وسط مقاطعة معظم قوي التظاهر في مقدمتها الجماعات الإسلامية والاحزاب.. تلتئم اليوم جمعة لا للطوارئ بمشاركة33 حركة وائتلافا وحزبا سياسيا وهي لاتكفي حشد مليون شخص تحت لوائها بميدان التحرير. وعشية جمعة لا للطوارئ تزايدت حدة الانقسام بين الأحزاب والقوي السياسية والتيارات علي المشاركة الرافضة والمعترضة علي استمرار العمل بقانون الطوارئ, وتفعيل بعض بنوده رغم إعلان المجلس العسكري سابقا التزامه بإنهاء حالة الطوارئ بعد6 أشهر من صدور الاعلان الدستوري. واستبقت الحركات والائتلافات والأحزاب المشاركة في جمعة اليوم عدم نجاح مليونيتها بالدعوة إلي مليونية جديدة تحت مسمي استرداد الثورة في حالة عدم استجابة المجلس العسكري لمطالبهم. وشددوا علي احتفاظهم بكل الطرق السلمية لوقف قانون الطوارئ, حيث أعلن د. هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة ان مظاهرة لا للطوارئ ستبدأ عقب صلاة الجمعة بميدان التحرير وجميع الميادين الرئيسية, وتنتهي في السادسة مساء دون اعتصام او تنظيم مسيرات خارج الميدان. وأكد د. هيثم عدم مسئولية المجموعة المنظمة للمظاهرة عن اي احداث خارج نطاق ميدان التحرير, منوها بأن مجموعات ثورية. قد شكلت جبهات لتأمين التحرير خلال الفاعلية. وأوضح الخطيب ان المجموعة المنظمة للفاعلية ستواجه اي محاولات لإثارة البلبلة وإحداث الفتن برادع قوي ألا وهو التوعية والحشد ضد تلك الشائعات, موضحا ان اللجنة التنظيمية المعنية بتأمين الميدان ستشدد قبضتها في مواجهة اي محاولات لاندساس فلول الحزب الوطني المنحل. ومن جانبه شدد عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة علي حق شهداء25 يناير, منتقدا الانفلات الأمني المقصود علي حد وصفه خلال الجمعة الماضية والتي عرفت ب تصحيح المسار. في غضون ذلك تباين موقف الحركات الإسلامية من المشاركة في مظاهرة اليوم حيث اعلن الائتلاف الاسلامي الحر المشاركة في المليونية وخاصة انه تضرر من قانون الطوارئ كثيرا نظرا لان معظم مؤسسيه من قادة تنظيم الجهاد. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه ايضا الجبهة السلفية شبابها وعموم المسلمين الي النزول الي التحرير دعما للاءات الثلاثة وهي لا للطوارئ ولا للمحاكمات العسكرية ولا لعسكرة الدولة.. بينما اعلنت احزاب النور والاصلاح والنهضة والاصالة والحرية والعدالة وذات المرجعيات الدينية والجماعة الاسلامية رفضهم المشاركة في المليونية نظرا لما اسمته الظروف الامنية الحساسة التي تمر بها البلاد, كما اجمعت علي رفضها قوانين الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين واستمرار الحكم العسكري للبلاد. وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين لن نشارك في المظاهرات لان البلد في حاجة الي الاستقرار ونحن نطالب المجلس العسكري بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها بدون اي تأخير, وانه بمجرد انتهاء الانتخابات البرلمانية ونقل السلطة من المجلس العسكري الي برلمان ورئيس منتخب يتم انهاء حالة الطوارئ, مؤكدا ان الإخوان هم أكثر من تضرر من وجود الطوارئ منذ30 عاما في عهد النظام السابق.