المنيا تعلن العصيان علي الدولة

إضراب عام بوزارات العدل والداخلية والاتصالات والزراعة ومرفق الإسعاف والمحامين ومركز إصدار الرقم القومي بالمنيا
انتقلت عدوي الإضرابات والاعتصامات بشكل مخيف الي اخطر أجهزة ألدوله حساسية بمحافظة المنيا بشكل يدعو إلي القلق بداية من وزارة العدل والداخلية ومرورا بنقابة المحامين والزراعة ومركز إصدار الرقم القومي ونهاية بمرفق الإسعاف الجميع يتفق في طلب وحيد هو تحسين الدخل عد جناحي العدالة وهم القضاء والمحامين الذين يعلقون العمل بجميع المحاكم اعتراضا علي قانون السلطة القضائية من قبل المحامين في إلغاء بعض مواده التي تتعرض للحصانة التي يتمتع بها المحامي في عمله بالاضافه إلي تعيين نسبة 25% من المحامين بالنيابة العامة أما من جهة القضاة فقد صدر قرار بتعليق العمل بجميع المحاكم لأجل غير مسمي اعتراضا منهم علي اعتراض نقابة المحامين علي قانون السلطة القضائية الذي ينصب بأكمله في مصلحة القضاة بل ويجور علي حقوق كفلها القانون للمحامي وأيضا يعتدي – قانون السلطة القضائية – علي حقوق موظفي المحاكم من جواز نقلهم إلي الإدارات المحلية أو خفض مرتباتهم إلي بنسبة 40% وبالتبعية تأول هذه الخصومات في خزانة الوزارة أي لدخل القضاة مما دفع موظفي المحاكم إلي المطالبة بالانضمام الي نقابة المحامين في اعتصامهم ويدعون إلي إضراب عام السبت القادم لإلغاء ما بقانون السلطة القضائية من مواد تعرض مستقبلهم المهني ودخلهم إلي القلق
أما وزارة الداخلية والمتمثلة في أفراد وأمناء الشرطة الذين انفجرت ثورتهم بالأمس مطالبين بتغيير وزير الداخلية واتهام بعض قيادات وزارة الداخلية بأنهم مثل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ولابد من تطهير الوزارة منهم بالاضافه إلي مطالبهم وهي توفير وحدات سكنيه لهم تطبيق حافز الإثابة ال200%، أسوة بجميع الوزارات، ورفع حافز الأجر الإضافي من 50% إلى 100%، كما طالبوا بتفعيل الكتاب الخاص بمعادلة الدرجات المعتمد من الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة ورفع مكافأة نهاية الخدمة وتوفير الرعاية الصحية. كما أكد المتظاهرون على ضرورة السماح لهم بالحصول على نسبة من مطابع الشرطة تصب في الصندوق الخاص للعاملين المدنيين، مع ضرورة وضع خطة استثمار آمنة خاصة بموارد الصندوق، وتخصيص الجزاءات الخاصة بالعاملين المدنيين لتصب في صالح الصندوق الخاص، وليس صندوق تحسين أحوال الضباط
وزارتي الزراعة والاتصالات نالت من الاعتصامات جانبا لا بئسي به حيث نظم 150 موظف مؤقت بإدارة التشجير بمديرية الزراعة بالمنيا وقفة احتجاجية داخل المديرية، للمطالبة بالتثبيت وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين كل من مر عليه 3 سنوات. وأكد المحتجون أنهم لم يتقاضوا رواتبهم التي لم تتجاوز 40 جنيها منذ أكثر 3 سنوات، وطالبوا محافظ المنيا اللواء سراج الدين الروبى بالتدخل لحل مشكلاتهم . أما موظفي الاتصالات فاعتصامهم ومظهراتهم أيضا داخل مقر الشركة مطالبين بالعداله في الأجور بالنسبة للموظف والقيادات حيث واصل العاملون بالشركة المصرية للاتصالات بالمنيا، إضرابهم عن العمل اليوم، تضامنا مع زملائهم بالقاهرة والمطالبين بإقالة رئيس الشركة. وتجمع عدد كبير من العاملين داخل مقر الشركة، ورددوا هتافات ضد مسئولى الشركة وطالبوا برحيلهم وحملوا لافتات كبيرة تضمنت إعادة هيكلة الأجور، مؤكدين أنهم مستمرون في الاعتصام لحين الاستجابة إلى مطالبهم كما هدد العاملون بتصعيد الاحتجاجات وعمل إضراب كامل عن العمل
مرفق الإسعاف وموظفي مركز إصدار الرقم القومي الأول تظاهروا وأعلنوا إضرابهم لما يقرب من الساعتين ولكن نظرا لحساسية عمل سائقي الإسعاف ومساعدين نظرا لكثرة حوادث الطرق فقد فض الاعتصام والإضراب بعد أن تم وعدهم بتحسين أحوالهم وتثبيت العمالة المؤقتة منهم ولكن الأمر اختلف في مركز إصدار الرقم القومي واصل العاملون بمركز إصدار بطاقات الرقم القومي المركز الرئيسي بالمنيا، والذي يخدم 3 محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتثبيت 55 عاملا مؤقتا منذ أكثر من 7 سنوات إضافة، وضم مدة التعاقد إضافة إلى تحسين الأوضاع الوظيفية للموظفين الثابتين بالدولة
يمكن أن نقول أن اقوي إدارات المنيا أعلنت العصيان بل تسببت في شلل تام بجمع مصالحا وشوارعها أيضا بسبب الوقفات وخاصة اعتصام أفراد وأمناء الشرطة الذين أغلقوا شارع كورنيش النيل بصوان بعرض الشارع الطريق بالكامل مما أدي إلي إيقاف حركة المرور بشكل ملحوظ جدا والأيام القادمة ستكشف عن المزيد من الأحداث والاعتصامات