«الضرائب»: جهود مكثفة لجمع 200 مليار جنيه من الممولين

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها تستهدف توفير نحو 200 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة من حصيلة الإيرادات الضريبية مع انطلاق موسم تقديم الإقرارات الضريبية الجديد الذى يبدأ مطلع عام 2012 لاستخدامها فى الإنفاق على الخدمات المختلفة.
وقال أحمد رفعت، رئيس المصلحة، إنه حث العاملين بالمصلحة على بذل قصارى جهدهم لتوفير ما لا يقل عن 200 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، لاستخدامها فى الإنفاق على الخدمات المختلفة من تعليم وصحة ودعم وطرق.
وقال «رفعت»، خلال لقاء عقده أمس بعدد من رؤساء المناطق والمأموريات بالقاهرة والصعيد، إن الإيرادات الضريبية تعد أمل مصر فى العبور باقتصادها من عنق الزجاجة والأزمة الخانقة التى يمر بها الاقتصاد حاليا.
وطالب «رفعت» قيادات المناطق ببث هذه الروح بين مرؤوسيهم مع التركيز على تقديم أفضل الخدمات للممولين مع انطلاق موسم الإقرارات، كما طالب بتحصيل جميع المتأخرات الضريبية وعدم التراخى فى اتخاذ جميع الوسائل القانونية لتحقيق ذلك، مع حظر توقيع الحجز الإدارى على أى ممول إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الودية والرجوع إلى قيادة المصلحة، حرصاً من المصلحة على ألا تكون الضرائب سبباً فى غلق أى منشأة. وشدد «رفعت» على التزام التأنى والدقة فى عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تعليمات جديدة فى هذا الشأن. وفقا لجريدة المصري اليوم
من جانبها، طالبت منيرة القاضى، رئيس قطاع العمليات الضريبية، بإرسال خطابات إلى الممولين لتذكيرهم بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرارات، وحثهم على الالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المقررة قانوناً.
وأكد محمد علام، مستشار وزير المالية للفحص الضريبى، أنه سيتم خلال أسبوع إعلان عينة الفحص، مضيفاً أنه سيتم أيضاً فحص الممولين الذين امتنعوا عن تقديم إقراراتهم العام الماضى، وطالب بالتركيز على مراجعة ملفات التوقف التى لم تدخل فى عينة 2006 قبل أن تتعرض للتقادم مع التزام الدقة الكاملة فى إثبات البيانات الحقيقية عن كل ممول.