ بداية عقود مبارك ألا يرهق نفسه في التفكير ، قرر ألأ يلتفت لأوضاع البلاد التي تزداد سوءاً فأعلن أنه سيبدأ في إضراب عام لحين تسليم السلطة لحكومة مدنية دون أي تدخل عسكري . ورغم أن تاريخ مصر الضارب في القدم أثبت أن الشعب المصري كان قادراً على التماس الحقيقة والتفتيش والتنقيب عنها مهما اختبأت إلا أنه قرر أخيراً أن يلقي أي جريمة تقع في مصر على عاتق المجلس العسكري الذي بات عليه من الضرورة ألا يصمت طويلا ، وأن سياسة النفس الطويل وضبط النفس لم تعد ذات جدوى مع دعاة التخريب والتدمير . وإعلان العصيان نفسه جريمة من اسمه ( عصيان ) أي الخروج عن طريق قويم سليم ،فالوطن إذا كان يأبى أن يحتضر هذه الساعة فعلينا أن نلتمس له كل سبل العلاج والرعاية والاهتمام بصحة هذا الوطن ، لأن العصيان في حد ذاته باطل شرعاً فتعطيل العمل وعرقلة مصالح العباد والبلاد ليس من الدين في شئ . وفرق كبير جداً بين التظاهر والاعتصام المشروط أيضاً وبين إعلان العصيان المدني والإضراب العام عن العمل ، فالأول هو نمط راقٍ ومتحضر لممارسة الحرية يأتي بالضرورة بنتائج طيبة توافقية لجميع القوى السياسية والطوائف الشعبية ، أما العصيان فهو صورة من صور التخريب . ونواب الشعب نفسه الذين احترفوا الظهور الإعلامي الفضائي عقب انتهاء الجلسات البرلمانية كان عليهم إن كانوا بالفعل يمثلون جموع هذا الوطن كان عليهم من الأحرى استجواب قيادات المجلس العسكري الذين يتهمونه خارج القاعة ويصمتون بشأنه كرهاً أو طوعاً داخل القاعة اللهم سوى النائب المحترم مصطفى الجندي في كلمته يوم الثلاثاء الماضي بأن فترة الانتخابات لم تشهد أية أعمال بلطجة وكان المجلس العسكري يسيطر بقوة على أعمال الانتخابات دون أعمال تخريب أو خروج عن القانون والشرعية . وبِلُغَةِ رئيس مجلس الشعب الراهن والكائن حتى لحظة الكتابة بشارع القصر العيني الدكتور سعد الكتاتني ، وبناء عليه ، إما أن يقوم المجلس بإعلانه بضرورة أن يمثل أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمثول أمام البرلمان ولن نقول استجوابه ، بل نتلمس ألفاظاً أخرى مثل الحديث معه أو تعرف رأي المجلس في الطرف الثالث ، أو معرفة خطة المجلس القادمة في مواجهة أعمال البلطجة ، أو ماذا سيقدم المجلس العسكري من مساعدات لوزارة الداخلية . أما أن يحترف بعض أفراد هذا الوطن الغالي ضرب الودع والتنبؤ باستشراف المستقبل ، فبات أمرهم ضرباً من العبث ، وفكرة طرح أفكار مستوردة لم تنتجها الأرض المصرية كالعصيان المدني سيأتي بالضرورة بخراب ودمار على هذا الوطن . إن البلاد دخلت بالفعل في دائرة حديدية مصمطة لا نفاذ منها ، وأصبح الوطن حائراً في فلك القضايا التي أثيرت وتفجرت ولا يزال البعض يلقيها في طريقه حتى لا يفيق أبداً ، فبين برلمان كان الله في عونه الشعب من ورائه والمستقبل المحموم من أمامه ، وبين مجلس عسكري يحلف بالطلاق أن سيسلم السلطة كما أعلن من قبل ، وبين جموع تهتف يسقط حكم العسكر . ناهيك عن الأمور المضطرمة والمتفجرة ولم تنطفئ مثل كشف العذرية وشهداء بورسعيد ومطالب الثورة نفسها ، والخلافات المستدامة المملة بين التيارات الإسلامية والليبراليين ومنتمي الدولة المدنية، وإضرابات العمال ، وهؤلاء الذين احترفوا العمالة وخيانة الوطن بدعاوى وقف العمل وإحكام الكسل كشعار لهذا الوطن .