عز: الإتهامات الموجهه الى لا أساس من الصحة " أنا شريف"

شهدت بداية عام 2012 ظهور لرجل الأعمال المصرى المسجون أحمد عز حيث بدأت محكمة جنايات القاهرة يوم الاحد محاكمة رجل الاعمال والسياسي المصري البارز أحمد عز بتهمة غسل أموال تقدرها نيابة أمن الدولة العليا بأكثر من ستة مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار(
ومثل عز الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك وابنه السياسي البارز جمال المحالين للمحاكمة بتهم تتصل بالفساد أيضا في قفص الاتهام مرتديا لباس السجن الازرق لسابقة الحكم عليه في سبتمبر أيلول بعشر سنوات سجنا وتغريمه 660 مليون جنيه في قضية الحصول على تراخيص لصناعة الحديد بالمخالفة للقانون.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم الذي ظهر محبوسا خلف قفص حديدي من صناعة شركاته وهو يرتدي قباعة بيسبول ونظارة شمس فاخرة، حيث استهلها ممثل النيابة بتوجيه تهمة غسل الأموال والتربح والاستيلاء على مال عام بلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه الذي استثمره في تأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأنجاله، وبسؤال رئيس المحكمة للمتهم عن صحة ما نسب إليه من اتهامات أنكرها وقال: هذه الاتهامات ليس لها أي أساس من الصحة.
وبعد أن فضت المحكمة أحرازا متعلقة بالقضية عبارة عن مستندات تحويلات بنكية مصرفية طلب محمد حمودة المحامي المدافع عن عز أجلا للاطلاع على الاحراز فأجلت المحكمة نظر القضية الى جلسة الخامس من فبراير شباط.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عز بعد التحقيق معه لمحكمة الجنايات بتهمة غسل أموال قالت انه تحصل عليها من كسب غير مشروع بلغت ستة مليارات و429 مليونا و30 ألف جنيه.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا في أمر الاحالة ان عز الذي كان أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يحكم مصر وعضوا بارزا في مجلس الشعب حقق كسبا غير مشروع من "جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام."
وقالت النيابة ان عز استثمر بعض الاموال المتحصلة من الكسب غير المشروع في تأسيس شركات باسمه وبأسماء زوجته خديجة أحمد كامل ياسين وابنتيه عفاف وملك وابنه أحمد كما استثمر جزءا منها في شركات قائمة مملوكة له بحسب النيابة.
وأضافت أنه "أجرى تحويلات من تلك الاموال لحساب شركات مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار. كما استبدل جزءا من تلك الاموال بما يعادلها من العملة الاجنبية وأجرى تحويلات على جزء منها لحسابات له في البنوك الاوروبية."
وبعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي وأطاحت بمبارك تقدم عدد من المصريين ببلاغات الى سلطات التحقيق ضد مبارك وابنيه علاء وجمال وعدد من المسؤولين خلال سنوات حكم مبارك ورجال أعمال وأدين البعض ولا يزال البعض الاخر قيد المحاكمة.
ونتمنى أن يكون العام الجديد حاسما لحسم الكثير من القضايا التى لا تشهد سوى التأجيل ولا نعرف اخر تأجيل تلك المحاكمات التى كانت ولا تزال مطلب من مطالب الثورة.