مايكل نبيل:"قارن بين بدلة سجين رأي وبدلة حبيب العادلي وأعوانه داخل سجن طره"

جاءت تصريحات الناشط والمدون المصرى مايكل نبيل عنيفة وصادمة وذلك بعد أن تم الإفراج عنه بمناسبة عيد الثورة حيث أعرب الناشط ، مايكل نبيل، الذي كان يحاكم عسكرياً بتهمة "إهانة"القوات المسلحة، عن رفضه لقرار "العفو"الصادر بحقه، مؤكداً رغبته في إسقاط التهم عنه، كونه كان يحاكم بقضية رأى، معتبراَ أنه لم يرتكب "جريمة"، كما توعد بملاحقة "المجلس العسكري" أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب المدون البالغ من العمر 26 عاماً، بتعويضه عن الفترة التي قضاها داخل السجن، والتي تقارب العام، ومحاسبة الضباط الذين ارتكبوا ضده "انتهاكات" خلال فترة حبسه، "إذا كان (العسكري) يحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية"، على حد تعبيره.
وذكر نبيل، حول اتهامه بإهانة القوات المسلحة، أن كل ما فعله هو "مجرد كشف لنوع من الانتهاك"، معتبراً أن ذلك هو دوره ك"صحفي إلكتروني"، وقال إن "من أهان المؤسسة العسكرية، هو المجلس العسكري الحاكم، واللواءات الذين لم يحترموا الثورة والثوار، وأعطوا أوامر للمدرعات بضرب المتظاهرين."
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن نبيل، بموجب قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، بمناسبة الذكري الأولى لثورة 25 يناير.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المدون الشاب في مارس الماضي، بعد أن كتب على مدونته "ابن رع" عبارة تقول إن "الشعب و الجيش عمرهم ما كانوا إيد واحدة"، كما أطلق حملة لمناهضة التجنيد الإجباري في مصر.
وعن ظروف محاكمته أمام القضاء العسكري، قال إنه تعرض ل"انتهاك وتحرش" داخل محبسه، وذكر أن سجنه سلب منه حقه في حرية الرأي والتعبير، إضافة إلي تشويه سمعته في الإعلام لصالح جهات بعينها، حيث تم اتهامه ب"الخيانة"و"العمالة"بشكل مطلق، دون الاستناد إلى دليل، بحسب قوله.
وأوضح نبيل أنه طوال فترة سجنه كان يمنع عنه التليفون والإنترنت، وحتى مقابلة أسرته لم تكن تتعدي نصف ساعة أسبوعياً، كما تم حبسه مع متهمين جنائيين، فضلاً عن محاكمته أمام "قضاء لا يتمتع بأي حقوق"، في إشارة إلى القضاء العسكري، فضلاً عن تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية، لتشويه سمعته.
وكشف عن أنه قرر "تدويل القضية"، و"ملاحقة أعضاء المجلس العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية"، خاصةً بعدما أكدت منظمات دولية، بعضها تابع للأمم المتحدة، أن "سجنه كان تعسفياً، و خروجاً عن القانون"، وقال إنه سيجمع مستندات قضايا "كشف العذرية"، و"قتل المتظاهرين"، لتقديمها إلى المحكمة الدولية.
وحول رفضه أداء الخدمة العسكرية أكد أنها "اختيارية"وليست إجبارية في كثير من دول العالم، منها دول عربية وأوروبية وحتى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه "رجل سلمي، يرفض حمل السلاح وقتل الآخرين في الحروب"، كما يوجد مثله الكثير في دول العالم ويلقبون ب"السلميين"، وأضاف أن "القانون الدولي يحميهم"، كما أشار إلي أن الدستور المصري يؤكد على حرية الاعتناق والفكر، وأنه على استعداد لخدمة بلده "في أي مكان بديل آخر."
وتمت محاكمة المدون الشاب أمام القضاء العسكري لمرتين، حيث سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في أبريل2011، ثم قررت محكمة الطعون العسكرية محاكمته مرة أخرى بعد طعن تقدم به محاميه، ثم أصدرت ضده حكماً بالحبس لمدة عامين.
وأثناء الجولة الثانية من محاكمته رفض نبيل التعامل مع القضاء العسكري أو الاعتراف به، أو توكيل محامين للدفاع عنه، كما دخل في إضراب عن الطعام، كما تم تحويله لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية للكشف عن سلامة قواه العقلية.
وقال "نبيل"إن "الجنود بسجن المرج كانوا يجردونا من ملابسنا تماما ويسبونا بأقذع الشتائم"،وأضاف:"بسجن س 28 كنت أستيقظ على أصوات السجناء بالزنازن المجاورة وهم يُضربون ويشتمون".
وقال:"لم أكن أتعرض للضرب لكني شاهدت زملائي داخل الزنزانة وهم يتعرضون لضرب مبرح لم أكن أحتمل مشاهدة ما يحدث".
وأضاف:"عندي مشاكل في الضغط وقبل فحوصات المستشفى النفسي كانوا يعطونني أقراصا وطعاما فأصاب بالدوخة وضعف التركيز, وحينما قررت الإمتناع عن تناول الدواء والطعام رشوا "سبراي"على أنفي قبل عرضي على التحقيقات لم أكن أدرك تماما ما يحدث من حولي".
واتهم إدارة السجن بإهمال حالته الصحية منذ بداية إضرابه عن الطعام وقال إن ضابطا قال له:"أقصى ما يمكن أن نفعله بشأن حالتك أن نثبت حالة الإضراب هكذا يقول قانون السجون".
وأضاف "نبيل"أن ما يحدث داخل السجون غير آدمي والشيء الوحيد الذي يمكن أن يكتشفه السجين داخل السجن قدرة هذا الجسد البشري على احتمال التعذيب والقسوة والبقاء رغم كل هذا على قيد الحياة".
وأكد "نبيل"أن هناك ضباط داخل إدارة السجن كانوا يتضامنون معه وقال:"أحمد شومان كان يُحمل على الأعناق بالتحرير والآن هو وزملائه بالسجن وأتمنى ألا ينسى المصريين هؤلاء الصفوة من ضباطنا الشرفاء".
وشدد "نبيل"على ضرورة فصل إدارة السجون عن وزارة الداخلية حتى يعاد النظر في مسألة الإصلاح والتهذيب, وقال:"نحن نطالب بتعيين دارسي علم جريمة وعلم اجتماع وعلم نفس أسوة بكل إدارات السجون في كل الدول المتحضرة وبضرورة تفعيل دور موظفي حقوق الإنسان داخل السجون لمنع ورصد أي انتهاكات تحدث للسجناء".
وأكد "نبيل"على ضرورة إعادة النظر في قانون السجون واللوائح التابعة له وقال:"كيف نحاكم ونعامل داخل السجون بقانون وضعه عبد الحكيم عامر واللوائح التي أصدرها حبيب العادلي؟ لقد قمنا بثورة ولا زال السجناء يحاكمون بقانون وضعه العسكر وبلوائح مجرم يحاكم داخل سجنه الآن..أين منطق الثورة في هذا العبث؟".
وقال "نبيل"أنه برغم خروجه من السجن فلن يشعر بالأمان وهناك "ضابط قاتل حر".. وأضاف "نرفض الحبس في قضايا الرأي والنشر".
وطالب الناشط بالتصدي لكل الأساليب التي تحاول الوقيعة بين القوى الثورية لتصدع الصف الثوري وأكد أن الهدف واضح ولابد من التركيز عليه.
كان "نبيل"قد عرض في نهاية مؤتمره أمام كاميرات الصحافة والتليفزيون الزي الذي كان يلبسه في السجن وقال:"قارن بين بدلة سجين رأي و بدلة حبيب العادلي وأعوانه داخل سجن طره".
ونحن لا نختلف على أن إهانة الجيش أو الشرطة مرفوضة لكننا نرفض أن يسجن صاحب الكلمة ويهان ولا يأخذ حقه فى الوقت الذى يعيش فى المتهمين الحقيقيين حياة رغدة وهنية.