أعلنت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية على صفحتها فيس بوك بيان يقول من نحن؟حيث ذكر فى البيان أن - المؤسسون لحركة ثورة الغضب المصرية الثانية – مجموعة من أبناء وبنات هذا الوطن العظيم و ممن شاركوا في أحداث ثورة يناير المجيدة منذ يومها الأول في كافة ميادين مصر ومن بينها ميدان التحرير ،... ورفعوا نفس المطالب التي رفعتها الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري : " تغيير حرية عدالة اجتماعية “ و من أصروا -و ما زالو مصريين – على تحقيق مطالب و أهداف الثورة والداعين إلى حمايتها ، وإستكمال تحقيق أهدافها التي لا تزال تواجه العديد من التحديات سواء من داخل النظام القائم الذي يحاول بشتى الطرق إحياء النظام البائد في صورة جديدة ، أو من أنصار النظام السابق الذين لا يزالون ينخرون في مفاصل وأجهزة الدولة ، أو من قبل بعض قيادات التيارات - المتسترة وراء شعارات دينية و تسعى من خلالها للاستفادة من مكتسبات الثورة . إيماننا الثابت هو أن ثورة الشعب المصري ضد الاستعمار العسكري و الفكري و السياسي و الاقتصادي هي موجات مد و جزر ثورية كانت قوية في ثورة عرابي و ثورة 1919 و ثورة 1952 و هدأت حدتها لتصبح مجموعة من الحراكات الشعبية و الايديولوجية في الستينيات و السبعينيات من القرن الماضي و بلغت مداها في ثورة الخامس و العشرين من يناير المجيدة في عام 2011 و ستستمر طالما بقي للفساد ذيول وجب القضاء عليها. ثوابتنا: • واعلن شباب الحركة مدى أيمانهم بالدولة المدنية الديمقراطية التي تتسع لكل القوى السياسية والمدنية مع احترامهم الكامل لمعتقداتهم الدينية التي طالما ميزت الشعب المصري العظيم. • كما أضافوا ايمانهم وتعنقهم الشديد بمبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين دون تفرقة او تمييز على اي أساس سواء كان الدين أو العقيدة أو الفكر أو اللون أو الجنس أو ما في حكمها . • أما عن دور الدولة فقالوا نحن فى دولة يتم فيها تحقيق العدل الاجتماعي بين الأفراد دون سيطرة لقوى على أخرى باستخدام نفوذ أو مال. وعن دور الشباب الذي ضحى الآلاف منه بحياتهم و نور ابصارهم و صحة ابدانهم بهدف تحرر هذا الوطن من الاستبداد والديكتاتورية والفساد وسيطرة مجموعة من رجال الأعمال على مقدرات البلاد . • واعلنوا باستمرار مسيرة اشتعال ثورة الغضب من الفساد و الظلم و الفتنة و الاستبداد و الاحتكار داخل كل منهم حيث ذلك يعتبر السبيل لتحقيق أهداف الثورة و هدم كل أركان الفساد و حينها يمكن أن نهدأ لنؤسس لنهضة هذه الأمة العظيمة. وعلى السياق ذاته صرحوا عن أهداف الحركة على المدى القصير وهي : 1. العمل على حماية الثورة و استكمال تحقيق كافة مطالبها وأهدافها 2. إعادة تنظيم مؤسسات الدولة والإطاحة برؤوس النظام البائد وقادة أجهزة الأمن الذين إثروا خدمة مصالح الطغمة الحاكمة على مصالح الوطن العليا. 3. تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية الذي طبق في العديد من النماذج الثورية المشابهة من خلال: i. تغيير أسلوب المحاكمات المتبع حاليا واستبداله بمحاكم ثورية تأخذ شرعيتها من خلال استفتاء شعبي ، وتقوم بمحاكمة المسئولين المتورطين في وقائع الفساد وضباط الشرطة المتهمين بقتل شباب الثورة . ii. تكوين لجان لتقصي الحقائق و إنصاف الضحايا من الشهداء والجرحي واسرهم . iii. علنية المحاكمات للمسئولين في قضايا الفساد ولضباط الشرطة المتهمين بقتل شباب الثورة 4. دعم جهود التوعية السياسية والثقافية لدى أطياف الشعب المصري تعمل الحركة على تحقيق أهدافها المرحلية من خلال : • تنظيم الندوات والمؤتمرات الشعبية والدورات التدريبية بين الشباب المصري سعيا لتوعيتهم بأهداف الثورة وضرورة استكمال تحقيق مطالبها. • تنظيم الاعتصامات والمظاهرات السلمية لتحقيق أهداف الثورة. • المشاركة في الحوار حول مستقبل هذا البلد مع كافة الأجهزة المسئولة الرسمية والشعبية والحزبية و الائتلافات الشبابية المختلفة التي خرجت من رحم الثورة المجيدة . مناقشة التطورات السياسية الجارية في مصر حاليا خاصة في هذا الوقت العصيب ومنها وضع مشروع دستور جديد ، و الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، و كيفية مواجهة ذيول النظام السابق . المشاركة في جهود تقصي الحقائق مع منظمات المجتمع المدني و تقديم البلاغات ورفع الدعاوي القضائية في سبيل تحقيق اهداف الثورة. أهدافنا المستقبلية : 1. المشاركة في بناء نظام سياسي ديمقراطي قادر على التعبير عن مطالب كل القوى السياسية والمدنية والشبابية. 2. التأكيد على مفهوم تداول السلطة بين القوى والأحزاب السياسية المختلفة . 3. التأكيد على انتخاب رئيس مدني يقود البلاد في المرحلة القادمة 4. ضمان الحريات والحقوق الأساسية لكل المصريين في أي وثيقة دستورية يتم طرحها من جانب اللجنة التأسيسية ومن ضمنها حرية العيش بكرامة وحق العمل ، والتعبير عن الرأي وممارسة الشعائر الدينية بما يتفق مع احترام الأديان الأخرى.وحرية تشكيل الأحزاب والنقابات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني وذلك بالإخطار والحق في التظاهر والتجمع السلمي . 5. التأكيد على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني بما يعنيه ذلك من وقف منهج الخصخصة والإنحياز لرجال الأعمال. 6. العمل على تطبيق مفهوم العدل الاجتماعي بما يعنيه ذلك من : i. التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص وتقليص الفجوة بين الاجور بما يعنيه ذلك من وضع حد أدني يضمن العيش الكريم لكافة ابناء الوطن. وكذلك وضع حد أقصي للاجور. ii. المساواة في توزيع الأعباء والمميزات بما يضمن استقرار التكوين الاجتماعي ودفع عجلة التنمية. 7. التواصل مع كافة الائتلافات الأخرى على المستوى العام والمحلي بالمحافظات والأحياء . 8. إعادة إحياء الذاكرة الوطنية وتعميق الانتماء الوطني .