أكد المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي وعد وزير الخارجية بإجراء "مسح شامل وفوري لجميع السجون الليبية وأماكن الاحتجاز في ليبيا لتحديد أعداد المصريين المحتجزين سياسيا". وأضاف رشدي، أن "محمد عمرو، وزير الخارجية، حرص، خلال مباحثاته في العاصمة الليبية طرابلس مع محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي، على إثارة ملف كافة المحتجزين المصريين في ليبيا بما فيهم الصيادون المقبوض عليهم منذ فترة نتيجة لدخولهم المياه الإقليمية الدولية بدون ترخيص"، مشيرا إلى ضرورة احترام الصيادين المصريين للمياه الإقليمية الليبية، حيث إن تكرار اختراق تلك المياه من جانب الصيادين يعد انتهاكا للحقوق الليبية. كما أكد تطلع مصر لسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين في ليبيا ارتباطا بأحداث الثورة الليبية، سواء من تم احتجازهم على يد سلطات المجلس الانتقالي الليبي أو قوات العقيد القذافي.