الأوضاع الأمنية والسياسية غير مستقرة والأنتخابات قادمة ، وحكومة شرف مرتعشة من المليونية

من أهم الموضوعات التي تناولتها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم كانت في عدة عنواين من أبرزها : تسليم السلطة وفقا للإعلان الدستورى، الأمن والأوضاع السياسية غير المستقرة تشكل تحديا للانتخابات فى مصر، حكومة شرف مرتعشة وأدعو لمليونية لبقاء المنطقة الحرة، الحكومة تتراجع وتطعن على أحكام بطلان بيع طنطا للكتان، 17 مليون مصرى فى "ظلمات" الأمية، 500 مليار جنيه مطلوبة للنهوض بالزراعة، 3.6 مليون قنطار قطن مهددة بالتلف لعدم إعلان الأسعار، 200 ألف شرطي لتأمين العملية الانتخابية، إلغاء استثمارات أجنبية ب 16 مليار دولار بسبب موبكو.
الأهرام
تحت عنوان "تسليم السلطة وفقا للإعلان الدستورى"، أكدت مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ملتزم بالجدول الزمنى الذى تضمنه الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس 2011 من إجراء الانتخابات البرلمانية (شعب وشورى) ثم انعقاد المجلسين وتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وإعداد المسودة النهائية للدستور الجديد، ثم إجراء الاستفتاء عليها حتى يكون جاهزا قبل انتخاب رئيس الجمهورية. والاعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية فى غضون ستين يوما من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالايجاب. وأضافت أن اختيار اللجنة التأسيسية سيتم خلال فترة أقصاها 60 يوما، وإذا تم فى فترة أقل من ذلك يتم التعجيل بانتخابات رئيس الجمهورية.
وبالتالى فإن موعد إعلان تسليم السلطة مرتبط، بالآليات والإجراءات التى تضمنها الإعلان الدستوري. مؤكدة عدم صحة ما بثته بعض المواقع الالكترونية عن تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى ديسمبر 2012.
وأضافت أن المجلس العسكرى لم يكن سببا فى تأخير الانتخابات البرلمانية، وأن التأخير جاء تلبية لمطالب بعض القوى السياسية وأحزاب شباب الثورة، لمنحها مزيدا من الوقت فى الاستعداد لخوض الانتخابات وعرض برامجها.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "الأمن والأوضاع السياسية غير المستقرة تشكل تحديا للانتخابات فى مصر"، طالب أول تقرير للخبراء العرب فى مجال الانتخابات عن الانتخابات البرلمانية المصرية بضرورة معالجة الوضع الأمنى بما يضمن أمن وسلامة العملية الانتخابية، والتصدى لافتعال الاشكاليات الأمنية التى تحول دون وصول الناخبين إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم بشكل سلمى وسليم، لأن العديد من المحافظات تشهد اشكاليات أمنية متكررة، تؤدى إلى مزيد من التوتر بين مختلف الفئات السياسية والاجتماعية والدينية.
وأوضح تقرير وفد الخبراء العرب الممثلين للشبكة العربية لحقوق الإنسان الذى قام بزيارة مصر لمدة 3 أيام خلال نوفمبر الحالى للتعرف على مناخ الانتخابات البرلمانية، أن الانتخابات تجرى فى ظل أوضاع سياسية داخلية غير مستقرة، وتمر مصر بمرحلة انتقالية تتسم أحيانا بتعثر أداء المؤسسات الدستورية والسلطات بسبب تداخل الصلاحيات على مختلف المستويات، كما أن الانتخابات تجرى فى ظل ارتباك شديد على مستوى الوضع السياسى العام، وتداخل فى الصلاحيات بين الجهات المنظمة وثغرات قانونية، ويخشى مع هذا الواقع من احتمالات الطعن فى مسار العملية الانتخابية ونتائجها، كما أن هناك بعض الأطراف تتمنى تأجيل العملية الانتخابية لحين استكمال الاجراءات التشريعية والقانونية والادارية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "حكومة شرف مرتعشة وأدعو لمليونية لبقاء المنطقة الحرة"، شن طلعت السادات، رئيس حزب مصر القومي، هجوما عنيفا على حكومة الدكتور عصام شرف ووصفها بأنها "حكومة مرتعشة" لم تقدم شيئا لمصر، وأصابت الجميع بالاحباط ولا يجب الاعتماد عليها، خاصة من أبناء المحافظات الذين عليهم تدبير أمورهم بأنفسهم.
وقال السادات، إن أخطر ما تواجهه مصر حاليا هو الاعتماد على الصرف من الاحتياطى النقدى أى أننا نأكل "من اللحم الحى" واستمرار الحكومة فى الاقتراض بأذون الخزانة وبفائدة 14% سيؤدى إلى كارثة قريبا. وأضاف خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده لدعم مرشحي الحزب فى بورسعيد أنه كان من أشد المدافعين عن استمرار المنطقة الحرة، وأن نواب بورسعيد السابقين كانوا مجرد صورة داخل المجلس لا يدافعون عن حقوق بلدهم.
ودعا طلعت السادات لمليونية لاستمرار المنطقة الحرة للأبد والذى أنشأها الراحل أنور السادات تعويضا لأبناء المحافظة عن المعاناة والضريبة الباهظة التى دفعوها خلال سنوات الحرب.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الحكومة تتراجع وتطعن على أحكام بطلان بيع طنطا للكتان"، أقامت الحكومة ووزيرا المالية والاستثمار طعنا ضد الحكم القضائى القاضى ببطلان خصخصة وبيع شركات "طنطا للكتان" و"المراجل البخارية" و"غزل شبين" أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبين فيها بإلغاء الأحكام التى اصدرتها المحكمة وذلك بدعوى الحفاظ على مصداقية مصر فى إبرام العقود بين الحكومة والمستثمرين وكانت الحكومة قد صرحت من قبل بعدم الطعن على هذه الأحكام مما يعد تراجعا.
وقال المكتب الفنى ان الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى الذى قضى بأحقية أعضاء الحزب الوطنى فى الترشح فى الانتخابات وأوقف تنفيذ الحكم الصادر بحظر خوضهم للانتخابات هى المختصة بالفصل فى الطعون على الأحكام القضائية الخاصة بعودة الشركات التى تم خصصتها وبيعها بابخس الأثمان بدلا من الدائرة الثالثة بالمحكمة نفسها والتى سبق ونظرت أحد الطعون وقررت تأجيلها إلى ديسمبر المقبل لإصدار المحكمة حكما واحدا فى الطعون.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "76.5 مليون جنيه لاحلال وتجديد الشبكات"، خصصت وزارة الكهرباء والطاقة 76.5 مليون جنيه لتنفيذ عمليات احلال وتجديد شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض الهوائية والكابلات الأرضية وانشاء خطوط جديدة واستبدال الأسلاك المكشوفة بأخرى معزولة خاصة بريف محافظات شمال الدلتا، دمياط وكفر الشيخ والدقهلية لتأمين الكهرباء لنحو 3 ملايين مشترك واستيعاب مشتركين جدد.
وقال الوزير الدكتور حسن يونس: ان شركات الكهرباء تخصص مبالغ مالية من مواردها الذاتية سنويا دون تحميل ميزانية الدولة أية اعباء مالية للقيام بمهامها كل فى نطاقها الجغرافى لتأمين الكهرباء لنحو 28 مليون مشترك على مستوى الجمهورية من خلال وضع الآليات اللازمة لتتمكن من اداء رسالتها ومسئوليتها تجاه المشتركين وفقا للمعايير العالمية وبما يضمن توفير خدمة كهربائية عالية الجودة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "17 مليون مصرى فى "ظلمات" الأمية"، فى الوقت الذى تسعى فيه دول العالم لمحو الامية "الرقمية"، مازلنا فى مصر نتحدث عن محو الامية الابجدية، وتعليم القراءة والكتابة، ووفقا لآخر تقرير رسمى صادر عن الهيئة العامة لتعليم الكبار، فقد بلغ عدد الأميين فى مصر 17 مليون شخص 65% منهم فى المناطق الريفية، بينهم 70% إناث وتحظى محافظات الصعيد بأعلى نسبة أمية.
مؤسسة "مصر الخير" برئاسة الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية بدأت بالفعل مبادرة لمحو أمية 52 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 14 و40 عاما موزعين على القاهرة والجيزة والفيوم، بالإضافة الى خمس محافظات فى الصعيد وذلك كمرحلة أولى تنتهى فى مايو المقبل.
أخبار اليوم

تحت عنوان "200 ألف شرطي لتأمين العملية الانتخابية"، أكد منصور عيسوي، وزير الداخلية، ان 200 ألف شرطي سيتولون تأمين الانتخابات القادمة في مرحلتها الأولى بجانب الالاف من ضباط المباحث والأمن العام. وأشار الى انه تم القبض على المئات من البلطجية خلال الأيام الماضية وتم اعتقال العشرات منهم بهدف توفير المناخ الامن للانتخابات. وأضاف انه سيتم رصد أي شخص يقوم باستئجار بلطجية أثناء العملية الانتخابية وسيطبق عليه قانون الطوارئ. وأشار الى انه طلب من القوات المسلحة تدعيم الشرطة لحماية السجون وأقسام البوليس خلال فترة الانتخابات لتفويت الفرصة على الذين يستغلون الموقف لاحداث بلبلة. وحذر الوزير أي شخص من محاولة فرض رأيه بالقوة أو اللجوء لمحاولة اقتحام لجان الانتخابات أو القيام بأعمال بلطجة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "إلغاء استثمارات أجنبية ب 16 مليار دولار بسبب موبكو"، أكد د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان أزمة مصنع "موبكو للكيماويات" تسببت في توقف استثمارات أجنبية لمصر تقدر ب 16 مليار دولار كان من المتوقع ان توفر 300 ألف فرصة عمل مباشرة و200 ألف فرصة غير مباشرة.. موضحا ان نتيجة تلك الاحداث سوف تكبد مصر مليارات الدولارات. وأضاف الوزير انه في حالة استمرار أحداث دمياط فقد تؤدي الى تدمير الصناعة بشكل كامل. أوضح الوزير ان مصانع الطوب وحرق قش الأرز أخطر بكثير من مصانع البتروكيماويات التي تستوعب عمالة كثيفة ويقدر انتاجها بمليارات الجنيهات سنويا مشيرا الى ان مصنع موبكو كان من المتوقع له خلال العام القادم ان يحقق أرباحا تصل الى مليار و600 مليون جنيه.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "التضامن تطلب زيادة المعاشات"، طلبت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية من وزارة المالية توفير التمويل اللازم لزيادة المعاشات الضمانية بنسبة 10% مثلما حدث مع الموظفين وأصحاب المعاشات التي زادت دخولهم بعد الثورة. صرح بذلك د. جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وقال ان مبدأ الزيادة مقبول ولكنه لم يتم بعد الاتفاق على موعد بدء التنفيذ هذا العام أم ستنتظر الحكومة حتى حلول السنة المالية الجديدة في 2012 وأوضح الوزير انه يجري توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع المستحقين من كبار السن والأرامل والأيتام والمطلقات وكذلك الزوجة التي يثبت بالبحث الميداني ان زوجها لا ينفق عليها.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مصر للطيران تقترض 32 مليون دولار"، اتفقت شركة مصر للطيران مع بنك القاهرة على اقتراض 32 مليون دولار لمواجهة أزمة نقص السيولة المالية بسبب تداعيات تدهور حركة السياحة والركاب. وصرحت مصادر مصرفية ان القرض يعتبر الأول من نوعه حيث يوفر الموارد المالية اللازمة لرواتب الأطقم العاملة وسداد بعض الالتزامات المالية وقالت ان البنك شارك من قبل في تقديم قروض لاقامة مشروعات وشراء خمس طائرات.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "لا زيادة ولا تخفيض في الرسوم الجمرگية"، أكد أحمد فرج سعودي، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، عدم وجود نية لزيادة الرسوم الجمركية على السلع والأجهزة الواردة من الخارج أو تخفيضها خلال الفترة المقبلة، وقال: في حالة وجود طلب من أي جهة لزيادة أو تخفيض الرسوم الجمركية يتم عرض الأمر على أمانة التعريفة الجمركية بالمصلحة لدراسته، ثم يعرض على المجلس الأعلى للتعريفة برئاسة د. حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، لاتخاذ قرار زيادة الرسوم أو خفضها. كانت الساعات الماضية قد شهدت شائعات عن الاتجاه لزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وطلب قيادات باتحاد الصناعات زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، من أجل الحد من الواردات في الفترة الحالية وحماية الصناعة المحلية.
الجمهورية

تحت عنوان "تعديل الأسعار في جميع عقود تصدير الغاز.. والتفاصيل قريبا"، أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، ان قطاع البترول نجح في الانتهاء من تعديل جميع أسعار اتفاقيات الغاز لكافة الدول والشركات العالمية المتعاقد معها فيما عدا اتفاقية واحدة يجري الآن تعديلها وسيتم الاعلان عنها بمجرد الوصول إلى اتفاق نهائي بشأنها مشيرا إلى انني وزملائي بقطاع البترول والحكومة لن نترك عقدا لا يحقق مصلحة مصر دون التفاوض على تعديل بنوده مستقبلا.
وأوضح ان التفاوض ليس سهلا كما يتصور البعض مع شركائنا الأجانب ولكن بفضل مصداقيتنا معهم موضحين ان العقود في مصلحة الاطراف المتعاقدة وعندما تكون أسعار الغاز أو الطاقة عموما عادلة فهي لن تؤدي إلى طرد الاستثمارات الاجنبية هذا ما حدث في العقود التي تم الاتفاق على تعديلها مؤكدا ان أي عقد يتضمن الحصول على الغاز بأسعار غير عادلة حاليا أو مستقبلا سيتم التفاوض على تعديله وأنا أعني هنا التفاوض بقوة وباستخدام جميع الوسائل والطرق المشروعة ولدى خبراء قطاع البترول ما يمنحنا القدرة على تحقيق أهداف مصر من التفاوض وليس مقبولا من أي مسئول ترك أي عقود بها اهدار لحقوق مصر وليس لدينا أي موانع من اللجوء إلى التحكيم الدولي طالما موقفنا قوي.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "الانتهاء من حصر الكنائس غير المرخصة في بعض المحافظات"، أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، انه تم الانتهاء من حصر الكنائس غير المرخصة في عدد من المحافظات وارسال بياناتها إلى الوزارة استعدادا لارسالها إلى مجلس الوزراء. مشيرا إلى ان مجلس الوزراء انتهى من قانون تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة ورفعه إلى المجلس العسكري ومن المتوقع ان يصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة خلال أيام مؤكدا ان هذا القانون له دور كبير في القضاء على الأزمات والفتن الطائفية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "ائتلاف مستشاري النيابة الادارية يحذر من تصويت المصريين المغتربين بعيدا عن القضاء"، أعلن المستشار محمود اليماني، المتحدث باسم ائتلاف مستشاري النيابة الادارية، بيانا بعنوان "رسالة لشعب مصر العظيم" قال فيه "نظرا للامانة التي في رقابنا تجاه هذا الشعب العظيم لاجراء انتخابات نزيهة".
فقد أعلنت الهيئات القضائية مسئوليتها عن تلك الانتخابات مسئولية كاملة.. وبعد ان قبل القضاه هذه المسئولية شريطة عدم التدخل فيها من قبل السلطة التنفيذية نهائيا.. الا انه وبعد الاعلان عن ان هناك الملايين من أصوات المصريين في الخارج سيشرف عليها أعضاء السلك الدبلوماسي اشرافا كاملا.. الامر الذي اخرج به الملايين من الاصوات من تحت رقابة القضاء وباتت تلك الاصوات تحت رقابة الحكومة فعلا والقضاء اسما.. وعليه فان أعضاء الهيئات القضائية.. ورغم ايمانهم بحق المصريين كافة في التصويت واحترامهم لاعضاء السلك الدبلوماسي يعلنون للشعب المصري كافة عدم مسئوليتهم عن نتيجة الانتخابات التي ستجرى للمصريين في الخارج ومايترتب عليها من معضلة دستورية لاسيما وان عدد تلك الاصوات كاف لانجاح رئيس جمهورية في الفترة القادمة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "500 مليار جنيه مطلوبة للنهوض بالزراعة"، أعلن د. صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاستثمارات الزراعية المطلوبة حتى عام 2030 تصل إلى 500 مليار جنيه مع معدل نمو مستهدف يقدر ب4% وفي حالة استهداف معدل نمو أعلى 5% لابد من توجيه استثمارات من الحكومة والقطاع الخاص تقدر بنحو 640 مليار جنيه بينما وصلت الاستثمارات القومية العام الماضي إلى 61.6 مليار جنيه.
أشار إلى هدف الإصلاح المؤسسي لوزارة الزراعة في ضوء المهام التي تقوم بها إلى جانب وضع السياسة الزراعية وتوفير المعلومات ونتيجة لذلك يتسم الهيكل التنظيمي للوزارة بأنه خليط بين وحدات البعض منها قائم على أساس وظيفي والبعض الآخر على أساس تاريخي ويتبع العديد من الهيئات العامة التي لا ترتبط ببعضها البعض بعلاقات أفقية ورأسية مثل بنك التنمية والائتمان الزراعي ومبان للإصلاح الزراعي والتعمير والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية الزراعية المصرية للثروة السمكية ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "3.6 مليون قنطار قطن مهددة بالتلف لعدم إعلان الأسعار"، تصاعدت حدة الأزمة بين نقابة الفلاحين ووزارة الزراعة ومجلس الوزراء حول أسلوب تسويق محصول القطن على مستوى الجمهورية. بعد الشكوى المتكررة التي صعدها جموع الفلاحين. حيث قاموا بتخزين محصول القطن في منازلهم. انتظارا لبيعه. حيث لم يجدوا أيا من المشترين من القطاع الخاص أو من الجمعيات وبنوك التنمية.
قال عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين : أنه مع تكرار شكوى الفلاحين والمخاطبات المتتالية مع وزارة الزراعة ومجلس الوزراء لدراسة وبحث أسلوب بيع محصول القطن لهذا العام وكان آخرها المذكرة المعروضة من نقابة الفلاحين على رئيس الوزراء. وفوجئنا برد موقع من محمد ماهر شمس، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للاتصال السياسي والإعلام، يفيد بأنه تم مخاطبة وزارة الزراعة حول شكوى الفلاحين. وأفادت الوزارة بأنه تم وقف استيراد أية أقطان من الخارج وأن الوزارة كلفت بنوك التنمية والائتمان الزراعي لبحث تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية لتسويق المحصول على الرغم من أن البنوك ليس لها أية ولاية على هذه الجمعيات. كما أنه تمت الإفادة بأنه تم تشكيل لجنة لتحديد أسعار القطن لهذا العام. وذلك منذ أكثر من 40 يوما على الرغم من أن الفلاحين قاموا بتخزين المحصول في منازلهم منذ 75 يوما.
وأشار إلى أن كمية المحصول المنتجة هذا الموسم تبلغ 3 ملايين و600 ألف قنطار لم يتصرف الفلاحون إلا في 40% منها مؤكدا أنه سوف يتم مخاطبة المجلس العسكري لتدارك الأزمة خشية تلف المحصول المنتج بالكامل.