"الضرائب" تستهدف جمع أكبر حصيلة في تاريخها من جيوب المصريين

قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة تستهدف جمع أكبر حصيلة بتاريخها في موازنة عام 2012/ 2013 دون اضافة أعباء جديدة علي الممول.
وقدر حجم الربط الضريبي المستهدف إلي 200 مليار جنيه مقابل 169‏ مليارا و‏731مليون جنيه في عام 2011/ 2012.‏
ونقل مصدر مطلع عن رفعت تاكيده ان المصلحة تبذل أقصي جهدها لتحقيق هذا الهدف وتكثيف المحاولات لتحصيل أية مبالغ من المتأخرات المتراكمة منذ سنوات سابقة وتزيد علي 50 مليار جنيه ولا تتراخي في اتخاذ جميع الوسائل القانونية لتحقيق ذلك.
وشدد رفعت علي عدم توقيع الحجز الإداري علي أي ممول إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الودية والرجوع إلي قيادة المصلحة حرصا علي ألا تكون الضرائب سببا في غلق أي منشأة.
وشدد رفعت علي التزام الدقة في عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين مشيرا إلي أنه سيتم إصدار تعليمات جديدة في هذا الشأن.
وطلب رئيس المصلحة من قيادات المناطق الضريبية تقديم أفضل الخدمات للممولين مع بداية موسم الإقرارات أول يناير 2012.
من جانبها، طالبت منيرة القاضي رئيس قطاع المناطق الضريبية بإرسال خطابات إلي الممولين لتذكيرهم بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرار وحثهم علي الالتزام بها حتي لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المقررة قانونا.
وأكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي أنه سيتم خلال أسبوع إعلان عينة الفحص مضيفا أنه سيتم أيضا فحص الممولين الذين امتنعوا عن تقديم إقراراتهم العام الماضي.
وطالب علام بالتركيز علي مراجعة ملفات التوقف التي لم تدخل في عينة 2006 قبل أن تتعرض للتقادم مع التزام الدقة الكاملة في إثبات البيانات الحقيقية عن كل ممول.
وأشار فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات والحاسب الآلي إلي أنه سيتم تزويد المناطق والمأموريات المختلفة بقوائم بالممولين الذين يحصلون علي أكثر من إعفاء مع التركيز علي الأنشطة التي تحصل علي الخصم من المنبع.
وقال إن هناك شبابيك خاصة لتحصيل الضريبة خلال الموسم في جميع البنوك العاملة علي أرض مصر، مشيرا إلي أن نماذج إقرارات هذا العام ستشهد بعض العلامات علي بيانات محددة يجب علي الممول ملؤها وإلا سيؤخذ إقراره ضمن العينة.