كشف وزير الموارد المائية والرى السودانى المهندس كمال على عن اتفاق دول حوض النيل بعدم نقل مياه نهر النيل إلى خارج دول الحوض، فى إشارة إلى ليبيا و إسرائيل، مشيرا إلى أنه سبق للرئيس الليبى السابق القذافى أن تقدم بطلب لتوصيل مياه النهر إلى ليبيا، بحجة أنها دولة جارة وقريبة جغرافيا من منطقة حوض النيل، وتم رفض الطلب فى حينه من دول حوض النيل. وقال وزير الرى السودانى فى تصريحات للصحفيين إن دول حوض النيل لا تمانع فى نقل مياه النهر داخل الحدود الجغرافية لكل دولة من دول الحوض حتى لو كانت هذه الأراضى تقع خارج الحوض مثل الموافقة على نقل مياه نهر النيل إلى العديد من الترع فى مصر، مثل توصيل مياه النيل إلى الفيوم وسيناء. وشدد الوزير على صعوبة توصيل مياه النيل لإسرائيل فنيا إلا من خلال مصر، موضحا أنه لا يمكن نقل مياه النهر من الهضبة الإثيوبية فى أنابيب إلى إسرائيل، كما يروج البعض، بالإضافة إلى مخالفته القواعد الدولية لتنظيم الاستفادة بمياه الأنهار المشتركة بين الدول، وقال: "العلاقات بين مصر السودان بعد ثورة 25 يناير أصبحت أكثر قوة ومتانة عنها قبل الثورة، وهو ما تمثل فى الزيارة التى قام بها الرئيس عمر البشير لمصر وزيارة الدكتور عصام شرف إلى السودان بعد الثورة، والتى أسهمت فى التأكيد على التعاون المشترك بين البلدين فى جميع المجالات، خاصة الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والعمل المشترك للاستفادة من الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق الأمن الغذائى للبلدين. وأضاف أن هناك اتفاقا مشتركا بين مصر والسودان على التنسيق بين البلدين فى التعامل مع ملف المفاوضات مع دول حوض النيل"، مشيرا إلى أنه "تم تشكيل لجان مصرية سودانية للإعداد للاجتماع الطارئ لوزراء المياه بدول حوض النيل المقرر له 28 أكتوبر المقبل". وأوضح الوزير السودانى أن الاتفاق بين البلدين يشتمل على ضرورة تضمين بند الأمن المائى ضمن الاتفاقية الجديدة للتعاون بين دول الحوض والمتضمنة عدم المساس بالاستخدامات الحالية لدول حوض النيل طبقا للقواعد التى أرساها القانون الدولى، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان إلى الاستغلال المتكافئ لمياه النيل دون الإضرار بأى دولة من دول الحوض، بينما ترفض دول أعالى النهر مفهوم بند الأمن المائى. وقال: "موقف البلدين واضح، وهو أن الاتفاقية الجديدة تحتاج إلى المزيد من التفاوض"، موضحا أن مواقف دول أعالى النيل غير منطقية ولا تتسق مع روح التعاون الذى ننشده مع دول منابع النيل، رغم تأكيداتنا على أن فتح باب التفاوض يهدف إلى التأكيد على أن التوقيع المنفرد سيضر بمصالح كل الدول. وأوضح أنه فى حالة تصديق دول أعالى النهر على الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان فهى ملزمة للدول الموقعة عليها وليست ملزمة لدولتى المصب "مصر والسودان". وردا على الإجراءات التى ستتخدها الدولتان عند إقامة المزيد من السدود وتقليل حصصهما من مياه النيل، أكد وزير الرى السودانى أنه فى حالة تنفيذ ذلك سيكون لكل حدث حديث آخر. وأضاف أن الجانب السودانى طلب موافاته بالدراسات التى قام بها الجانب الإثيوبى حول سد النهضة المزمع إقامته على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغ السودان باللجنة الثلاثية التى تم إعلانها فى القاهرة خلال زيارة ميليس زيناوى رئيس الوزراء الإثيوبى لمصر مشيرا إلى استعداد بلاده للمشاركة فى أعمال اللجنة لتقييم السد الإثيوبى. وحول وجود ضغوط إسرائيلية لاستمرار دول أعالى النهر فى تبنى سياسة إقامة السدود على نهر النيل أشار إلى أن مصر والسودان تفترضان أن سياسة التلويح المستمر بإقامة السدود على مجرى النهر أو تنفيذها هى رؤيتهم وليست رؤية جهة أخرى إلى أن يثبت العكس.
