العليا للانتخابات: مراقبو المجتمع المدني لهم حق دخول اللجان العامة

الاشراف يشمل 600 قاض

حددت اللجنة العليا اللجنة العليا للانتخابات - المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى القواعد العامة التى تحكم عملية مراقبة المجتمع المدني لهذه الانتخابات ، وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته ظهر السبت فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بمشاركة المستشار أحمد شوقى عضو اللجنة العليا والسفير كارم محمود أمين المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ومكرم محمد أحمد نقيب لصحفيين ، ومدير وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان .
وقال المستشار أحمد شوقي أنه سيسمح لمراقبي المجتمع المدني بدخول اللجان العامة للانتخابات، ولكن لن يحق لهم التواجد داخل مراكز الاقتراع، بمعنى أنهم ليس لهم علاقة بصندوق الانتخابات وما يحدث وراء ستارة التصويت .
وأضاف أن نحو 600 قاضٍ سوف يشرفون على اللجان العامة، مشيرًا إلى أن اختيار موظفي الدولة المشاركين في العملية الانتخابية سيتم لمن تتوفر فيهم شروط حسن السير والسلوك، والاستعلام عن مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة ،وأضاف أن كل لجنة عامة سوف تشهد تواجد تسعة قضاة، يستطيعون المرور
على كافة لجان الاقتراع داخل كل دائرة أكثر من مرة خلال اليوم.
وقال المستشار شوقي إن شكاوى المراقبين أثناء العملية الانتخابية سوف يتم تقديمها لرئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دفاتر بمقار اللجان العامة لتسجيل الشكاوى فيها، ومن ثم التعامل معها.
وأشار إلى أن هناك خطًا ساخنًا بين اللجنة العليا للانتخابات ، ووحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لتلقي الشكاوى الخاصة بعمليات الاقتراع والفرز هاتفيًّا، موضحًا أن اللجنة العليا بصدد تنظيم لقاءات بين رؤساء اللجان العامة، وأمناء اللجان الفرعية، وموظفي الدولة القائمين على العملية الانتخابية، قبل الانتخابات لشرح كيفية إدارتها، فضلاً عن كتيب يشرح خط سير الانتخابات منذ بدايتها في الثامنة صباحًا حتى إغلاق الصناديق بالشمع الأحمر.
من جانبه أعلن السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي أن 28 جمعية أهلية تقدمت حتى صباح السبت ب1272 طلبًا؛ للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات المزمع إجراؤها في أول يونيو المقبل. وان اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات مدت فترة قبول طلبات جمعيات المراقبة حتى الثلاثاء 25مايو .
وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ومدير وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن التركيز الرئيسي فى عملية المراقبة ينصب على مرحلة نقل صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية إلى لجنة الفرز، داعيًا إلى أهمية تأمين رحلة الصناديق، فضلاً عن تنظيم الأمن خارج اللجان منعًا لحدوث انتهاكات.
وأكد أن انتخابات مجلس الشورى المقبلة سوف تكون اختبارًا حقيقيًّا للتأكيدات والتعهدات بشأن الحرص على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الصحافة المحلية والعالمية خير رقيب على الانتخابات لأن مشاهداتها ستكون مرصودة ومنشورة مباشرة دون انتظار لتقديم شكاوى أو بلاغات.
وكشف مكرم محمد أحمد أن وحدة المراقبة بصدد عقد لقاءات مع مستويات متعددة في وزارة الداخلية؛ للاتفاق على كيفية التعامل مع المراقبين ،وطالب نقيب الصحفيين ممثلي المنظمات المراقبة للانتخابات بعدم الدخول في عملية المراقبة بأيديولوجية أو انتماء حزبي، أو حتى خبرات سابقة، أو آراء مسبقة حول سير الانتخابات، قائلاً: "مهمتنا مهمة ضمير لا أن نأخذ القانون في أيدينا، دعونا نجرب".