الوفد يطالب بتشكيل لجنة تحقيق فى احداث ماسبيرو والحزب الديمقراطى يدين التليفزيون الحكومى

أدان حزب الوفد أعمال العنف التى تهدد استقرار الوطن فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ودعا الوفد جميع المصريين إلى ضرورة التمسك بأهداف الثورة للخروج من هذه المرحلة الحرجة
كما دعا إلى وقف كل أشكال العنف فورًا والتزام الجميع بروح ثورة 25 يناير التى سقط فى سبيلها الشهداء دون تمييز بين مسلم ومسيحى
وأكد البيان أن حزب الوفد يتابع باهتمام بالغ ولحظة بلحظة الأحداث الخطيرة والمتصاعدة أمام مبنى التليفزيون بماسبيرو وفى محافظات المنيا والأقصر والإسكندرية التى أدت إلى سقوط ضحايا من أبناء الوطن، تلك الأحداث التى تأتى فى أوقات عصيبة تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد
وطالب الوفد بسرعة تشكيل لجنة لتحقيق فى تلك الأحداث الخطيرة على أن تعلن نتائج هذه التحقيقات بكل شفافية، وسرعة المحاكمة لمرتكبى أعمال العنف وبحث سبل منع تكرار هذه الأحداث، ويطالب الوفد المجلس العسكرى بسرعة إصدار مرسوم بقانون بناء دور العبادة الموحد وأيضا ًمرسوم بقانون لتجريم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس
كما طالب بضبط النفس وألا تتسبب تلك الأحداث فى دفع البلاد إلى مزيد من الفرقة والصراعات والأزمات أو المساس بالفترة الزمنية المقررة لتشكيل البرلمان، وإعداد الدستور واختيار رئيس جديد للبلاد
كما أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيانا حول أحداث ماسبيرو، تضمن أن الحزب يتابع بترقب وغضب الاعتداءات الوحشية للشرطة العسكرية ومدرعات للقوات المسلحة علي المتظاهرين العزل في منطقة ماسبيرو، إلي حد مطاردتهم بالعربات المجنزرة ودهسهم وضربهم بالرصاص الحي.
وأضاف بيان الحزب "أنه في الوقت الذي تستمر فيه الاعتداءات بضراوة وحشية، يقوم الاعلام الرسمي بتغطية ليست أقل من أن تسمي تحريض طائفي مباشر بإسم حماية الجيش من المتظاهرين"
وتابع البيان منتقدا الإعلام قائلا "لم نكن لنتوقع هذا المستوي من اللامسئولية من قبل القائمين علي إدارة البلاد، واللعب بالورقة الطائفية إلي الحد الذي يهدد باحراق مصر في ظل غياب أمني متعمد طالما حذرنا من تبعات استمراره"
وأهاب البيان "بكل القوي السياسية بأطيافها المختلفة بأن تتحمل مسئوليتها وتتخذ موقفاً موحداً نحو هذا الوضع المتردي الذي يضع مستقبل التحول الديمقراطي في البلاد علي المحك باسم حماية الوطن من فتنة نري الأن من يوججها"
واختتم بيان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قائلا "نؤكد أن عواقب أجهاض عملية التحول الديمقراطي التي أعقبت ثورة يناير العظيمة لن تستثني أيا من القوي السياسية الموجودة علي الساحة