الإسلاميون قاطعوها ل "عدم تعطيل مسيرة العمل".. 17 حركة وحزبًا سياسيًا تنظم مسيرة إلى مجلس الوزراء للتنديد بتفعيل الطوارئ

أعلنت القوى والتيارات الإسلامية مقاطعة المسيرة التي تعتزم 17 حركة وحزبا سياسيا تنظيمها من ميدان التحرير إلى مجلس الوزراء على أن تنطلق ظهر الاثنين وتستمر حتى الساعة السادسة، لإبداء الاعتراض على تفعيل قانون الطوارئ، على الرغم من التعهدات الحكومية بأن القانون لن يمس أصحاب الرأي وسيقتصر تطبيقه على مواجهة البلطجة والعنف.
وعزا حزبا "الحرية والعدالة" و"الوسط" و"الجماعة الإسلامية" رفضهم المشاركة إلى أن المسيرات والتظاهرات وسط الأسبوع تعطل مسيرة العمل.
وقال الدكتور الدكتور سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن "الإخوان المسلمين" إن القوى الإسلامية "لن تشارك" فى مسيرة اليوم موضحًا أنها لم تتلق دعوة للمشاركة، وأن تلك المسيرة "تحتاج إلى توافق" للخروج بها.
وحذر من تحول المليونيات إلى وسيلة للإضرار بالوطن، مشددًا في الوقت ذاته على أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة ترفضان تماما العمل بقانون الطوارئ وترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن آليات التعبير عن الرفض لابد أن تضع مصلحة الوطن أمام أعينها فى تلك الفترة الحرجة من عمر مصر.
وأكد طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم حزب "الوسط" عدم مشاركة الحزب، موضحا أنه يرفض تلك المسيرات خاصة أنه لا يوجد توافق عليها بين القوى السياسية، بجانب رفض مسيرات وسط الأسبوع، لأنها تعطل مسيرة العمل وتثير الفوضى بين المشاركين.
وأشار إلى أن الأحداث المؤسفة التى شهدتها "جمعة تصحيح المسار" أمام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، جعلت الأحزاب تتحفظ على المشاركة في الدعوة للمظاهرات والمسيرات خوفا منها على مصلحة البلد، وإن كانت ستشارك فمن الأفضل أن تكون يوم الجمعة لأنه يوم عطلة وبالتالى لا يعطل الإنتاج.
ورأى رفض عصام دربالة القيادى ب "الجماعة الإسلامية"، أن تلك المسيرات قد تؤدى إلى حدوث فوضى فى الشارع المصرى، وإن الجماعة ترفض العمل بقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين غير أنها تريد التعبير عن الرفض بالطرق السليمة التى لا تؤدى إلى حدوث فوضى أو اشتباكات بين أى أطراف.
وأضاف دربالة، أن الحزب سيشارك فى لقاء المجلس العسكرى الذى يعقد مع الفريق سامى عنان وأهم بنود الأجندة التى سيطرحها على المجلس إلغاء العمل بقانون الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
في المقابل، أكد سيد عبد الفتاح المنسق العام للائتلاف الإسلامى الحر، مشاركة الائتلاف في المسيرة لرفض قانون الطوارئ، معتبرا أن قوانين العقوبات كافية لمنع البلطجة ولا يوجد مبرر واضح لقانون الطوارئ، وأن عودة الأمن بكثافة فى الشارع عنصر أساسى لحل مشكلة انتشار البلطجة وعودة الانضباط للشارع المصرى.
وأعلن نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع مشاركة الحزب في المسيرة، مطالبًا بتحرك مماثل فى كافة المحافظات لرفض قانون الطوارئ، واصفًا الحجج المقدمة لإصدار القانون ب"الضعيفة"، وأشار إلى أن البلطجة ولدت فى ظل قانون الطوارئ، وأن قانون العقوبات به أساليب عدة للردع.
وقال سيد عبد الغنى أمين الإعلام بالحزب الناصرى، إن الحزب سيعقد اجتماعا مساء الأحد لمناقشة المشاركة فى المسيرة من عدمه، مؤكدا أن موقف الحزب واضح من قانون الطوارئ منذ العهد البائد وأن قانون العقوبات كافٍ لردع البلطجة فى البلاد، وأنه لا توجد مبررات واضحة لإعلان قانون الطوارئ.
في حين نفى فؤاد البدراوى السكرتير العام لحزب "الوفد"، تلقى الحزب دعوة للمشاركة فى المسيرة، لكنه قال فى الوقت ذاته إنه "شخصًيً" أن انتشار البلطجة هو المبرر الوحيد لتطبيق قانون الطوارئ، وليس لمنع المظاهرات السلمية. وأضاف إن جمعة "لا للطوارئ" أوضحت موقف الشارع المصرى من رفض القانون وأيضا اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب أمس سيؤتي بثماره.
وكانت 17 حركة وحزبا سياسيا دعا إلى مسيرة لمجلس الوزراء احتجاجا على قانون الطوارئ، ومن بين القوى الموقعة على بيان المشاركة، أحزاب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"العمال الديمقراطى" و"الجبهة الديمقراطية" و"الوعى المصرى" و"شباب من أجل العدالة والحرية"، وائتلاف "شباب الثورة" و"دعم البرادعى" و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية و"اللجان الشعبية" و"التجديد الاشتراكى" و"الاشتراكيين الثوريين".
وأعربت القوى المشاركة عن رفضها تفعيل قانون الطوارئ، الذى عانى منه المصريون على مدى ثلاثين عاما، والذي اعتبرته استكمالا لمسلسل القوانين المرفوضة شعبيًا والتى بدأها المجلس بالقانون منع التظاهر والاعتصامات.