العفو الدولية: على "العسكرى" الإفراج عن علاء عبد الفتاح فورا

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أن يفرج فوراً عن المدون والناشط البارز علاء سيف عبد الفتاح، والمحتجز فيما يتعلق بالانقضاض الدموي على مظاهرات ماسبيرو. وجاء ذلك بعد أن رفضت محكمة عسكرية الطعن المقدم من علاء سيف عبد الفتاح في قرار استمرار حبسه.
وقد أمرت المحكمة بحبس 30 مدنياً آخرين لمدة 15 يوماً أخرى في إطار القضية نفسها.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "من الطبيعي أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة عرضةً للنقد العام، وكل من يُسجن لمجرد انتقاد المجلس العسكري يُعتبر من سجناء الري، وينبغي الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".
وقد قُبض على علاء سيف عبد الفتاح بعد أن انتقد التدخل الدموي للقوات المسلحة في المظاهرات التي جرت يوم 9 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 27 شخصاً، وذلك عندما فرَّقت باستخدام العنف مظاهرات قرب مبنى التليفزيون الرسمي، والمعروف باسم ماسبيرو.
وقد مثل علاء سيف عبد الفتاح أمام النيابة العسكرية يوم الأحد للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على العنف ضد القوات المسلحة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، وسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة.
وقد أمرت النيابة بحبسه 15 يوماً بعد أن رفض التحقيق من منطلق معارضته لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
كما قضت المحكمة بأن يقضي علاء سيف عبد الفتاح مدة الحبس هذه في سجن طرة.
وقد كتب المدون والناشط علاء سيف عبد الفتاح تفاصيل مؤثرة عن سجنه، في رسالة هُربت من المكان الذي يُحتجز فيه، وذلك في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "في هذه الرسالة تحدث علاء سيف عبد الفتاح عن آخرين يعانون الظلم في ظل القمع العسكري. وقد أصبح علاء رمزاً لآلاف المدنيين الذين يواجهون محاكمات عسكرية ذات إجراءات مقتضبة".
ومضت منظمة العفو الدولية تقول: "لما كانت القوات المسلحة هي التي تتولى التحقيق بشأن مسلكها خلال مظاهرات ماسبيرو، فإن ذلك يثير شكوكاً جدية في نزاهة التحقيق".
"وينبغي على السلطات أن تبادر بإجراء تحقيق مستقل تماماً بخصوص التعامل الأمني مع المظاهرات، وبخصوص وفاة بعض المتظاهرين".
وما زال المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحجم عن محاسبة أفراد قوات الأمن عن الإفراط في استخدام القوة ضد متظاهري ماسبيرو. وما زال المجلس، في المقابل، يصر على القول بأن المتظاهرين كانوا مسؤولين عن التحريض على العنف، كما شن المجلس هجوماً شديداً على ما انتقدوا طريقة تعامله مع المظاهرات".