تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: أمريكا غاضبة من مصر وتلوح مجددا بورقة المساعدات، 46 منظمة وائتلافا وشخصيات عامة تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية، 2.5 مليون جنيه تبرعات جمعية الهداية لشهداء الثورة والشرطة، أخطاء المسئولين تفقد مصر 9 مليارات جنيه سنويا، 10٪ زيادة فورية للمعاشات بحد أدنى 60 جنيها، المجلس العسگري يبحث مطالب المصابين وأسر الشهداء، إطلاق الرصاص في حالة الخطر المؤگد على حياة رجال الشرطة، إجراءات عاجلة لتقليل عجز الموازنة ونزيف الاحتياطي الأجنبي، اللواء عتمان: الجيش حريص على تنفيذ مطالب الشعب، إشغالات الفنادق تنتعش.. القاهرة 41% والعائمة 51%. الأهرام تحت عنوان "أمريكا غاضبة من مصر وتلوح مجددا بورقة المساعدات"، عادت الولاياتالمتحدة إلى التلويح بورقة المساعدات لمصر تعبيرا عن غضبها إزاء الأنباء عن منع مواطنين أمريكيين يعملون في منظمات مدنية أمريكية معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان من مغادرة القاهرة في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المنظمات المدنية التي تتلقى تمويلا من الخارج بشكل غير قانوني. وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: نحث حكومة مصر على رفع هذه القيود على الفور والسماح لهؤلاء الأشخاص بالمجيء إلى وطنهم فى أقرب وقت ممكن. ويحدونا الأمل في حل هذا الأمر في الأيام المقبلة. ووصف مسئولون في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي منع سفر سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود، بالإضافة إلى موظفين أجانب آخرين في المؤسستين واحتجازهم، بأنه "احتجاز فعلي". ومن جانبه، قال سام لحود إن قاضيا اتهمه هو وثلاثة من العاملين في المعهد الجمهوري الدولي بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة، وبأنهم يتقاضون أجرا منها، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. وأعرب السيناتور الجمهوري البارز جون ماكين الذي يرأس المعهد الجمهوري الدولي عن "الانزعاج والغضب" مما سماه ب"تحول جديد مثير للقلق"، وأشار مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، إلى أن الإفراج عن المساعدات لمصر يتوقف على الكونجرس، حيث يرفض كثيرون الإجراءات المصرية ضد المنظمات غير الحكومية والذي ينتظر تقارير وزارة الخارجية قبل التصويت. وفي خبر ثان، تحت عنوان "46 منظمة وائتلافا وشخصيات عامة تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية"، طالب 46 منظمة وائتلافا وشخصيات عامة بأن تتولى سلطة مدنية منتخبة إدارة شئون البلاد فيما تبقى من المرحلة الانتقالية، ينتخبها أعضاء مجلس الشعب وعودة المجلس العسكري لمباشرة دوره الطبيعي في الدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه. كما طالبوا بضرورة أن يتكون هذا المجلس من خمسة أشخاص أحدهم ترشحه القوات المسلحة من بين أعضاء المجلس الأعلى أو من خارجه والأربعة الباقين من غيرأعضاء مجلس الشعب ومن غير المرشحين لعضوية مجلس الشورى أو المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، مع ممثلين للتيارات السياسية المصرية دون إقصاء أو استبعاد لأى من هذه التيارات. وأكدت اللجنة الوطنية القانونية لحماية الثورة ان تصور المجلس العسكري لادارة المرحلة الانتقالية أدى إلى العديد من الأزمات التي كادت أن تجهض ثورة الشعب المصري وعرضت الوطن لأخطار جسيمة تهدد استقراره بل وكادت تؤدي إلى انقسام الشعب ذاته وعمدت هذه الممارسات إلى خلق تصور لدى فئات عديدة من المصريين أن الثورة والثوار هما السبب الرئيسي في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وليس أن ممارسات المجلس العسكري نفسه هي السبب. وفي خبر آخر، تحت عنوان "العسكري" يجتمع مع "الاستشاري" اليوم لبحث ما تبقى من المرحلة الانتقالية"، يجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي ظهر اليوم، بالمجلس الاستشاري، وذلك لمناقشة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وإدارة شئون البلاد، والملفات التي ناقشها المجلس في جلساته السابقة. وصرح منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، بأن المجلس العسكري قد دعا جميع أعضاء المجلس الاستشاري بمن فيهم د. نور فرحات، الأمين العام المستقيل، باعتباره من أبرز الأعضاء، فضلا عن أهمية مشاركته في هذه المرحلة المهمة. بينما رفض الدكتور نور فرحات في تصريحات خاصة ل"الأهرام" حضور اجتماع اليوم، مشددا على ضرورة قبول استقالته. وقال فرحات انه أرسل أسباب استقالته إلى المجلس العسكري، مشيرا إلى انه لا يمانع في العودة إلى المجلس الاستشاري مرة أخرى، إذا تبنى المجلس العسكري الأسباب التي أبداها في استقالته، والتي تتعلق بخطوات إعداد الدستور، وضرورة مشاركة القوى السياسية الفاعلة في مناقشات كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. ويحضر اجتماع اليوم الفريق سامي عنان، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، وجميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "النائب العام لم يبدأ التحقيقات في واقعة ال9 مليارات دولار"، صرح مصدر قضائي ل"الأهرام" بأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لم يبدأ التحقيقات بعد ولم يستدع أحدا في واقعة اكتشاف وجود 9 مليارات دولار في حساب خاص باسم رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك في البنك المركزي. مشيرا إلى أن هناك بلاغا مقدما لنيابة الأموال العامة حاليا لكشف حقيقة هذا البلاغ. وأوضح المصدر القضائي أن محافظ البنك المركزي كان قد أعلن منذ أيام قليلة وفي مؤتمر صحفي أنه بصدد إعداد تقرير كامل ومفصل عن حقيقة وجود 9 مليارات دولار في حساب للرئيس السابق الذي أكد أنه يدخل ضمن إيرادات الدولة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "2.5 مليون جنيه تبرعات جمعية الهداية لشهداء الثورة والشرطة"، قام الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية ورئيس جمعية الهدايا الإسلامية، بتوزيع الدفعة الثانية لأسر شهداء الثورة بمحافظة القاهرة من تبرعات الجهود الذاتية وموارد الجمعية وذلك بمسجد النور بالعباسية بواقع 20 ألف جنيه لكل أسرة من بينهم أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا برصاص القوات الاسرائيلية على الحدود بسيناء أثناء تأدية واجبهم، وكذلك أسرة الشهيد سليمان خاطر الذي قتل داخل السجن أثناء محاكمته بقتل الاسرائيليين الذين حاولوا الاعتداء على شرعية الحدود المصرية بسيناء في الثمانينيات من القرن الماضي، وتمت دعوة أسرته من قرية أكياد بالشرقية. وصرح حافظ سلامة بأنه تم توزيع المستحقات على 40 حالة فى الدفعة الأولى قيمتها 800 ألف جنيه، وزعت على 40 أسرة. والجدير بالذكر ان جمعية الهدايا قد قامت بتوزيع مليون جنيه على أسر الشهداء بالسويس من خلال التبرعات والتكافل الاجتماعي من خلال الجمعية التي قامت بتوزيع 2.5 مليون جنيه حتى الآن منذ ثورة 25 يناير تضمنت رعاية المصابين في الحالات الحرجة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "أخطاء المسئولين تفقد مصر 9 مليارات جنيه سنويا"، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الخروج من عثرتها الاقتصادية باقتراض 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يتسبب المسئولون في فقدان مصر 9 مليارات جنيه سنويا من السياحة العلاجية الوافدة من دولة السويد وحدها. فقد تجاهل مسئولو السياحة دعوة قدري النجار، رجل الأعمال السويدي، المصري الجنسية، لحضور المؤتمر الذي نظمه بالقاهرة بعنوان "المؤتمر المصري السويدي الأول لتنشيط السياحة في مصر" بحضور عصام النجار، محافظ مدينة "ادفالا" عضو المجلس الأعلى للسياحة هناك وهو مصري الجنسية ووفد من المستثمرين السويديين، حيث غاب المسئولون عن المؤتمر بل وتجاهلوا الوفد. وأبدى قدري النجار استياءه من موقف منير فخري عبدالنور، وزير السياحة، ومسئولي هيئة تنشيط السياحة بعد توجيه الدعوة لهم، لبحث سبل الاستفادة من المستثمرين في إقامة مشروعات سياحية في مصر تسهم فى دعم الاقتصاد. أخبار اليوم تحت عنوان "10٪ زيادة فورية للمعاشات بحد أدنى 60 جنيها"، وافق د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، على زيادة 01٪ بحد أدنى 06 جنيها لأصحاب المعاشات تصرف مع معاش شهر يناير الحالي، جاءت الموافقة عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء والبدري فرغلي، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، وسعيد الصباغ أمين عام النقابة. وصرح البدري فرغلي عقب الاجتماع بأن المناقشات مع رئيس الوزراء كانت إيجابية رغم صعوبتها وتناولت تراجع وزارة التأمينات عن صرف الزيادة لأصحاب المعاشات والتي تم الاتفاق عليها بداية يناير الحالي وكانت السبب وراء تظاهر أصحاب المعاشات بكل المحافظات وقد تفهمنا الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا وتقرر إلغاء الاعتصام المفتوح الذي كانت تعد له نقابة المعاشات غدا أمام وزارة التأمينات. وأضاف البدري أن الجنزوري أكد أنه يتفهم ويعيش معاناة أصحاب المعاشات من خلال معاناته الشخصية مع معاشه الذي لا يتجاوز 1500 جنيه، وتم الاتفاق على مواصلة بحث مطالب أصحاب المعاشات من خلال اجتماع موسع يعقد اليوم بين نقابة أصحاب المعاشات ود. نجوى خليل، وزيرة التأمينات، لاقرار مطالب أصحاب المعاشات بمساواتهم بفئات عديدة من الموظفين بالمجتمع تم منحهم حوافز وصلت إلى 200٪ وكذلك بحث سبل استعادة الاموال المنهوبة من صناديق التأمينات كما يعقد اجتماع موسع بعد غد لنقابة أصحاب المعاشات لشرح التطورات الجديدة. وفي خبر ثان، تحت عنوان "المجلس العسگري يبحث مطالب المصابين وأسر الشهداء"، التقى وفد من أسر الشهداء والمصابين مع اللواء حمدي بدين، رئيس الشرطة العسكرية وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة، تم خلاله بحث المطالب التي لم يتم تنفيذها حتى الان للوصول لآلية يتم من خلالها تنفيذ جميع مطالب المصابين وأسر الشهداء. على جانب آخر أكد د. حسني صابر، الامين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، انه سيتم عقد اجتماعات مع مسئولي 52 مستشفى تم التعاقد معها لعلاج المصابين من خلال كارنيهات سيصدرها المجلس. مشيرا الى انه اشترط قبل توليه مسئولية المجلس على د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، توفير 3200 فرصة عمل للمصابين وهو ما تم بالفعل مؤكدا ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ينتظر الاسماء المرشحة لتلك الوظائف. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إطلاق الرصاص في حالة الخطر المؤگد على حياة رجال الشرطة"، قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مد المهلة التي حددتها الوزارة للمواطنين لتسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة حتى نهاية فبراير القادم. وقال الوزير: ان السماح باطلاق الرصاص من جانب رجال الشرطة يقتصر على حالة تعرضهم للخطر المؤكد، مشيرا الى ان ذلك لا ينطبق على محاولات الهرب من كمين أو مجرد الاشتباك بدون أسلحة نارية. وكشف الوزير تفاصيل الغاء عملية القبض على "الحمبولي" في الاقصر، وقال انه عندما أخبره مدير الأمن العام بوصول الحمبولي لأحد مساكن الكرنك وانهم يحاصرون المنطقة، فقرر الوزير الغاء العملية فورا والانسحاب إذا كانت المواجهة مع الحمبولي ستؤدي لسقوط ضحايا من المواطنين الابرياء. وأكد الوزير أن جميع شوارع مصر "أمان" وبها تواجد أمني مكثف وحذر البلطجية من ارتكاب اية جرائم مستغلين حالة التجمهر في ميدان التحرير وبعض الميادين الاخرى. وأضاف الوزير مؤكدا انه يحذر البلطجية من استغلال حالة التجمهر لمحاولة ارتكاب جرائم حيث قال انه كلف جميع الاجهزة الامنية باعلان حالة الطوارىء وإلغاء الراحات وتكثيف الاكمنة العلنية في جميع الشوارع التي لا تشهد مظاهرات.. وقد تمكنت هذه الاكمنة من احباط بعض محاولات التخريب خلال الايام الماضية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إجراءات عاجلة لتقليل عجز الموازنة ونزيف الاحتياطي الأجنبي"، أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أنه سيتم خلال أيام تطبيق إجراءات عاجلة لتقليل عجز الموازنة العامة البالغ نحو 431 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وايقاف نزيف احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض من 34 مليار دولار إلى 18 مليارا فقط خلال أقل من عام. وأضاف في تصريحات خاصة ل"أخبار اليوم" أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الاعلان عن نتيجة الحصر الذي قامت به وزارة المالية لأموال الصناديق الخاصة، والذي يبلغ حجم أموالها الموجود بحساب الخزانة العامة الموحد نحو 35 مليار جنيه، وتدرس الوزارة حاليا ادخالها كليا، أو جزئيا ضمن الايرادات العامة للدولة، للمساهمة في سد عجز الموازنة، مع الحفاظ على ملكية هذه الأموال للجهات صاحبة الحساب، وأن تظل المتصرف الأساسي فيها سحبا وإيداعا، وأن يحق لها بعد موافقة وزارة المالية الحصول على عائد عن هذه الأموال، كما سيتم حظر انشاء أي صناديق خاصة جديدة.. مشيرا الى أن ذلك الاجراء يأتي تطبيقا لتكليفات رئيس الوزراء د. كمال الجنزوري، بترشيد الانفاق العام بنحو 22 مليار جنيه خلال العام الحالي. وقال السعيد إنه سيتم خلال الأسبوع الحالي الاعلان عن نسبة الفائدة على الصكوك وشهادات الإيداع التي سيتم طرحها للعاملين المصريين بالخارج، وستبلغ مدة الصك أو الشهادة 3 سنوات، وأشار السعيد إلى أن الحكومة اقتربت من الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، وقرض آخر بنفس القيمة من البنك الأفريقي للتنمية، بفائدة نحو 1.1٪ وسيتم استخدام القرضين في سد عجز الموازنة، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي. وفي خبر آخر، تحت عنوان "قانون الجمعيات الأهلية الجديد يصطدم بالإخوان المسلمين"، ينتظر كثيرون نتائج مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مجلس الشعب حيث ان إقراره سيفرض على جماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر جماعة أصبح يتلخص عملها في النشاط المدني بعد انشاء ذراعها السياسي وهو حزب الحرية والعدالة أن تعمل تحت مظلة الدولة وان تحصل على ترخيص رسمي كشرط لاستكمال عملها نظرا لاعتبارها تعمل حتى الآن بدون أي شكل رسمي في حين انها لم تعد جماعة محظورة. ويؤكد الخبراء ان هذا القانون سيفجر خلافا داخل مجلس الشعب والذي يستحوذ الاخوان على أغلبية المقاعد به حيث يفرض مجموعة ضوابط على الجماعة ان تلتزم بها وفقا لبنود القانون الجديد والذي يحظر في المادة الثالثة على أي جهة خاصة تمارس أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون ان تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقاً لأحكام القانون، ولوزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قراراً بوقف هذا النشاط واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الجهة وفقاً لأحكام القانون وتنص المادة الرابعة من القانون على ضرورة تحديد مصادر تمويل الجمعية وطرق استغلال هذه الموارد وكيفية التصرف فيها.. وتنص المادة 52 على أنه لا يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أموالاً على سبيل الهبة أو الوقف أو غير ذلك أو تجمع تبرعات من الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية على ذلك وعلى الشروط التي قد يضعها مقدم المال، ويكون ما تتلقاه المؤسسة أو تجمعه من مال مضافاً الى المال المخصص لتأسيسه.. كما يحدد أيضا القانون أنه لا يجوز لأي جمعية ان تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالاً الى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوماً دون اعتراض كتابي منه. الجمهورية تحت عنوان "اللواء عتمان: الجيش حريص على تنفيذ مطالب الشعب"، أكد اللواء ا. ح. إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشئون المعنوية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ان ثورة 25 يناير العظيمة أحدثت نقلة كبيرة نحو الحرية والتحول الديمقراطي وانها مستمرة لاستكمال أهدافها التي خرج من أجلها الشعب المصري. قال خلال الملتقى الثقافي الذي اقامته القوات المسلحة احتفالاً بثورة 25 يناير.. ان ثورة مصر العظيمة في الخامس والعشرين من يناير شهدت تلاحماً تاريخياً بين الشعب وجيشه لتحقيق هدف واحد هو تحقيق المطالب المشروعة لجميع المصريين والعمل معاً من أجل مصلحة مصر حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم. أضاف: ان القوات المسلحة هدفها الأول تلبية مطالب شعب مصر وحماية أمنه واستقراره بالاضافة إلى تنفيذ مهمتها الرئيسية في حماية الوطن وحدوده وسيادته. أكد ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبذل جهودا كبيرة لقيادة الوطن إلى حياة ديمقراطية وارساء دعائم الدولة المصرية الجديدة التي ترتكز على المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون بما يحقق العدل والمساواة لجميع المواطنين. وفي خبر ثان، تحت عنوان "مجلس الوزراء يبحث بعد غد.. تسوية العقود مع المستثمرين"، يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد برئاسة الدكتور كمال الجنزوري جميع الملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خاصة أنها قاربت على الانتهاء. حتى يتسنى التوصل إلى تسويات غير مجحفة مع المستثمرين في منازعات الاستثمار مع الدولة بحيث تحصل الدولة على حقها باسترداد فارق الأسعار. كانت اللجنة الخاصة بتسوية أراضي المستثمرين قد ناقشت مراجعة آليات عقود أراضي المستثمرين خاصة فيما يتعلق بفروق أسعار الأراضي والتوصل إلى تسوية نهائية مع المستثمرين دون اللجوء للتحكيم الدولي. وأكدت أن الحكومة تحترم عقودها مع المستثمرين ولكنها تسترد حق الدولة دون سحب تلك الأراضي من المستثمرين محل المنازعات وذلك بهدف تشجيع الاستثمار. يستعرض مجلس الوزراء صيغة تسوية شبه نهائية مع شركات الفطيم الإماراتية وداماك والمصرية الكويتية الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة. كما يستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من نقل ولاية الأراضي الواقعة بطريق مصر الإسماعيلية من وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان. حيث يوجد على تلك الأراضي حاليا مشروعات عمرانية وليس زراعية لتحصل الدولة على حقها نتيجة تغيير نشاط الأراضي. وفي خبر آخر، تحت عنوان "أنهينا تعيين 200 من مصابي الثورة وفي انتظار التقارير الطبية للباقين"، أعلن الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم تعيين 200 من مصابي الثورة من مصابي العين الواحدة.. وأنه سيتم فوراً تعيين الباقين بمجرد ورود تقاريرهم الطبية لكل مصاب على حدة ونوع الاعاقة والمؤهل الذي يحمله وتليفونه وعنوان سكنه أو محل اقامته لاختيار الوظيفة الملائمة له في أقرب مكان لسكنه أو محل إقامته. وكشف الدكتور النحاس ل"الجمهورية" أن 90 في المائة ممن وصلت أسماؤهم حرفيون "نجار. حداد. ميكانيكي سيارات. مصمم موديلات أحذية" وهؤلاء يتم تعيينهم على وظيفة حرفية تلائم خبراتهم بالاضافة إلى مجموعة من المصابين لا يحملون أي مؤهلات "أميون" ويتم تعيينهم على مجموعة وظائف الخدمات المعاونة على أن يتم في جهة عمله الجديد محو أميته.. فضلاً عن 4 مصابين يحملون مؤهلات عليا وواحد فقط طالب ويتم تعيينه على آخر مؤهل دراسي حصل عليه. وأكد الدكتور صفوت النحاس أن الجهاز بدأ اجراءاته الفورية بمجرد صدور قرار المشير محمد حسين طنطاوي في 22 يناير الماضي بتعيين مصابي ثورة 25 يناير وفقاً لتقاريرهم الطبية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إشغالات الفنادق تنتعش.. القاهرة 41% والعائمة 51%"، ارتفعت نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى بشكل ملحوظ لتصل إلى 41% وهي النسبة الاعلى منذ قيام ثورة 25 يناير رغم حالة الترقب والحذر التي سادت أوساط القطاع السياحي من حدوث انخفاض في نسب الاشغال بالفنادق، أو الغاء حجوزات الرحلات السياحية القادمة لمصر خلال الاحتفال بالذكرى الاولى للثورة، الا أن تقرير وزارة السياحة عن الإشغالات جاء منعشاً لآمال السياحيين. صرح أسامة العشري، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق، بأن ارتفاع نسبة الاشغال بالقاهرة عكست مدى ثقة السائحين في المقصد المصري، ورسالة للعالم للتأكيد على عودة الاستقرار الأمني بمصر.. موضحاً ان مطار الغردقة استقبل الجمعة، نحو 5 الاف سائح روسي، تزامنا مع فترة اقامة مهرجان الثقافة الروسي بالبحر الاحمر. أضاف ان نسبة الاشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية في البحر الاحمر بلغت 49,4%، بينما بلغت نسب الاشغال بفنادق شرم الشيخ 46,1%، فيما سجلت فنادق الاقصر انخفاضا ملحوظا 27,5%، وسجلت فنادق أسوان أدنى مستويات الاشغال حيث بلغت النسبة 25%. قال ان نسب الاشغال بالفنادق العائمة بدأت في استعادة عافيتها وسجلت ارتفاعا ملحوظا خلال احتفالات الذكرى الاولى لثورة 25 يناير حيث بلغت إشغالاتها 51,2% مما أحدث رواجا في البازارات السياحية من حركة بيع وشراء، لافتاً إلى أن ارتفاع إشغال الفنادق أعاد الحياة للنشاط السياحي وقلل من فرص العاطلين ممن يعملون في هذا القطاع.