أمين شرطة يحصل على نصف مليون جنيه تعويضًا من بنك التنمية

نجح "محمد فتحى عيد إسماعيل" فى استصدار حكم قضائى بتعويضه بمبلغ خمسمائة وثلاثين ألفًا وأربعمائة جنيه مصري من "بنك التنمية والائتمان الزراعى" وذلك طبقا للدعوى القضائية الرسمية التى أقامها الأول برقم 3454 قصر النيل بتاريخ 27 أكتوبر 2009.
وكانت البداية عندما قرر محمد فتحى عيد إسماعيل 36 سنة ويعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية قوة النجدة بمحافظة الوادى الجديد، اللجوء إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى "بنك القرية" فرع الخارجة ليحصل على قرض بمبلغ ثمانية آلاف جنيه لاستصلاح قطعة أرض صحراوية تكون له سندًا فى العيش واستثمارا لدخله المادى هو وأولاده.
ولكن سرعان ما تعثر فى السداد لوعورة الأرض فى محافظة الوادي الجديد وطبيعتها الصخرية وقلة المياة العذبة بها، مما دفع إدارة البنك إلى المطالبة بسداد أقساط القرض كاملة، وهدد بإقامة الجنح والإجراءات القانونية اللازمة، ولكن سارع فتحى بتقديم الترضية اللازمة للبنك على أن يقوم بجدولة أقساط وفوائد القرض مقابل مضاعفته ليصبح إجمالى مبلغه ستة عشر ألف جنيه بنظام "تدوير القرض" وواظب فتحى بالفعل على السداد خشية قيام البنك بمقاضاته وإبلاغ جهة عمله.
وفي عام 2004 فوجئ فتحى بأن البنك ينسب إليه أوراق ضمان لقرض آخر تم سحبه باسم شخصية وهمية و نجح فى إثبات ذلك قانونيًا بعد ذلك لا يعرفها إطلاقا وليست مقيمة بمحافظة الوادى الجديد تدعى "سلوى" وقد صممت إدارة البنك على أن جميع التوقيعات التى على أوراق القرض والشيكات الضامنة له خاصة بمحمد فتحى عيد، وقام البنك بالفعل بمطالبته بسداد كامل قيمة ذلك القرض التى تبلغ ثلاثة وعشرين ألفا ومائتى جنيه، وكان بالطبع الرفض القاطع هو رد فتحى على ادارة البنك وعلى هذا قام بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع الخارجة باقامة جنحة مباشرة ضده تحت رقم 7197 لسنة 2004 جنح الخارجة، مما دفع محمد فتحى الى التوجه الى فرع البنك لسداد كامل قيمة المبلغ وذلك خشية منه من صدور حكم بالحبس ضده مما يؤثر على مستقبله المهنى حيث انه فى هذا الوقت كان مرشحا من قبل وزارة الداخلية بالانتداب لوزارة الخارجية، وقد صدر بالفعل لصالحه قرار من مدير أمن محافظة الوادى الجديد بذلك، وقام بالفعل باجتياز جميع الاختبارات الطبية والعملية والبدنية اللازمة بنجاح.
وبرغم قيام محمد فتحى بسداد كامل قيمة المبلغ المركب من قرضه الشخصى والقرض الملفق كضامن له، فقد صدر حكم غيابى بالحبس لمدة سنتين وكفالة مائتى جنيه، مما أسفر عن ضياع فرصته بالالتحاق بوزارة الخارجية للعمل فى حراسات السفارات المصرية بالخارج براتب مبدئى 1500 دولار أمريكى شهريا.
ولأن محمد فتحى عيد كان قد حصل من إدارة البنك على شهادة رسمية بالسداد الكامل لجميع المبالغ المستحقة عليه، فقد قرر القيام بعمل معارضة للحكم وتحدد لنظرها جلسة 5 فبراير 2007 وفى هذه الجلسة تقدم بطعن رسمي فى صحة توقيعه على أصل الشيك "موضوع الجنحة" رقم 7198 لسنة 2004 ، وقام أمام النيابة العامة التى استكتبته أمام خبير الخطوط لمقارنة التوقيعات حتى قرر تقرير الطب الشرعى عن أبحاث التزييف والتزوير أنه لم يكتب التوقيع المنسوب صدوره منه والمذيل به الشيك المستحق يوم 30 يناير 2004 ولم يصدر من يده أيضا ولم يكتب بيانات صلب ذات الشيك ولم يصدر منه، ثم أحيلت الدعوى مرة أخرى إلى محكمة جنح الخارجة بجلسة 8 فبراير 2008 والتى حكمت ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
كل هذا كان دافعا لمحمد فتحى بأن يقيم دعوى برقم 3454 بتاريخ 27 أكتوبر 2009 قصر النيل بمبلغ 53400 جنيه ضد مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع الخارجة بصفته عما لحق به من أضرار فندها فى صحيفة دعواه بأنه: "قام بسداد قيمة الشيك المزور بمبلغ 39200 جنيه وذلك بموجب مستند معتمد من البنك تفاديا لصدور حكم بالحبس ضده وحرمانه من مقابل المرشحين من أمناء الشرطة للقيام بأعمال الضابط والمقدر بمبلغ 50 جنيها شهريا وذلك استنادا لكتاب وزارة الداخلية الدورى رقم 45 لسنة 2005، والمحدد اسمه بقرار اللجنة فى 26/3/2005 بحوالى مبلغ 6000 جنيه، كذلك ما فاته من مكاسب مادية مقدرة بمبلغ 1500 دولار أمريكى شهريا لمدة عامين.