منظمات حقوقية: 50% من المرشحين للبرلمان "فلول"

رصد مراقبو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في اليوم الأول للتقدم بأوراق الترشح
لانتخابات مجلسي الشعب والشورى حالة من التخبط والعشوائية لفتح باب الترشيح،
حيث فوجئ جميع المرشحين بطلب اللجنة شهادة من مديرية الأمن بقيد المرشح
انتخابياً وهو ما جعل جميع المرشحين يهرولون لمديريات الأمن، وكان يمكن
الاستعاضة عن ذلك بإقرار المرشح بأنه مقيد في جداول الناخبين ولم يصدر ضده أحكام
على حد قول المنظمة .
ورصد مراقبو المنظمة حالة من الفوضى في محافظة الجيزة في التقدم للترشح بسبب
تخصيص مكتب واحد للمرشحين لمجلس الشعب وآخر للمرشحين لمجلس الشوري.
وفي محافظة الدقهلية رفض طلب الكتلة المصرية بالدقهلية بالترشح كقائمة، وهي تضم
25 حزبا من الترشح فى قائمة واحدة ككتلة واحدة، وأصرت أن يكون التقدم بقوائم كل
حزب على حدة، وقد بذلت الكتلة جهوداً كبيرة قبل الانتخابات البرلمانية بفترة لتشكيل
كتلة من الأحزاب المدنية تخوض الانتخابات البرلمانية.
وتضم الكتلة في محافظة الدقهلية 25 حزبا وقوى سياسية وهي "حزب التجمع التقدمى
الوحدوى، حزب الجبهة الديمقراطى، الحزب الاجتماعى المصرى، حزب المصريين
الأحرار، حزب مصر الحرية، حزب التحالف الشعب، حزب التحرير الصوفى، الحزب
الاشتراكى المصرى، حزب الوعى والحزب الشيوعى المصرى"، كما تضم عددا من
التكتلات والقوى السياسية مثل نقابة الفلاحين واتحاد العمال المستقل والجمعية الوطنية
للتغيير والمجلس الوطنى.
كما رصد مراقبو المنظمة عدم فتح باب التقدم بالأوراق في الساعة التاسعة بمحافظات
الإسكندرية وسوهاج والبحر الأحمر، وعدم ختم الإيصالات الخاصة بالمرشحين
للانتخابات في محافظة قنا، ولكنها موقعة من قبل رئيس اللجنة فقط.
إلا أن السمة البارزة التي رصدها مراقبو المنظمة خلال اليوم الأول للترشح هو غياب
مرشحي الأحزاب السياسية بقوة من الساحة الانتخابية، حيث سيطر المرشحون على
المقعد الفردي على واجهة المشهد الانتخابي، فضلا عن كون أكثر من 50% من هؤلاء
المرشحين لأعضاء ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل في ظل عدم إقرار قانون الغدر
حتي الآن والذي تم تعديله بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية .
ففي محافظة كفر الشيخ على سبيل المثال ترشح نحو 73 مرشحاً لمجلس الشعب
وعضوين لمجلس الشورى أغلبهم من المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل، وفي
محافظة الإسماعيلية ترشح نحو 22 مرشحاً لمجلس الشعب منهم 13 عضواً ينتمون
للحزب الوطني المنحل.
يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقوم بالرقابة على مجريات العملية
الانتخابية ضمن مشروع المراقبة من أجل التغيير، ويذكر أن المنظمة قد راقبت
انتخابات عام 1995 و2000 و2005 و2010 ورصدت كافة الانتهاكات والتجاوزت
التي شابت العملية الانتخابية، كما أن المنظمة قامت بتدريب ما يقرب من ألف مراقب
على مجريات العملية الانتخابية في المحافظات المصرية