بلاغ للنائب العام يكشف أكبر تشكيل عصابى من وزراء العهد البائد لقتل المصريين بالمبيدات المسرطنة

التشكيل العصابى بقيادة يوسف والى – حبيب المخلوع مبارك – ومعه الوزيرين حاتم الجبلى وماجد جورج



تقدمت "حركة محامون ضد الفساد اليوم بلاغ للنائب العام برقم 11252 بتاريخ 27- 12-2011 بلاغات النائب العام، طالبت فيه بالكشف عن المافيا الدولية التي أدخلت مبيدات محرمة دوليا إلي مصر ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة، ممن قاموا بتكوين تشكيل عصابي استهدف تحقيق أرباح طائلة ولو كان الثمن حياة ملايين المصريين وصحتهم التى تدمرت جراء تناولهم طعاما ملوثا بهذه المبيدات القاتلة.
وشملت قائمة المسئولين المتهمين كل من الدكتور "حاتم الجبلي" وزير الصحة السابق، الدكتور "أسامة الشريف" مدير إدارة "ناقلات الأمراض" بوزارة الصحة، الدكتور "أشرف بيومي" رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلة السابق ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية "I.C.M" التي تناولها التحقيق الصحفي بجريدة اليوم السابع عددي 209 و210 بشأن التشكيلات العصابية التي تنهش في مقدرات الشعب المصري، رئيس إدارة التجميل والمبيدات الحشرية بصفته الجهة المنوطة بها بالإفراج والمتابعة والتفتيش علي المبيدات الحشرية بوزارة الصحة، مدير إدارة المشتريات و التوريد بوزارة الصحة، "محمد أبو شعيشع" رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الدكتور "منير ألماظ" مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة، و"ماجد جورج" – وزير البيئة .. وطبعا ... الدكتور "يوسف والي" وزير الزراعة الأسبق – الذى كان من أقرب المقربين إلى الرئيس المخلوع مبارك.
وقد صرح "محمود رضوان" المحام بحركة "محامون ضد الفساد"، أنه قد فوجئ بتحقيق صحفى في جريدة اليوم السابع نشر علي مدار يومي 25، 26 ديسمبر الماضيين، كشفت فيه الجريدة عن مافيا دولية تستغل ضعف الرقابة علي المنافذ الجمركية لإدخال مبيدات محرمة دوليا ومواد محظورة الإتجار فيها أو استخدامها عن طريق وزارة الصحة والسكان المصرية وذلك بعد حصول الشركة علي تصاريح إدخال هذه المواد عن إدارة التجميل والمبيدات الحشرية بوزارة الصحة التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلة بوزارة الصحة.
الغريب في الأمر – بحسب "رضوان" أن الوزارة هى التى قامت بالإشراف علي مصانع شركة I.C.M وإنتاجها، كما ان الوزارة ذاتها مازالت تقوم بشراء مبيدات الصحة العامة المستخدمة في المستشفيات الحكومية من الشركة عن طريق إدارة التوريد والمشتريات بالوزارة وتتعامل الشركة أيضا بشكل مباشر مع إدارة مكافحة ناقلات الإمراض بوزارة الصحة بمبالغ ضخمة، حيث ان الشركة تعتبر أكبر منتج و مورد للوزارة.

كما أن إدارة شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية ومعها لجنة من المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة قد قاما بمداهمة مصنع تابع للشركة I.C.M بمدينة بدر الصناعية، حيث عُثر بداخل المصنع علي خط أنتاج كامل لإنتاج المبيدات المقلدة و المحظورة والمغشوشة لكبري الشركات المحلية والعالمية والتي تستخدم في الزراعة وهو ما ثبت في المحضر رقم 686 لسنة 2007 قسم شرطة بدر، وهي قضية لا تزال متداولة أمام القضاء المصري ولم يصدر بها حكم قضائي حتي الآن لنظرها أمام خبراء العدل و البيئة ، والقضية 3913 جنح وادي النطرون حيث ضبط مصنع سري يحتوي علي كميات من المبيدات المحظورة تخص الشركة.

وطبقا لما جاء في التحقيق الصحفي فان هذه الشركة تعمل في السوق المصرية منذ عشرين عاما وتقوم بادخال مبيدات الصحة العامة القادمة من الصين وتعبئتها وفي مصانعها وهو ما يؤدي لأضرار بالغة للمستهلك المصري ، حيث أن هذه المبيدات تترسب في المنتجات الزراعية المصرية و تؤثر علي البيئة بكافة عناصرها.

وذكر "رضوان" أنه، وبدلا من ان تكون وزارة الصحة هي الراعي والمحافظ علي صحة المصريين وحمايتهم من الأمراض، فان الوزارة كانت طبقا لما جاء بالتحقيق الصحفي سببا لإدخال مبيدات محرمة و مغشوشة تستخدم في الزراعة و تهرب لمصر من خلال مافيا دولية، وهو ما يؤدي إلي إصابة ملايين المصريين بالأمراض الخطيرة مثل السرطان والفشل الكبدي والكلوي، وقد وصلت نسبة هذه المبيدات إلي ما يقرب من 60 % من المبيدات الزراعية المستخدمة في بعض المحافظات .. وذلك في غياب تام من الأجهزة الرقابة في وزارة البيئة و وزارة الزراعة ووزارة الصحة والإسكان.

قائمة الاتهام
وأشار "رضوان" بمزيد من التفصيل إلى قائمة المتهمين بقتل المصريين كما يلى:
أولا : الدكتور "حاتم الجبلي" وزير الصحة السابق، حيث تعاقب علي وزارة الصحة أكثر من وزير وكان المذكور هو أخر وزير في عصر نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ويتحمل المسئولية كاملة عن رقابة مصانع مبيدات الصحة العامة التابعة لإشراف وزارته وخلال تلك الفترة كانت الوزارة تتعامل مع الشركة منذ تولية الوزارة من عام 2005 إلي عام 2010 وتم ضبط مصانعها المخالفة في ذات الفترة و بالرغم من ذلك استمرت الوزارة في التعامل مع الشركة و إصدار التراخيص استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المبيدات المغشوشة و المحرمة .

ثانيا : الدكتور "أسامة الشريف" مدير إدارة " ناقلات الأمراض " بوزارة الصحة حيث فتحت إدارة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة ابوابها امام منتجات الشركة و كانت هذه الشركة هي المصدر الرئيسي لجلب احتياجات الوزارة وهي كما جاء بالتحقيق الصحفي مواد محرمة و مغشوشة تجلب من شركات صينية لا تمتلك تراخيص الإنتاج داخل الصين ، وهو ما كان يؤدي إي تلوث للبيئة بكافة عناصرها حيث ان هذه المواد المحرمة كانت ترش في المناطق المأهوله بالسكان وهو ما تسبب في إصابة المصريين بأمراض خطيرة.

ثالثا : "اشرف بيومي" رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلة السابق منحت الإدارة المركزية تراخيص الإنتاج والتصنيع والموافقات الاستيرادية للشركة موضوع التحقيق فكانت الشركة تحصل علي موافقات هذه الإدارة لإدخال المواد المحظورة إلي مصر و المحرمة دوليا و القادمة من شركات صينية غير مرخصة، لتستخدمها الشركة في تصنيع مبيدات الصحة العامة التي تورد للمستشفيات الحكومية وتقوم بتعبئتها بأسماء شركات محلية وعالمية وبيعها كمبيدات زراعية ، فكانت هذه الإدارة هي الباب الخلفي للشركة و التي ساعدتها في إدخال مواد محظورة ومحرمة بطريق رسمية.

رابعا : رئيس إدارة التجميل والمبيدات الحشرية بصفته الجهة المنوطة بها بالإفراج و المتابعة والتفتيش علي المبيدات الحشرية بوزارة الصحة.
كانت من أعباء هذه الإدارة رقابة مصانع الشركة ومنحها تراخيص الأنتاج و عندما تم ضبط مصنع الشركة كما جاء بالتحقيق الصحفي بالقضية رقم 686 لسنة 2007 قسم شرطة بدر، قدمت الشركة في اوراق القضية خطاب رسمي صادر من هذه الإدارة بانها الجهة المنوط بها مراقبة مصانع الشركة و التفتيش عليها و منحها تصريح الأنتاج و ما يعتبر دليل إدانة للعاملين بهذه الإدارة .

خامسا : مدير إدارة المشتريات و التوريد بوزارة الصحة كما جاء بالتحقيق الصحفي فأن الشركة تعتبر أكبر مورد لمبيدات الصحة العامة للمستشفيات الحكومية ووزارة الصحة وبالرغم من ثبوت أن الشركة قد سبق أتهامها في قضايا غش و تقليد فقد استمرت هذه الإدارة في شراء منتجات الشركة بكميات ضخمة تتعدي نصف مليون جنية في أمر التوريد الواحد و توزيعها علي المستشفيات الحكومية و هو ما كان يتسبب في إضرار بالغة للمرضي التي تكتظ بهم المستشفيات الحكومية وهو ما كان يؤثر سلبا علي صحتهم.

سادسا : "محمد أبو شعيشع" رئيس مصلحة الجمارك المصرية حيث يكشف التحقيق الصحفي خلل واضح في نظام المراقبة في المواني المصرية حيث كانت هذه الشركة تقوم طوال عشرين عام بإدخال منتجاتها المهربة والمحرمة و المحظورة بأسماء مواد أخري وهو ما يكشف عن اهمال و تقصير لدي الجهات الرقابية داخل المواني المصرية.

سابعا : الدكتور "منير ألماظ" مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة من الثابت من التحقيق الصحفي أن منتجات الصحة العامة التي تستخدم في مكافة الحشرات و البعوض و الفئران كان يعاد تعبئتها في عبوات مبيدات زراعية تباع للفلاحين و تستخدم في الزراعة و ما يؤدي إلي زيادة المتبقيات الخطرة في المنتجات الزراعية المصرية طبقا لتقرير بعثة الاتحاد الأوربي التي حضرت إلي مصر كما جاء بالتحقيق الصحفي في الحاصلات المصرية الفاكهة والخضراوات وأكد التقرير تشبعها بالمبيدات المحظورة و بالرغم من ذلك لم يتدخل المعمل لتفعيل الآلات الرقابية علي سوق المبيدات داخل مصر مما ادي إلي زيادة نسبة المبيدات المقلدة و المغشوشة في المحافظات لتصل إلي نسبة 60% في محافظة مثل المنيا كما جاء علي لسان مدير المعمل المركزي للمبيدات و ذكره التحقيق الصحفي .

ثامنا : "يوسف والي" وزير الزراعة الأسبق
تسبب الوزير الأسبق يوسف والي بسياساته و قراراته المتخبطة و الخاطئة كما جاء علي لسان بعض الخبراء و المخصصين بتحجيم دور وزارة الزراعة الرقابي علي المبيدات الزراعية و فتح باب الإستيراد للمبيدات من الخارج علي مصرعيه للشركات الخاصة و التي تلاعبت بالفلاح المصري البسيط وهو ما اثر سلبا علي جودة المنتج الزراعي و سمعته عالميا واضر بالإقتصاد المصري و بشكل خاص علي القطاع الزراعي وأدي لانتشار مبيدات مغشوشة و محرمة دوليا بالاسواق المصرية.

تاسعا : "ماجد جورج" وزير البيئة .. حيث ان وزارة البيئة قد منحت الشركة كما جاء بالتحقيق الصحفي الموافقات البيئة اللازمة لأنشاء المصنع وبالرغم من المخالفات التي ثبتت في مصنع الشركة في المحضر رقم 686 لسنة 2007 جنح بدر فأن الشركة قد عاودت نشاطها مرة أخري .

عاشرا : رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية " I.C.M" التي تناولها التحقيق الصحفي بجريدة اليوم السابع عددي 209 و210 من الثابت من التحقيق الصحفي الذي أجرته جريدة اليوم السابع أن الشركة قد تلاعب عن طريق الغش و التدليس بالقرارات والقوانين الحكومية و انها تعاملت مع شركات صينية غير مرخصة داخل الصين لجلب مواد محظورة و محرمة دوليا و تهريبها داخل مصر عن طريق إدارات وزارة الصحة و تقوم بعدها بغش و تقليد المبيدات الزراعية لشركات محلية و عالميا كما هو ثابت بمحضر قضية رقم 686 لسنة 2007 جنح قسم شرطة بدر.
وقد طالبت "حركة محامون ضد الفساد"، النائب العام، بفتح تحقيق موسع ليشمل كل من جاء البلاغ بأسماءهم وصفاتهم لغلق "مستنقع الفساد" الذى عشش فى مصر وأدى إلي إصابة ملايين المصريين بأمراض خطير تؤدي للوفاة.. حيث أن المنتجات الزراعية المصرية تدخل إلي كل منزل ليأكل منها الجميع و الغني و الفقير المواطن العادي البسيط وكبار رجال الدولة.
جدير بالذكر أن يوسف والى، كان من أبرز الوزراء الدائمين فى حكومات العهد البائد، وكان الرئيس المخلوع حسنى مبارك من أشد المتمسكين بالوزير ذى الأصول اليهودية والمتزوج من صهيونية، وحتى عندما باتت رائحة فساده لا تحتمل، حينما تمت إدانته فى إحدى قضايا الفساد المتعلقة بالمبيدات المسرطنة، فإن التحقيق معه قد تم حفظه فى مكتب النائب العام حتى الآن.....................!!!!!!!!!!!!!