يصل الخرطوم غدا الجمعة رئيس دولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت ،فى زيارة رسمية للسودان تعد الأولى له منذ إعلان الجنوب دولة منفصلة. ويرافق سيلفاكير خلال الزيارة المخطط لها يومي الجمعة والسبت - قابلة للزيادة - وفد وزارى رفيع المستوى وكبير العدد يضم كل الوزراء المعنيين بملفات العلاقات والقضايا العالقة، والذين شاركوا في كل الاجتماعات التى جرت بأديس أبابا عقب إعلان دولة الجنوب. ووصف عبدون أجوك الأمين العام لحكومة الجنوب الزيارة بالمهمة، مشيرا إنه رغم التصريحات النارية التى تصدر من هنا وهناك إلا أن ما يربط بين الخرطوم وجوبا أكبر من أية علاقة لأي منهما مع دولة أخرى. وقال أجوك إن الزيارة تمثل بداية حقيقية وعملية لبحث الحلول الجذرية لكل القضايا العالقة بين الدولتين، خاصة المتعلقة بالحدود المغلقة والمسائل التجارية والاقتصادية، وعودة المواطنين الجنوبيين العالقين. ويتوقع أن يتم خلال الزيارة افتتاح سفارة الجنوب في الخرطوم. من جهة أخري كشف نائب الرئيس السوداني د. الحاج آدم يوسف أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون بداية الأسبوع المقبل ، مشيرا إلى الجهود التي بذلها المؤتمر الوطني لمشاركة القوى السياسية في الحكومة الجديدة ، وفي السياق قللت مصادر وثيقة الصلة بملف التشكيل الحكومي المرتقب من فرص التوصل لاتفاق يفضي إلى مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الوزارة الجديدة ، وترشح الاتجاهات العامة أن تتكون الحكومة المقبلة من حوالي 28 وزيرا إضافة إلى 10 وزراء دولة بجانب تقليص المستشارين إلى ستة بدلا عن 16 مستشارا ونائبين للرئيس. ومن المرجح أن يكون المكتب القيادي للمؤتمر الوطني تناول بالنقاش خلال اجتماعه مساء أمس ، سير الحوار مع مختلف القوى السياسية إلى جانب النظر في تركيبة التشكيل الحكومي المرتقب من حيث عدد الوزارات ونوعيتها دون الخوض في الترشيحات الخاصة بتسمية شخوص بعينهم لتولي الحقائب الجديدة على أن يسلم التصور الهيكلي لرئيس المؤتمر الوطني لتتم مناقشته في مرحلة تالية مع القطاعات والمؤسسات داخل الحزب قبل إعادته مجددا للمكتب القيادي في اجتماعه المقبل أو خلال اجتماع طارئ. و قالت المصادر أن الحكومة المقبلة أقرب للتشكيل من أحزاب حكومة الوحدة الوطنية وأبرزها أحزاب الأمة بقيادة كل من د. أحمد بابكر نهار ود. الصادق الهادي المهدي والمهندس عبد الله علي مسار إلى جانب جبهة الشرق والاتحادي الديمقراطي بتركيبته الجديدة برئاسة د.جلال يوسف الدقير ، فيما أشارت إلى فرص للتحرير والعدالة وفقا لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور. في السياق أكد رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د.قطبي المهدي جاهزية التشكيل الوزاري الجديد موضحاً أن المؤتمر الوطني ينتظر بعض الشركاء المتوقعين، مشيراً إلى أن عمل اللجان انحصر في دائرة قليلة في قضية الدمج والتقليل. واوضح ان مطالبة الحزب الاتحادي الأصل بنسبة 40% من المشاركة في السلطة مجرد تكهنات وقال ان الامر يعتمد على تقديرات سياسية لقيادات هذه الأحزاب لتحديد المشاركة ام الاستمرار فى المعارضة وقال قطبي إن المؤتمر الوطني بحث مع الاتحادي كافة القضايا المتعلقة بالدستور والقضايا الوطنية وأن قرار مشاركتهم في السلطة كبير جداً. وحول معالجات الحكومة للأزمة الاقتصادية والغلاء أكد رئيس القطاع السياسي بالوطني ان الأزمة لم تكن مفاجئة وتم التحوط لتداعيات الانفصال الاقتصادية والأزمة الاقتصادية العالمية بوضع وتنفيذ البرنامج الثلاثى الذى قام على ترشيد الصرف وزيادة الصادرات غير البترولية واكد قطبي على ضرورة ان تعمل الحكومة القادمة على وضع المزيد السياسات للمضى قدماً فى معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية .