الحكومه مطالبه بإعادة النظر فى المشروع القومى لتعمير سيناء

أستهدف المشروع القومى لتعمير سيناء ، الذى قدرت تكلفته عام 1994 ب7 مليارات جنيه ، أن تصبح سيناء سله غلال لمصر ، وأكد الخبراء أن المشروع ، حال تنفيذه ، كان سيسهم فى حل العديد من المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه ، وانه حال تنفيذه الان ستصل تكلفته 800 مليار جنيه .
ومن جانبهم أبدى أبناء سيناء حزنهم على تدمير حلمهم فى المشروع القومى ، وأكدوا أنهم يواجهون البطاله ، وندره المياه ، بعد جفاف ترعه السلام ، ووافتقادهم للمشروع القومى ، وأشاروا الى أخطاء الحكومه فى عدم الاستفاده من مياه السيول ، التى كان من الممكن أستغلالها على مدى 3 سنوات فى الزراعه ، ولفتوا الى ان الشركات الكبرى تستحوذ على الاراضى بهدف تسقيعها وبيعها بأسعار مضاعفه ، وطالبوا بتشجع الاستثمار وإعاده النظر فى الخدمات فى الوقت الذى أكد فيه أحد مسئولى المحافظه تعثر جهود القطاع الخاص فى التنميه بسبب ندره حوافز الاستثمار .
يقول الشريف شيخ أبناء محافظه شمال سيناء ، كل يوم يمر على أبناء سيناء يشيعون خلاله جثمان مشروعهم القومى إلا أنهم لم يقبلوا العزاء فى نفس يوم التحرير وطرد الاحتلال الصهيونى وأضاف : ندب السيناويه حظهم بعدما ظلت سيناء على أمتداد 28 عام من التحرير ومات الحلم الجميل وأصبح النصر بلا بريق بسبب غياب التنميه .
وقال الموطن وليد زغلول من اهالى قريه العبور : أن أكثر ما يعانى منه اهالى سيناء هو ندره المياه وارتفاع تكاليف حفر وتدق الابار وتوصيل الكهرباء ، ولفت إلى ان تكاليف أستصلاح 5 أفدنه يصل إلى ما يقرب من 300 الف جنيه مما يودى الى عرقله الجهود التى تهدف الى الاستصلاح الاراضى .
وأوضح عامر نصار أن هذه الاراضى ليست ملكا لاحد ولم يتم توزيعها حتى الان ، ونحن لا نطمع فى أكثر من زراعتها مساحه صغيره والاستفاده من مياه ترعه السلام رغم جفافها الان .
ويرى عمرو فوزى ان عدم وصول مياه ترعه السلام الى منطقه السر والقوارير جعل من تحقيق حلم تحول الصحراء الجرداء الى جنه خضراء شياء من المستحيل وضربا من الخيال .
وأضاف أنه كان من المفترض أن ينتهى العمل من المشروع عام 2007 لزراعه 400 الف فدان بشمال سيناء ولكن المشروع توقف قبل أن يصل الى قلب سيناء .
ويؤكد محمد سليمان أن الدوله لم تقدم ابسط الخدمات لاهالى الوسط التى تعانىمن ندره المياه سواء مياه الشرب أو مياه الرى ويعتمد سكان (الوسط) على مياه الامطار للشرب والرى .
وأضاف : أن الدوله لم تحاول الاستفاده من مياه السيول لزراعه آلاف الأفدنه بالوسط وتركت المياه تغرق مدينه العريش وبعض القرى فى الوسط فى حين أن مياه السيول التى ابتلعها البحر المتوسط ، كانت تكفى الوسط لمده 3 سنوات قادمه ،ولكن الدوله تعملت مع السيول بطريقه غير علميه .
وأكد سالم العكش رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظه إنه يجب تعويض أهالى سيناء الذين عانوا الكثير أثناء الاحتلال ومن أجل الحفاظ على الارض وحمايه أمن مصر القومى .
وأن تكون موازنات وأستثمارات المحافظه لدعم الأمن القومى وليس على حساب عدد السكان مثلما يحدث مع اى محافظه أخرى .
كما أعلن رفضه لأسلوب توزيع مساحات كبيره من اراضى ترعه السلام على شركات كبرى تقوم بتسقيعها وبيعها مره أخرىللمواطنين بإسعار خياليه . مع أستكمال مشروع الترعه الى وسط سيناء . وطالب بسرعه تخصيص الآراضى الجاهزه جنوب بالوظه لمجاهدى سيناء.
وأضاف محمد مصباح وكيل المجلس الشعبى المحلى للمحافظه بضرورة إنشاء وزاره أو هيئه خاصة بسياء لتتولى جميع أمورها ومتابعه تنفيذ المشروعات باعتبار سيناء مشروعا قوميا.
وطالب الدكتور سليمان عراده وكيل المجلس الشعبى المحلى للمحافظه بتوزيع أراضى ترعه السلام على مستحقيها وليس على الشركات والمستثمرين .
كما أيد أقتراح توزيع أراضى الترعه على جميع المحافظات للمساهمه فى تنميه وتعمير سيناء.
من جانبه أكد مصدر مسئول بمحافظه شمال سيناء أن جهود القطاع الخاص والآستثمارى فى المشروع القومى لتنميه سيناء قد تعثرت حيث لم يضخ سوى 10% فقط من قيمه الاستثمارت المخصصه له .
وأضاف أن هناك عده معوقات تحد من الاستثمار على أراضى سيناء وتحول دون إقبال القطاع الخاص بجديه ، ومنها أن حوافز الآستثمار الممنوحه للمستثمرين على أرض المحافظه ، وتعتبر من أقل حوافز الأستمار المتاحه على مستوى محافظات الجمهوريه ، مثلها مثل الحوافز الممنوحه للمستثمرين فى المناطق الأهليه فى القاهره وغيرها ممايعتبر ظلم لشمال سيناء ويؤدى الى عزوف المستثمرين .
وأضاف : هناك حوافز يتم منحها للمستثمرين بالوجه القبلى وتحرم منها سيناء بصفه عامه شمالا وجنوبا رغم أن سيناء هى الأولى بها نظرا لوضعها الاستراتيجى وتاثيرها على الامن القومى المصرى .
وأوضح أن هناك إعاقه أخرى لاتوجد إلا فى سيناء ، وهى شرط منح الأراضى للمستثمرين بحق مقابل الانتفاع وهو شرط غير موجود فى أى منطقه أخرى ويؤدى إلى إحجام المستثمرين.
واوضح أن معظم ثروات سيناء الطبيعيه وموادها الخام يتم نقلها خارج المحافظه أو تصديرها إلى الخارج ، لاستغلالها وتصنيعها لعدم وجود أستثمار صناعى ،مما يعد إهدارآ للثروات الطبيعيه والمواد الخام من ملح ورمل زجاج ورخام ومواد محجريه وغيرها .
وأعلن أن محدوديه المياه تعتبر معوقآ آخر أمام تنميه وتعمير سيناء فى مختلف المجالات ،
ومن بينها الاستثمار ، فالمياه تتوفر الى حد ما فى المناطق الساحليه ، نظرا لكثافه سقوط الأمطار ، إلا أن مناطق وسط سيناء وجنوب المحافظه ، التى تشكل نحو 80% من أجمالى مساحه المحافظه تعمد على مياه الآبار ، ويتكلف البئر الواحد نحو 6 ملايين جنيه ، علما بإن خط مياه الشرب لايلبى احتياجات المحافظه حتى الان .
وطالب بكسر عزله سيناء بإقامة مزيد من الكبارى والمعديات والانفاق حتى لايكون هناك أى عائق فى الوصول إلى سيناء ،وسرعه تفعيل الشركه القابضه لتنميه سيناء لتتولى الامور الخاصه بتنميتها وتعميرها .
وطالب بضرورة استكمال المرحله الأخيره من مشروع ترعه السلام إلى منطقه السر والقوارير بوسط سيناء ، لرى مساحه85 ألف فدان جاهزه للزراعه .
وأشاره الى ان المحافظه لديها مقترحات عديده للتنميه الزراعيه تتضمن إعاده حقن المياه الجوفيه بعد المعالجه الثلاثيه لمياه الصرف الصحى وأنشاء محطات تحليه لمياه البحر للجد من الاستخدام الجائر للآبار ووضع منظومه متكامله لرى وأستصلاح اراضى المنطقه الساحليه للحد من الاستخدام الجائر للمياه وتلك إضافه للمطالبه السابقه .
ولفت الى ان هناك مقترحات عاجله تتمثل فى قيام وزاره الزراعه بإنشاء الشبكات الداخليه للاراضى السابق تخصيصها الشباب للخرجين ابناء المحافظه ومساحتها 5000 فدان لامكانيه تسليمها للشركات المشكله مع حساب ثمن الفدان طبقآ لاسعار صغار المنتفعين ويستفيد من ذلك 1000 خريج وطرح الوزاره اراضى المآخذ الجاهز خلال عام ومساحتها 49554 فدانا للبيع للقضاء على ظاهره التعدى على الاراضى التصديق على تخصيص 1750 فدانا جاهزه للزراعه أمام محطه الرفع رقم 5 الى المجاهدين تعويضآلهم عما قدموه للوطن على أرض سيناء خاصه ان مايصرف لهم كمكافأه معدله 170 جنيهآ سنويآ لكل مجاهد بتكلفه أجماليه 100 ألف جنيه سنويآ .