تأجيل نظر قضية مصنع الموت إلى أكتوبر القادم

قررت محكمة مستأنف محرم بك أمس، تأجيل نظر استئناف المتهمين فى حادث انهيار مصنع ملابس طيرة، والشهير بمصنع الموت بمحرم بك، إلي شهر أكتوبر القادم .
ترجع وقائع القضية لنهاية العام الماضى حينما انهار مصنع مكون من 6 طوابق، فوق رءوس حوالي 60 عاملا وعاملة أثناء تواجدهم داخل المصنع، وراح ضحيته 26 قتيلا و10 مصابين.

كانت محكمة جنح محرم بك، برئاسة المستشار محمد منير، قد عاقبت كلا من المتهمين مصطفى طيرة، مالك العقار، بالسجن المشدد لمدة10 سنوات، ونجله أحمد مصطفى طيرة، بالسجن لمدة 7 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه.

وقضت المحكمة على محمد صبحي محمد فاضل، مدير الإدارة الهندسية بحي وسط بالسجن سنة مع الإيقاف، وأحمد محمود السيد، وأيمن سليمان، وعبير السيد أحمد عمر، وهشام محمد، مسئولي ورؤساء تنظيم بالحي، بالسجن 3 سنوات مع الشغل، ونسمة أحمد عبد الحميد مهندسة بإدارة التنظيم 5 سنوات، ومرقص رزق، مفتش بإدارة السلامة والصحة، سنة مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه، ويسري فتوح فني بإدارة رخص المحال سنتين مع الشغل، ورانيا عبد العظيم، وعفاف عبد المنعم، سنة مع إيقاف التنفيذ، وخميس محمد، سنة مع الشغل، وسيد بدوي محمود، سنة مع الشغل، ومحمد كمال، سنتين مع الشغل.
قد وجهت النيابة العامة إلى كل من مصطفى أحمد مصطفى طيرة، وابنه احمد مالكا للمصنع والمسئولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظفا في حي وسط، تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني، بالإضافة إلى القتل والإصابة الخطأ، والتزوير والإضرار بمصالح الغير، والإهمال في تأدية عملهم.

ومن جانبها طالبت رضا غنيم محامية هيئة دفاع المجني عليهم بتطبيق نصوص الاتهام ضد جميع المتهمين، والتمسك بالدعوى المدنية ضد كل من اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية السابق، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، بصفتهما، بالإضافة إلى حجز الدعوى للحكم، وتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.