وزير العدل ل »الأخبار«: قانون البلطجة الحالي دستوري.. والعقوبات رادعة بمحاكم أمن الدولة طواريء

مجلس الوزراء وحده يملك إعلان الدول التي دفعت الملايين والجمعيات التي تلقتها

أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ان قانون البلطجة سار وقابل للتطبيق وانه قام بتجديده وتفادي العوار الدستوري الذي ادي لصدور حكم سابق بعدم دستوريته.. وقال انه صدر مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة اصداره.. والمتهمون بالبلطجة سيخضعون للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طواريء وفقا لقانون الطواريء حيث العقوبات رادعة ومغلظة والاحكام يتم تنفيذها فورا دون الطعن عليها بالنقض بعد موافقة الحاكم العسكري عليها.
وقال وزير العدل ان تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الملايين التي تم صرفها من دول قريبة أو بعيدة الي منظمات أو جمعيات أو جماعات تم تسليمه الي مجلس الوزراء، وقال ان المجلس هو الجهة التي تملك اعلان التقرير لانه الجهة التي امرت بتشكيل اللجنة، واعلان ما ورد به من حقائق حول اسماء الدول التي دفعت المال والمنظمات والجمعيات التي تلقته وكيف تم انفاقه لمحاولة العبث بأمن مصر هو بيد المجلس وحده.
وكانت لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع قد استعانت بمعلومات المخابرات العامة وكل الجهات الأمنية ووزارتي الخارجية والداخلية والسفارات المصرية حيث تم جمع معلومات دقيقة وموثقة عن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تلقت ملايين الدولارات من الخارج بشكل غير شرعي وهي غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي ولا يوجد غطاء شرعي لعملها وبيان كيفية انفاق الأموال ولا تخضع لأي مساءلة أو محاسبة.