عاش القضاء المصرى الشامخ على مدى الأيام القليلة الماضية اشد محنة ألمت به فى تاريخه القديم والحديث والتى بلغت ذروتها بإغلاق دور العدالة عنوة ومنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم المقدسة بالقوة والتهديد ، فضلاً عن الإعتداء عليهم بالسب والقذف. ومجابهة لتلك الأحداث دعا نادى القضاة الجمعية العمومية غير العادية لإجتماع طارىء بالأمس واتخذت 7توصيات منها استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتى تأمينها وكذا تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأزمة وتقديم المتسبب للنيابة العامة لمحاسبته وأيضاً مقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الإشراف عليها ، وتهيب الجمعية باللجنة القضائية المشرفة على النقابة التنحى عن مهمتها بعد ما وجه إليها من اهانات واتهامات باطلة طالت الذمة والشرف ، ولم تقف عند هذا الحد بل فتحوا ملف المحامين المشهور بطنطا وأهابوا بمعالى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة التوجيه للتصرف
فيما قدم من بلاغات إبان أحداث طنطا فى العام الماضى والتصرف فيها حيث أن عدم التصرف فى تلك البلاغات كان سببا مباشرا فيما يحدث الآن ومن هنا عقد محامو الغربية اليوم اجتماعاً بمجمع محاكم طنطا برئاسة فرج سعيد عضو مجلس إدارة فرع نقابة المحامين بالغربية السابق وبحضور أكثر من 400 محام اتفقوا خلاله على استئناف عملهم الرسمى بالجلسات ابتدءا من غدا الأحد وإخطار كلاً من رئيسى محكمة استئناف طنطا ومحكمة طنطا الابتدائية بهذه القرارات . كما اتفق المحامون على أنه فى حالة عدم تعليق الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا لإضرابهم سيقومون برفع دعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بشقها المستعجل تتضمن إنكارهم العدالة .