أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قرارًا برقم 128/ 2009 بإحالة النقيب "و.م" بمديرية أمن أسيوط إلى مجلس التأديب الابتدائي، وذلك بعد إجراء التحقيق معه في واقعة غريبة، وهي رفضه إجراء التحاليل الطبية بقطاع الخدمات الطبية مما يعد مخالفة للكتاب الدوري رقم 12 / 2004 الصادر من قطاع شئون الضباط والذي نص علي الاستجابة لأية تعليمات أو أوامر بشأن طلب أي فحص طبي أو معملي وعليه تقدم الضابط بالطعن علي هذا القرار المخالف. وأكد النقيب المحال للتحقيق في طعنه الذي يحمل رقم 4787 / 64 ق. بمجلس الدولة، أنه لم يرفض إجراء التحاليل كما جاء بالتحقيقات، بل إنه لم يتمكن من الحضور في الميعاد المحدد لظروف خارجة عن إرادته وطلب إجراء التحاليل في أي موعد آخر تحدده الوزارة. مشيرا إلى تعسف الإدارة معه ورفضها منحه موعد آخر لإجراء التحاليل، وسارعت بإحالته لتأديب وطالب بإلغاء القرار المذكور لعدم صحته.