الملط أكد عاصم عبد المعطى و كيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان يصدر تقارير بالمخالفات وكان من المفترض على رئيس الجهاز ابلاغ النيابة ولكنه لم يفعل وطالب النائب العام بفتح تحقيق عن اهدار وزارة المالية قبل الثورة 198 مليار جنيه من أموال التأمينات و المعاشات أثناء تولى يوسف بطرس غالى وزارة المالية. وأكد فى لقاء ببرنامج 90 دقيقة مساء الثلاثاء أن هذه الأموال إستخدمها النظام السابق فى سداد عجز الموازنة، وتقاعس يوسف بطرس غالى عن سداد الأقساط المستحقة لصناديق التأمينات واكتفى باصدار سندات وصكوك تفيد استثمار هذه الأموال داخل وزارة المالية. و قدم عاصم تقارير صادرة من الجهاز خلال السنوات من 2005 إلى 2010 تفيد إهدار وزارة المالية لأموال هذه الصناديق و دعم إتهاماته بتقرير صادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس الجمهورية بخصوص هذه المسألة موضحة أنه يتم حاليا اعداد تقرير عن هذه الأموال لكي يوضح للرأى العام الحقيقة. و قالت سعاد عبد المنعم وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى في مداخلة هاتفية أن الاتهامات باهدار هذه الأموال لا أساس لها من الصحة وتم استثمارها في وزارة المالية فى صورة اذون خزانه ومعلوم مكانها ولم تضيع كما روج البعض و لكنها أكدت أنه كان هناك أهدار فى أموال هذه الصناديق. كما طالب نبيل عبد الغنى أمين صندوق نقابة أصحاب المعاشات حكومة الدكتور شرف أن توضح للشعب مصير أموال المعاشات مؤكدا أن الحكومة ليس لها أى حق فى استغلال أموال المعاشات لأنها لاتملك فيها قرشا واحدا لأنها أموال خاصة. كما طالب بمحاكمة كل المسئولين عن ادارة هذه الأموال فى عهد الرئيس السابق حسني مبارك ويوسف بطرس غالى اذا ثبت اهدارها بتهمة خيانة الأمانة واستخدام هذه الأموال لتزيين صورة النظام السابق وابعادهم عن ادارة التأمينات. وطالب نبيل عبد الغنى فى لقاء بالبرنامج أن تقر الحكومة الفوائد على أموال التأمينات التى استغلتها وتصرف لأصحاب المعاشات 12.5% قيمة علاوات 2006،2007، وأضاف أنه لا بد من اقرار حد أدنى للمعاشات. وقال أن المالية تملصت من صرف فرق العلاوة التى كان من المفترض أن يحصل عليها أصحاب المعاشات مضافا إليها العلاوات فى عام 2008. وهذا ينتقص كثيرا من حقوقهم،مؤكدا ان رفع مرتبات العاملين بالدولة يعنى تخفيض دخول أصحاب المعاشات لأن زيادة القوة الشرائية مما سيرفع التضخم والضحية فيه أصحاب المعاشات.