مهران: المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الوحيد المخول له تشكيل الحكومات بمصر

قاطعا الشك باليقين على الجميع ولكى لا يكون هناك لغطا كثير يؤدى الى الكثير من المهاترات
ذكر المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الوحيد المخول بتشكيل الحكومات في مصر بموجب الإعلان الدستوري، الذي صدر في 30 مارس الماضي، والذي وافق عليه الشعب المصري في 19 مارس الماضي.
وقال مهران إن ذلك رد علي التصريحات المبكرة للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة من أن الأغلبية البرلمانية من حقها تشكيل الحكومة القادمة.
وأكد المستشار مهران أن تصريحات الدكتور مرسي صحيحة ولكن بعد وضع دستور جديد لمصر والنص في ذلك الدستور علي أن النظام السياسي في مصر هو النظام البرلماني وموافقة الشعب علي ذلك الدستور، وأضاف مهران أن قبل ذلك الإعلان الدستوري هو الذي يحكم العملية السياسية، وقد أكد ذلك الإعلان أن تشكيل الحكومات بغض النظر عن الأغلبية هو من سلطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وكما سبق وأعلن ذلك أيضا اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى.
وقال المستشار سامي مهران إن تشكيل حكومة أغلبية في مصر سيعتمد علي ما سيأتي في الدستور الجديد من ناحية نظام الحكم الذي سيسود في مصر هل هو نظام رئاسي بحت مثلما هو عليه الحال حاليا ٬ أم سيكون نظاما برلمانيا رئاسيا مختلطا٬ أم نظاما برلمانيا بحتا.
وأضاف مهران أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورغم سلطته المطلقة في تشكيل الحكومات يمكنه أن يراعي الأحزاب الفائزة بأغلبية المقاعد ويعهد لها بمناصب وزارية وحسب ما يقتضي الحال.
كما ذكر مهران أنه في حالة استمرار النظام الرئاسي في مصر فإن اختيار الحكومات سيظل سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية أو سلطة مشتركة مع البرلمان.
وبناء عليه – قال مهران – فإنه حتي نهاية شهر أبريل أو بعد صياغة الدستور الجديد للبلاد فإن المجلس العسكري هو صاحب السلطة في تشكيل الحكومات.
يذكر أنه كان هناك طالبا من قيادي اخواني لصحيفة امريكية بأنه يجب على المجلس العسكري بالسماح للاغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة واعطاء البرلمان القادم صلاحيات اكثر مما هو عليه في الاعلان الدستوري.
من ناحية أخري ذكر مهران أن مجلس الشعب سوف يبدأ في استقبال واستخراج الكارنيهات للنواب الجدد من المقعد الفردي يوم السبت القادم بدلا من غدا الخميس نظرا لتأخر اللجنة العليا للانتخابات في إعلان النتائج حتي مساء غد الخميس.
من ناحيته أكد عادل حامد - أمين مساعد حزب الحرية والعدالة -: ان الجميع راهن على عدم حضور المواطن المصرى للانتخابات بسبب الانفلات الامنى الموجود فى الشارع ولكن الشعب اثبت للجميع انه يحارب من اجل ان يدافع عن حقه وحريته ومن اجل الديمقراطية.
وأضاف حامد,ليست هناك ظاهرة للمخالفات والدعاية كما أشاع البعض وربما تكون هناك بعض التجاوزات من بعض الافراد محبى الاحزاب وذلك لان اللجنة العليا للانتخابات حددت انه ممنوع الدعاية قبل الانتخابات ب24 ساعة ولكن لم تحدد موقفها من يوم الانتخابات
وقال حامد: المرحلة التى تمر بها مصر لا بد ان يكون هناك توافق بين الجميع واننا نريد ان تكون هناك حكومة توافقية من اغلبية الاحزاب التى استطاعت ان تدخل مجلس الشعب
والجميع مطلوب منه زيادة التوعية لدى الشعب فى المرحلة الثانية والثالثة لظهور بعض العشوائيات فى المرحلة الاولى