نفي المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، ما تردد حول استقباله اتصالات من الحكومة لإختياره ضمن مجموعة الأسماء المطروحة لتشكيل المجلس الاستشاري، الذي يضم 50 عضوا للتواصل بين الحكومة والشعب والمجلس العسكري، معتبرًا أن هذا المجلس تم تشكيله لإجهاض الثورة، وفض الاعتصامات فقط. وأشار إلى أنه سيوافق علي عضوية هذا المجلس، بشرط إعطائه جميع الصلاحيات، وبشكل مطلق، حتى يكون فعالاً لتحقيق الصالح العام، والأهداف المرجوة منه، وتنفيذ مختلف قرارته. وتوقع عبد العزيز أن يكون هذا المجلس شكليًا فقط، وأنه لن يقوم بأعماله، وسيكون مثل المجالس التي كان يتم تشكيلها وقت النظام السابق. وكان الدكتور كمال الجنزورى، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة،قد إجتمع اليوم الأربعاء، مع أعضاء المجلس العسكرى لمناقشة تشكيل المجلس الاستشارى المدنى، ودوره خلال المرحلة المقبلة. وقال مصدر مطلع إن المجلس الاستشارى سيتكون من جميع القوى السياسية الليبرالية والإسلامية، وسيكون عدد أعضائه 50 عضوا، لضمان تمثيل جميع القوى السياسية، لافتا إلى أن هذا المجلس سيضم المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، خاصة عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد البرادعى وعمرو موسى. وكشف المصدر أن المجلس العسكرى يهدف من وراء تشكيل المجلس الاستشارى إلى امتصاص غضب جميع القوى السياسية والثورية فى الشارع المصرى، وسيكون دوره تقديم النصائح للمجلس العسكرى والتنسيق مع مجلس الوزراء فى الشؤون السياسية والاقتصادية. فى سياق متصل، من المتوقع أن يناقش الاجتماع اليوم، هيكل المجلس وأهدافه ودوره، بالإضافة إلى مدى إمكانية وجود رئيس له من عدمه، يأتى ذلك فى الوقت الذى أجرى فيه الدكتور كمال الجنزورى عددا من اللقاءات مع مجموعة من المواطنين والشباب وبعض الائتلافات والقوى الشبابية والثورية، لمعرفة اقتراحاتهم للحكومة المنتظر الإعلان عنها اليوم أو غداً. وقال الجنزورى إنه تشاور مع ثلاث من الشخصيات الكبيرة التى لها باع فى المجال السياسى بشأن الأسماء المقترحة للدخول فى الوزارة الجديدة، مضيفا أن مشاوراته مع تلك الشخصيات الوطنية ستستمر حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة والإعلان عنها، موضحا أنه يقوم بالبحث حالياً عن بعض الشباب لتولى عدد من الوزارات فى حكومته، مشيرا إلى أهمية أن يكون للشباب دور فى جميع المواقع الإنتاجية.