انتهاء قضيه ّمصنع طيرهّ ب 10 سنوات لمالكه و7 لابنه

أسدلت، اليوم الأحد، محكمه جنح محرم بك، برئاسة المستشار محمد منير، الستار على قضية انهيار مصنع ملابس طيرة بمحرم بك، والتي راح ضحيتها 26 عاملا، بأن قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمالك العقار "مصطفى طيرة"، ونجله أحمد مصطفى طيرة، 7 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة على محمد صبحي محمد فاضل، مدير الإدارة الهندسية بحي وسط، بالسجن سنة مع الإيقاف، وأحمد محمود السيد، وأيمن سليمان، وعبير السيد أحمد عمر، وهشام محمد، مسؤولي ورؤساء تنظيم بالحي، بالسجن 3 سنوات مع الشغل، ونسمة أحمد عبد الحميد مهندسة بإدارة التنظيم 5 سنوات، ومرقص رزق، مفتش بإدارة السلامة والصحة، سنة مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه، ويسري فتوح فني بإدارة رخص المحال سنتين مع الشغل، ورانيا عبد العظيم، وعفاف عبد المنعم، سنة مع إيقاف التنفيذ، وخميس محمد،سنة مع الشغل، وسيد بدوي محمود، سنة مع الشغل، ومحمد كمال، سنتين مع الشغل.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى كل من أحمد، ووالده مصطفى أحمد مصطفى طيرة، مالكا المصنع والمسؤولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظفا في حي وسط، تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني، بالإضافة إلى القتل والإصابة الخطأ، والتزوير والإضرار بمصالح الغير، والإهمال في تأدية عملهم.
كان المصنع المكون من 6 طوابق، قد تعرض إلى انهيار فوق رؤوس حوالي 60 عاملا وعاملة أثناء تواجدهم داخل المصنع، أثناء فترة العمل، وراح ضحيته 26 قتيلا و10 مصابين، وطالبت هيئة دفاع المجني عليهم بتطبيق نصوص الاتهام ضد جميع المتهمين، والتمسك بالدعوى المدنية ضد كل من اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية السابق، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، بصفتهما، بالإضافة إلى حجز الدعوى للحكم، وتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.