الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن تضامنه مع لحركة العمالية والمطلبية الناهضة ويدين مختلف صور القمع والتشويه المشهرة في وجهها

أكدالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إذ يري في تصاعد واتساع نطاق الحركة العمالية والنضال المطلبي موجة جديدة من موجات الثورة المصرية، وتكريسا وتعميقا علي الأرض للأهداف الرئيسية للثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يعلن عن تضامنه وتأييده ودعمه بكل ما في وسعه من امكانات للنضال العمالي والمطلبي الجاري، والذي تصدرته في الآونة الأخيرة نضالات المعلمين وأساتذة الجامعات وعمال النقل العام والغزل والنسيج.
ويدعو الحزب المصري الي تطوير ذلك النضال وبلورته في اطار إعادة بناء شاملة للحركة والتنظيم النقابي العمالي والمهني، علي اسس من الاستقلال والديمقراطية والاختيار الحر، تنتشلهما من عقود من الإخضاع للهيمنة الخانقة للسلطات الحكومية وأجهزة الأمن وشبكات الفساد والافساد.
وفي هذا السياق يؤكد الحزب المصري علي قناعته العميقة بأن الحركة النقابية في أي بلد انما هي من أهم دعامات النظام السياسي الديمقراطي، لا تقوم له قائمة بدونها، كما انها تشكل الأساس الوطيد لتعميق الممارسة الديمقراطية من خلال تأكيد طابعها الاجتماعي، الذي هو بدوره شرطا جوهريا من شروط إرساء نظاما ديمقراطيا للشعب بأسره وليس لمجرد قلة من الأثرياء وأصحاب الامتيازات.
كما يدعو الحزب السلطات الحاكمة للتعامل الايجابي وبشفافية تامة مع الحركة العمالية والمطلبية الناهضة، وللكف عن اشهار أسلحة القمع واستحضار القوانين والممارسات المعادية للديمقراطية للنظام البائد في وجه تلك الحركة، كما يهيب الحزب بممثلي السلطات الحاكمة وأجهزة اعلامها الامتناع عن التشهير الفظ بجماهير العمال والمهنيين المنخرطين في التحركات المطلبية والتشكيك القبيح في وطنيتهم وانتمائهم.
إن اتهام الاحتجاجات والتحركات المطلبية ب"الفئوية" والخروج عن المصالح الوطنية ما هو غير اعادة انتاج لمفاهيم "الكل في واحد" للنظام البائد، وللأنظمة الاستبدادية في كل مكان.
ويذكر الحزب المصري السلطات الحاكمة ومن يلوكون خطابها في أجهزة الإعلام بأن الديمقراطية تقوم في جوهرها علي الاعتراف بالتنوع والاختلاف داخل المجتمع الواحد، ليس فقط في الرؤي والأفكار وانما أيضا في المصالح، وأن أشكال الاحتجاج المختلفة وفي مقدمتها الاضراب عن العمل هي الأداة الرئيسة للعاملين بأجر في مواجهة سطوة المال والجاه وأصحاب النفوذ والسلطة.
كما يذكر بأن هيمنة تحالف رأس المال والسلطة طوال عقود من الزمان كانت قد حولت البلاد الي أبعديات تتحكم فيها جماعات المصالح الفاسدة والمفسدة، تمتص ثروات الأمة وتهدرعرق بل ودماء الملايين من كادحيها، وذلك في مزاوجة مخيفة بين نهب غير محدود وإرهاب بوليسي لا يحده حد من شرع أو قانون.
ونؤكد: إن نهوض الحركة العمالية والمطلبية هو تجديد للثورة المصرية وتأكيد لأهدافها الكبري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.