هل متظاهرى ميدان التحرير هم البلطجية أم قوات الشرطة يقومون بالثأر

كثر الكلام عن أن المتواجدين فى الميدان أو بشارع محمد محمود هم بلطجية مأجورين وفى الجانب الاخر يقول المتظاهرين أن ما تقوم به قوات الأمن هو محاول للثأر لما حدث لهم فى أيام ثورة يناير الأولى من هم البلطجية الأن فى كل ما تشهده مصر نطرح عليكم الأمر لتوضوحوا لنا انتم
فمن جانبه أكد المحامي منتصر الزيات، أنه تلقى أمس اتصالاً من ضابط شرطة، ذكر خلاله أنه تلقى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فى المنصورة. إلا أن الضابط خالف الأوامر ولم يطلق النار، فصدر أمر بإحالته للتحقيق.
وأضاف الزيات أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى هذه الواقعة، لافتاً النظر إلى أن الضابط سجل بعض المكالمات التى دارت بين قيادات أمنية وبلطجية استعانت بهم هذه القيادات لقمع المتظاهرين.
أدان المركز المصرى لحقوق المرأة المجلس العسكري و القوى السياسية التي لم تحترم ما ضحى من أجلة الشعب في ثورة 25 يناير وما تم استخدامه من قوة الممارسات الوحشية تجاه الثوار
وأعلن المركز فى بيان أصدره اليوم انه يشعر بالصدمة والحزن العميق تجاه الممارسات الدامية خلال الأيام الماضية والتي وصلت إلى حد ارتكاب جرائم قد توصف بجرائم حرب نتج عنها سقوط أكثر من ثلاثين شهيد وألف وسبعمائة جريح
طالب المركز فى بيانه أن يعلن المجلس العسكري بصفته الحاكم لمصر الآن مسئوليته السياسية عن هذه الجرائم وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق الفوري في كافة الجرائم التي ارتكبت في حق الثوار سواء بالفعل أو القول أو التحريض ومحاسبة المتسببين الإلغاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن كافة المعتقلين أو المحتجزين على ذمة قضايا سياسية و الاستجابة إلى المطالب المشروعة للثوار في الميدان ووضع خارطة طريق للتحول الديمقراطي مرتبطة بجدول زمني واضح
كشف مصدر مسئول رفيع المستوى، أن من يهاجمون مقر وزراة الداخلية والمتواجدون بشارع محمد محمود "بلطجية مأجورون" لا علاقة لهم بالمتظاهرين في ميدان التحرير، وأحدهم أقر صراحة لأحد القيادات الأمنية، بتلقي الواحد منهم 2500 جنيه، نظير تواجده في محمود محمود، وأنه تم القبض على عدد كبير منهم.
وأضاف المصدر، أن هناك دلائل قوية تؤكد تواجد عناصر ممن أسماهم ب"البلطجية" في شارع محمد محمود، هي التي تقوم بعمليات الكر والفر والاعتداء على قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء في المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية، وتم إلقاء القبض على عدد من هؤلاء البلطجية المندسين بالفعل.
وأوضح المصدر المسئول أن هؤلاء من أسماهم ب"المأجورين" هم من يقومون بعمليات الكر والفر والتعدي والاعتداء على المتظاهرين وقوات الشرطة المدنية باستخدام الخرطوش وزجاجات المولوتوف الحارقة وأيضا الغاز المسيل للدموع في شارع محمد محمود بوسط القاهرة حيث يقع فيه مقر وزارة الداخلية ويؤدي إلى ميدان التحرير، وأنهم ليسوا من المتعصمين في ميدان التحرير، وهو ما تأكد بالفعل لدى الأجهزة الأمنية.
وكشف المصدر عن أن أحد هؤلاء المأجورين أقر صراحة في اتصال هاتفي مع أحد القيادات الأمنية بتلقي الفرد الواحد 2500 جنيه نظير تواجده في شارع محمد محمود والقيام بعمليات الاعتداء على أفراد قوات الأمن المركزي والمتظاهرين.
وقال المصدر "إن هؤلاء المأجورين يقومون بالتسلل إلى داخل مدرسة "ليسية الألماني" في شارع محمد محمود مرتدين "أكياس بلاستيك سوداء وخوذة" ليظهروا وكأنهم من أفراد قوات الأمن المركزي، حتى يصعب اكتشاف أمرهم، وسرعان ما ينخرطون مرة آخرى وسط المتظاهرين بتغيير ملابسهم، ليواصلوا عمليات الكر والفر مجددا داخل شارع محمد محمود.
وأشار المصدر المسئول إلى أنه تم أمس إلقاء القبض على 50 منهم تجرى حاليا نيابة شمال القاهرة التحقيقات، فيما تم اليوم ضبط 30 آخرين من هؤلاء الذين تبين أنهم من المسجلين كأصحاب سوابق، وأضاف أن 14 من شهود العيان تعهدوا بأن يدلوا بشهادتهم في هذا الخصوص أمام النيابة العامة حرصا منهم على توضيح حقيقة ما يجرى ولعدم الخلط بين المتظاهرين في ميدان التحرير وبين أولئك البلطجية والمأجورين المندسين.
ولفت المصدر إلى أن مبادرة من القوى السياسية والدينية وشخصيات عامة حاولت التحاور والحديث مع عدد من هؤلاء، وكان من بينهم الشيخ مظهر شاهين ولاعب كرة القدم نادر السيد وأعضاء من الاتئلافات من بينهم فكري سامي يوسف وأحمد فتحي وأحمد محي ومحمد أبوزيد وياسر الشلقامي، إلا أنهم رفضوا الحديث وحاولوا الاعتداء عليهم، بشهادة هؤلاء.
وجدد المصدر رفيع المستوى نداء القوى السياسية والدينية بإخلاء شارع محمد محمود والشوراع المحيطة المؤدية إلى وزارة الداخلية والعودة إلى ميدان التحرير وتسليم شارع محمد محمود إلى اللجان الشعبية حتى يمكن كشف هؤلاء ممن أسماهم ب"البلطجية"، تزامنا مع عودة قوات الأمن المركزي إلى مقر الوزارة.
وأوضح المصدر أن عناصر من القوات المسلحة بدأت في إقامة منطقة عازلة مستخدمين في ذلك الأسلاك الشائكة، في شارع محمد محمود على أن يقف خلفها عناصر من قوات المنطقة المركزية العسكرية، على أن تتواجد قوات الأمن المركزي عند مبنى وزارة الداخلية، حتى يمكن كشف هؤلاء البلطجية.