أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك ترتيبا مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لوضع آليات لمراقبة العملية الانتخابية، حيث تمثلت طلبات المنظمة في مراقبة داخل اللجان الانتخابية أثناء عملية التصويت وأثناء عملية الفرز والمراقبة خارج اللجان الانتخابية. وعن تعليقه عن اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى قال :"شهدت حالة من التخبط والعشوائية لفتح باب الترشيح، حيث فوجئ جميع المرشحين بطلب اللجنة شهادة من مديرية الأمن بقيد المرشح انتخابياً وهو ما جعل جميع المرشحين يهرولون لمديريات الأمن، وكان يمكن الاستعاضة عن ذلك بإقرار المرشح بأنه مقيد في جداول الناخبين ولم تصدر ضده أحكام، وأن المعلومات المقدمة على مسئوليته الشخصية". وقال أبو سعدة ل"بوابة الوفد" إن المنظمة جاهزة ب 3آلاف و500 مراقب، تم تدريبهم على متابعة سير العملية الانتخابية ورصدها على أكمل وجه، بجانب ما يقرب من 6 آلاف مراقب من شركاء المنظمة، سيباشرون أيضا العملية الانتخابية، حال تسليمهم التصاريح اللازمة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وتعيد الثقة في العملية الانتخابية ككل، وهو ما يشجع الناخبين بالتبعية للمشاركة الفاعلة فيها. واستطرد قائلا :" يخطئ من يظن أن دور المراقب يقتصر فقط على يوم الاقتراع، والحقيقة هي بدء هذا الدور منذ لحظة تقديم أوراق الترشح إلى اللجنة الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بجميع المحافظات، مرورًا بيوم الاقتراع، وانتهاء بفرز الأصوات، وإعلان النتيجة".