مساعد وزير الداخلية: رموز النظام السابق ينفذون التعليمات ومعظمهم يعانى من اكتئاب

هذه جوله في اهم ما تناولته الصحف المصرية ليوم الاربعاء
الاخبار
قانون البلطجة الحالي دستوري‮.. والعقوبات رادعة بمحاكم أمن الدولة طواريء"
، أكد‮‬ المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير‮ العدل ان قانون البلطجة سار وقابل للتطبيق وانه قام بتجديده وتفادي العوار الدستوري الذي ادي لصدور حكم سابق بعدم دستوريته‮.. وقال انه صدر مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة اصداره‮.. والمتهمون بالبلطجة سيخضعون للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طواريء وفقا لقانون الطواريء حيث العقوبات رادعة ومغلظة والاحكام يتم تنفيذها فورا دون الطعن عليها بالنقض بعد موافقة الحاكم العسكري عليها‮.‬
وقال وزير العدل ان تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الملايين التي تم صرفها من دول قريبة أو بعيدة الي منظمات أو جمعيات أو جماعات تم تسليمه الي مجلس الوزراء،‮ وقال ان المجلس هو الجهة التي تملك اعلان التقرير لانه الجهة التي امرت بتشكيل اللجنة،‮ واعلان ما ورد به من حقائق حول اسماء الدول التي دفعت المال والمنظمات والجمعيات التي تلقته وكيف تم انفاقه لمحاولة العبث بأمن مصر هو بيد المجلس وحده‮.‬
"المستشار أحمد مكي رئيس لجنة قانون السلطة القضائية‮:‬ نهاية دور وزارة العدل في تأديب القضاة أو التستر عليهم
أكد المستشار أحمد مكي عضو‮ مجلس القضاء الأعلي السابق ورئيس لجنة اعداد تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية ان جلسات الاستماع حول المشروع،‮ ستبدأ الأسبوع القادم بجلسة يحضرها شيوخ القضاة ثم جلسات للقضاه والمواطنين لمناقشة المواد مادة مادة وكلمة كلمة‮.‬
وقال ان دور وزارة العدل في تأديب القضاه سينتهي تماما مع نقل التفتيش لمجلس القضاء،‮ وهو الدور الذي تم استغلاله في فترات سابقة للتستر علي البعض الذين شاركوا في تزوير الانتخابات،‮ أو احالة البسطويسي‮ ومحمود مكي للمحاكمة،‮ واكد أن القضاء سلطة بالدولة والامة هي مصدر كل السلطات والقانون يجب أن يعبر عن ارادة الامة.
واضاف مكى ان المشروع يضع قواعد لاختيار القضاه من بين اعضاء النيابة،‮ قواعد للتعيين في النيابة لعدم تجاوز الحاصلين علي التقديرات الاعلي،‮ واضاف ان منصب النائب العام شديد الأهمية ويجمع بين العمل القضائي والسياسي والنيابة ممثلة للمجتمع مثل البرلمان والحكومة والنائب العام رجل قانون بالسلطة القضائية،‮ والمشروع يقترح ان يتم اختياره من رؤساء الاستئناف أو نواب رئيس النقض أو النواب العموم المساعدين بشرط ان يكون جلس ‮4 سنوات بمحاكم الاستئناف او النقض ويختاره مجلس القضاء بموافقة الجمعية العمومية لأخر محكمة عمل بها،‮ ولا يستمر بعمله أكثر‮ من ‮4 سنوات‮.‬
وفى حوار مع الدكتور عبدالله شاكر رئيس مجلس إدارة جماعة انصار السنة المحمدية، وحول مصادر تمويل الجماعة؟ قال شاكر ان أهم مصادر التمويل الاوقاف التي أوقفت للانفاق عليها،‮ والمشروعات المقامة فوق مساجدها من مستشفيات ومدارس وحضانات ونشر وطباعة الكتب والمجلات والإعلانات،‮ وتبرعات أهل الخير في مصر من انصار السنة المنتمين للجماعة،‮ وتبرعات محبي دعوة التوحيد داخل مصر وتبرعات انصار السنة المقيمين في الخارج،‮ وايضا من مشروعات تشغيل الشباب الخاصة بفروع الجماعة مثل بعض المصانع الصغيرة والمحلات وخلافه‮.‬
وقال شاكر ان أهداف جماعة انصار السنة المحمدية، هى الدعوة الي الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة وأرشاد الناس إلي أخذ دينهم من نبعيه الصافيين،‮ كتاب الله وصحيح السنة،‮ والدعوة إلي حب رسول الله صلي الله عليه وسلم حبا صادقاً‮ يحمل علي اتخاذه مثلا أعلي واسوة حسنة،‮ والاقتداء به في عبادته واحكامه ومعاملاته وأخلاقه،‮ والدعوة إلي نبذ البدع ومحدثات الأمور و‬محاربة الخرافات.
واضاف شاكر ان قصة التمويل الخارجي الذي اتهمنا بالحصول عليها، هي قصة لا أساس لها من الصحة،‮ ولقد علمنا أن الأوراق التي ذكرت هذا المبلغ‮ لم تربط بينه وبين جماعة انصار السنة المحمدية‮.. فنحن لم‮ يصلنا أية تبرعات منذ شهر‮ يناير الماضي من أي جهة‮، كما اننا نخضع باستمرار للتفتيش وللرقابة المنظمة من الجهات الأمنية ومن وزارة التضامن،‮ ولم‮ يحدث أن وصل لنا حتي ربع هذا المبلغ‮ الذي‮ يتحدثون عنه‮.‬ ‮
ومن ناحية أخري،‮ أكد الشيخ احمد‮ يوسف الأمين العام للجماعة عدم صحة هذا الأتهام قائلا‮: انهم‮ يقولون ان هذا المبلغ‮ (181مليون جنيه‮) وصل الينا‮ يوم 12 فبراير،‮ كيف هذا ولم‮ يصلنا أي‮ مبلغ‮ في شهر‮ يناير وشهر فبراير،‮ ونحن لا نتعامل مع أي جهة خارجية الا بموافقة مسبقة من الدولة،‮ والأموال التي تأتينا هي أموال مخصصة للانفاق علي مشروعات للبر،‮ ومع ذلك عندما ترد إلينا أية تبرعات لا‮ يتم التصرف فيها الا بعد عرض ذلك علي وزارة التضامن الاجتماعي والحصول علي موافقتها‮.‬
المصرى اليوم

"مساعد وزير الداخلية: رموز النظام السابق ينفذون التعليمات ومعظمهم يعانى من اكتئاب
أكد اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن أعداد السجناء السياسيين فى السجون فقط 63 سجيناً، جميعهم صدرت ضدهم أحكام، ولا يوجد أى معتقل سياسى فى السجون، وقال: تجرى الآن دراسة إمكانية إجراء السجناء اتصالات هاتفية بذويهم، وأن مدة المكالمة 3 دقائق مسجلة، وفقا لضوابط، وأن الشركة المصرية للاتصالات سوف تقوم بتركيب كبائن تليفونات داخل 42 سجناً على مستوى الجمهورية، وأنه تم إصلاح 8 سجون من 11 سجناً تعرضت للتدمير بشكل كامل خلال الثورة، ولم يتبق سوى 3 سجون يجرى ترميمها عن طريق شركات كبرى.
وأضاف نجيب ان رموز النظام السابق أكثر إطاعة للتعليمات لأنهم يخشون العقاب، وكل منهم مهموم بقضيته، نافياً أن يكون نقل مأمور سجن المزرعة السابق بسبب تميز رموز النظام السابق، وأنه تم اعتماد 5 ملايين جنيه لتطوير مستشفى سجن المزرعة.
"ويكيليكس: «الإخوان» أرجأت إعلان برنامج حزبها تجنباً ل «استفزاز النظام
نشر موقع «ويكيليكس» وثيقة مسربة عبارة عن برقية، قال إن مستشارة الشؤون الاقتصادية والسياسية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة كاثرين هيل هيرندون أرسلتها إلى بلادها، وتتضمن تعليق السفيرة الأمريكية السابقة مارجريت سكوبى، على تصريحات المرشد العام السابق للإخوان المسلمين مهدى عاكف ل«المصرى اليوم» فى 13 فبراير2009، حول إرجاء إعلان برنامج الحزب السياسى إلى أجل غير مسمى.
وكان عاكف قد قال للصحيفة إن «الجماعة أرجأت إلى أجل غير مسمى» الصياغة النهائية لمسودة برنامج الحزب « لحين انتهاء الظلم والاستبداد فى مصر»، وأضاف: «عندما نكون فى دولة تحكمها الديمقراطية والحرية، وعندما نحترم القانون، وعندما يُلغى لفظ (المحظورة) الذى يطلقه النظام على الجماعة، ويكون الاحترام هو أساس التعامل مع بعضنا البعض، والدستور هو المبدأ العام للدولة.. وقتها نفكر فى إعلان برنامج الحزب».
"حملة توقيعات من مرشحى الرئاسة لرفض قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية»"
أعلن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور أيمن نور، المرشحان المحتملان للرئاسة، و9 أحزاب وحركات سياسية هى: الوفد والوسط والكرامة والعدل ومصر الحرية والأصالة والاشتراكى المصرى والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة، موافقتهم على اقتراح عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية السابق، المرشح المحتمل للرئاسة، بتشكيل لجنة تشاورية من 100 شخصية سياسية وحزبية وعامة لوضع حلول للأزمات التى تمر بها البلاد والمساعدة فى إدارة المرحلة الانتقالية.
وقال أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن المشاركين أطلقوا حملة توقيعات لرفض مشروع قانون تقسيم الدوائر، المزمع تطبيقه فى الانتخابات المقبلة، والمطالبة بتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة على جميع مقاعد البرلمان بنسبة 100٪ للأحزاب والمستقلين والائتلافات، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين.
ومن جهة أخرى، نفى الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى، وجود قائمة مبدئية للتحالف تضم 100 مرشح لخوض الانتخابات المقبلة، وقال عبدالمجيد للصحيفة إن قانون تقسيم الدوائر لم يصدر بعد حتى نعد على أساسه قوائم المرشحين. وطالب حزب المواطن المصرى المجلس العسكرى بتأجيل إجراء الانتخابات لمدة عام لحين استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية.
الجمهورية

"المفتى: أحداث السفارة الاسرائيلية أعمال غير مسئولة"
اكد د. على جمعة مفتى الجمهورية ان الاحداث الاخيرة للسفارة الاسرائيلية ضد طبيعة المواطن المصرى القائمة على القيم الرفيعة والاخلاق، مؤكدا ان الارادة الجماعية لشعبنا تأبى هذه الافعال غير المسئولة.
وطالب د.جمعة من الحكومات الغربية بتقديم المزيد من الدعم والمساعدة الفنية والعلمية والتكنولوجية لتلبية طموحات الشعب المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة والاسهام بفاعلية للانتقال بمصر الى افاق المستقبل.
"الدعاة: خطبة الجمعة 20 دقيقة"
احتشد الاف الدعاة والائمة أمام وزارة الاوقاف للتأكيد على مطالبهم التى تقدموا بها الاسبوع الماضى للدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزير الاوقاف وتتضمن سرعة الموافقة على إنشاء نقابة الدعاة المهنية وصرف الحافز المقدر بحوالى 200% بدون خصومات واقالة القيادات الفاسدة.
وقال الشيخ احمد البهى المتحدث الرسمى باسم نقابة الدعاة تحت التأسيس ان جميع الدعاة اتفقوا على الاضراب عن خطة الجمعة لان هذا لايليق برسالتهم ودورهم فى توعية المجتمع ولكنهم سوف يحددون ميعاد الخطبة بالا تزيد عن 20 دقيقة تعبيرا عن غضبهم من قيادات الاوقاف والمالية.
"السلع التموينية: تشترى 80 ألف طن أرز.. للبطاقات"
تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية على شراء 80 الفا و 700 طن ارز محلى باسعار من 2887 الى 2949 جنيها للطن من خلال مناقصة عقدتها بين 54 عرضا تم قبول 17 منها لتوريد احتياجات حصص البطاقات التموينية من الارز للشهرين الحالى والمقبل.
ومن ناحية اخرى تعاقدت هيئة السلع التموينية كذلك على شراء 21 الفا و 330 طن مكرونة لتدعيم حصص البطاقات التموينية.
الاهرام

"وزير النقل: افتتاح 4 أرصفة وساحة محطة مصر بعد تحديثها منتصف الشهر المقبل"
أكد الدكتور علي زين العابدين علي افتتاح اعمال التطوير والتحديث لمحطة مصر منتصف الشهر المقبل والتي تشمل4 أرصفة وصالة السفر الرئيسية والمحال التجارية، بالاضافة الي الحرم الذي يقع امام المحطة خاصة بعد تأجيل الافتتاح لاكثر مرة بسبب عدم الانتهاء من المشروع.
وقال المهندس هاني حجاب رئيس هيئة السكة الحديد أن الوزير قام بجولة مفاجئة في المحطة وتفقد النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير بساحة المحطة واعمال التشطيبات الاخيرة في المشروع الذي يمثل طفرة حضارية في التصميمات الجمالية والفنية التي تحافظ علي التراث العربي والمعماري للمحطة.
"قنديل:‏ الانتهاء من الدراسات لأول سد بجنوب السودان"
أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن خبراء الري المصري انتهوا من الدراسات التطبيقية لانشاء سد متعدد الأغراض علي النيل الجنوبي بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوليد الكهرباء بطاقة كهرومائية تصل الي 8 ميجاوات، وتوفير مياه الري لزراعة 40 ألف فدان بالري التكميلي ومحطة مياه شرب لخدمة 500 ألف نسمة طوال العام في زمام الولاية وذلك ضمن المنحة المصرية المقدمة لدعم حكومة الجنوب و البالغة 26.6 مليون دولار.
حظر إقامة نقاط ذبح يدوية علي مستوي الجمهورية
، أصدر الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارا بحظر اقامة أية مجازر يدوية جديدة للحوم الحمراء علي مستوي الجمهورية، وعدم الترخيص للمجازر الجديدة المتقدمة للهيئة إلا بعد التأكد من استيفائها كل الشروط والمعايير المحددة لانشاء المجازر الآلية وقواعد الذبح الرحيم للحيوانات بما يتفق مع الشريعة الاسلامية والزام المجازر المرخصة علي توفيق أوضاعها او ايقاف الذبح بها.
وأكد سليم سوء حالة نحو 475 مجزرا للحوم علي مستوي الجمهورية, منها 9 مجازر فقط آلية 466 يدويا, ووصفها جميعا بنقاط الذبح التي لاترقي لوصف المجزر، حيث لا تتوافر بها الاشتراطات والامكانيات الحديثة والمتعارف عليها دوليا لانشاء المجازر خاصة صندوق الذبح، مشيرا الي أن مصر ليست في حاجة الي نقاط ذبح جديدة وستكون النقاط الحالية نواة لانشاء مجازر عملاقة وحديثة في كل محافظة.
"إنشاء هيئة رقابية لمتابعة الأنشطة النووية والإشعاعية
يعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الاسبوع المقبل علي مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية الجديد رقم 7 لسنة 2010 لاعتمادها بعد أن انتهي مجلس الدولة من تصويب ومراجعة جميع الملاحظات التي أعدتها الوزارات والهيئات المختلفة وإعدادها في صورتها القانونية النهائية تمهيدا لانشاء هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ولها جميع الصلاحيات والاختصاصات لأداء مهامها الرقابية علي جميع الانشطة النووية والاشعاعية الموجودة علي أرض مصر.