رغم مقاطعة "الإسلاميين": 17 حركة وحزب سياسي تنظم مسيرة إلى مجلس الوزراء للتنديد بالطوارئ

أعلنت القوى والتيارات الإسلامية مقاطعة المسيرة التي تعتزم 17 حركة وحزبا سياسيا تنظيمها من ميدان
التحرير إلى مجلس الوزراء على أن تنطلق ظهر الاثنين وتستمر حتى الساعة السادسة، لإبداء الاعتراض على
تفعيل قانون الطوارئ، على الرغم من التعهدات الحكومية بأن القانون لن يمس أصحاب الرأي وسيقتصر تطبيقه
على مواجهة البلطجة والعنف.
وقال الدكتور الدكتور سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن "الإخوان المسلمين"
إن القوى الإسلامية "لن تشارك" فى مسيرة اليوم موضحًا أنها لم تتلق دعوة للمشاركة، وأن تلك المسيرة "
تحتاج إلى توافق" للخروج بها.
وشدد في الوقت ذاته على أن الجماعة وحزب الحرية
والعدالة ترفضان تماما العمل بقانون الطوارئ وترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن آليات التعبير عن
الرفض لابد أن تضع مصلحة الوطن أمام أعينها فى تلك الفترة الحرجة من عمر مصر.
في المقابل، أكد سيد عبد الفتاح المنسق العام للائتلاف الإسلامى الحر، مشاركة الائتلاف في المسيرة لرفض
قانون الطوارئ، معتبرا أن قوانين العقوبات كافية لمنع البلطجة ولا يوجد مبرر واضح لقانون الطوارئ، وأن
عودة الأمن بكثافة فى الشارع عنصر أساسى لحل مشكلة انتشار البلطجة وعودة الانضباط للشارع المصرى.
وأعلن نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع مشاركة الحزب في المسيرة، مطالبًا بتحرك مماثل فى كافة
المحافظات لرفض قانون الطوارئ، واصفًا الحجج المقدمة لإصدار القانون ب"الضعيفة"، وأشار إلى أن
البلطجة ولدت فى ظل قانون الطوارئ، وأن قانون العقوبات به أساليب عدة للردع.
وقال سيد عبد الغنى أمين الإعلام بالحزب الناصرى، إن الحزب سيعقد اجتماعا مساء الأحد لمناقشة المشاركة فى
المسيرة من عدمه، مؤكدا أن موقف الحزب واضح من قانون الطوارئ منذ العهد البائد وأن قانون العقوبات كافٍ
لردع البلطجة فى البلاد، وأنه لا توجد مبررات واضحة لإعلان قانون الطوارئ.
وكانت 17 حركة وحزبا سياسيا دعا إلى مسيرة لمجلس الوزراء احتجاجا على قانون الطوارئ، ومن بين القوى
الموقعة على بيان المشاركة، أحزاب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"العمال الديمقراطى" و"الجبهة
الديمقراطية" و"الوعى المصرى" و"شباب من أجل العدالة والحرية"، وائتلاف "شباب الثورة" و"
دعم البرادعى" و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية و"اللجان الشعبية" و"التجديد الاشتراكى" و"
الاشتراكيين الثوريين".
وأعربت القوى المشاركة عن رفضها تفعيل قانون الطوارئ، الذى عانى منه المصريون على مدى ثلاثين عاما،
والذي اعتبرته استكمالا لمسلسل القوانين المرفوضة شعبيًا والتى بدأها المجلس بالقانون منع التظاهر
والاعتصامات.