تأجيل الاستئناف فى قضية انهيار مصنع ملابس محرم بك

قررت محكمة مستأنف محرم بك، مساء أمس الاثنين، تأجيل استئناف ثاني جلسات محاكمة المتهمين المسئولين عن انهيار مصنع ملابس طيرة بمحرم بك، إلى جلسة 3 أكتوبر القادم، مع استمرار حبس المتهمين، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة، وكان المصنع مكون من 6 طوابق انهار فوق رؤوس حوالي 60 عاملا وعاملة أثناء تواجدهم داخل المصنع خلال فترة عملهم، وراح ضحيته 26 قتيلا و10 مصابين.
كانت محكمة جنح محرم بك، برئاسة المستشار محمد منير، قد عاقبت كلا من المتهمين مصطفى طيرة، مالك العقار، بالسجن المشدد لمدة10 سنوات، ونجله أحمد مصطفى طيرة، بالسجن لمدة 7 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة على محمد صبحي محمد فاضل، مدير الإدارة الهندسية بحي وسط، بالسجن سنة مع الإيقاف، وأحمد محمود السيد، وأيمن سليمان، وعبير السيد أحمد عمر، وهشام محمد، مسئولي ورؤساء تنظيم بالحي، بالسجن 3 سنوات مع الشغل، ونسمة أحمد عبد الحميد مهندسة بإدارة التنظيم 5 سنوات، ومرقص رزق، مفتش بإدارة السلامة والصحة، سنة مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه، ويسري فتوح فني بإدارة رخص المحال سنتين مع الشغل، ورانيا عبد العظيم، وعفاف عبد المنعم، سنة مع إيقاف التنفيذ، وخميس محمد سنة مع الشغل، وسيد بدوي محمود سنة مع الشغل، ومحمد كمال سنتين مع الشغل.
قد وجهت النيابة العامة إلى كل من أحمد، ووالده مصطفى أحمد مصطفى طيرة، مالكي المصنع والمسؤوين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظفا في حي وسط، تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني، بالإضافة إلى القتل والإصابة الخطأ، والتزوير والإضرار بمصالح الغير، والإهمال في تأدية عملهم.
ومن جانبها، طالبت رضا غنيم، محامية هيئة دفاع المجني عليهم بتطبيق نصوص الاتهام ضد جميع المتهمين، والتمسك بالدعوى المدنية ضد كل من اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية السابق، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، بصفتهما، بالإضافة إلى عدم إخلاء سبيل المتهمين.
كما طالب محمد البرادعي، محامي المتهمة التاسعة المهندسة نسمة أحمد، بإخلاء سبيلها، لعدم مثولها أمام المحكمة وقت صدور الحكم، وبرر ذلك لأن المحكمة قبلت حضورها بتوكيل عنها أثناء انعقاد الجلسات