المنحل يقع تحت طائلة القضاء المصري

في قرار أصدرته المحكمة المصرية ، أخيراً أستيقظ ضمير القضاء المصري و أذيع حكم بحظر مشاركة من انتموا إلى الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، والذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري.
فقد قضت المحكمة الإدارية في مدينة المنصورة شمالي القاهرة في وقت متأخر من يوم الخميس منع أعضاء الحزب المنحل من الانضمام إلى قوائم المرشحين.
و يُذكر أن العديد من الأعضاء السابقين في الحزب المذكور كانوا قد سجلوا أسماءهم كمرشحين مستقلين، أو ضمن قوائم أحزاب أخرى للمشاركة في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ الإطاحة بمبارك في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي.
وقد يطلق الحكم الجديد العنان لموجة من القرارات المماثلة في أماكن أخرى من البلاد قبل الانتخابات التي تنطلق أولى جولاتها الثلاث في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وقالت المحكمة في نص الحكم: "إن الذين هدروا حقوق وحريات الآخرين، وقيَّدوا الديمقراطية، وزوَّروا إرادة الشعب في كافة الانتخابات على مرِّ السنوات الثلاثين الماضية لا يحق لهم أن يطالبوا بحقوق حرموا منها الشعب".
يُشار إلى أن أعضاء سابقين في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل كانوا قد أنشأوا مؤخَّرا ستة أحزاب جديدة على الأقل، وقد يكون البعض الآخر قد التحق بأحزاب قديمة محافظة.
وقد أغضبت خطواتهم تلك النشطاء الذين يودون التأكُّد من إبعاد قوى "الثورة المضادة" عن المجلس (البرلمان) المقبل الذي ستُناط به مهمة كتابة الدستور الجديد للبلاد.