" المصري الديمقراطي الاجتماعي"يحذر "العسكرى" من مغبة استدعاء سياسات ورموز النظام المباركى

إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إذ يعبر عن عميق دهشته على إصرار السلطات المصرية الحاكمة علي استدعاء رموز وممارسات النظام المباركي الفاسد والمستبد رمزا تلو رمز وممارسة تلو أخري، فانه يدين وبكل قوة ما قامت به تلك السلطات من إغلاق لمكتب الجزيرة مباشر، وذلك في عدوان صارخ علي حرية الصحافة والتعبير وفي تكرار مقيت لسلوك السلطات المباركية إبان الثورة المصرية.
كما يدين الحزب المصري وبأشد ما تكون الإدانة الحديث عن إحياء وتفعيل قانون الطوارئ سئ الصيت والسمعة، وهو القانون الذي استند إليه النظام السابق في قهر الشعب المصري، وفي إخضاع عشرات بل ومئات الآلاف من بين أبناءه لكافة صنوف القهر والتعذيب، وهو أيضا القانون الذي تشكل في إطاره جهاز للشرطة مطلق العقال لا يحده شرع ولا قانون، يحتقر الشعب، ويعتمد الإهانة اليومية لكرامة المواطنين سلوكا روتينيا وممارسة معتمدة.
إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يري من واجبه في هذه المرحلة شديدة الخطورة من مسار العملية السياسية في مصر بعد الثورة أن ينبه السلطات الحاكمة في مصر إلى مغبة اللجوء إلي إجراءات واستدعاء رموز وممارسات قامت ثورة 25 يناير المجيدة في وجهها بالتحديد، ولعلنا نذكر مرة أخري بالمغزي العميق لتاريخ اندلاع الثورة تعبيرا عن رفض الشعب المصري الحازم لاستبداد بوليسي أمسك بخناق الشعب والبلاد لأكثر من ثلاثين سنة.
وإذ يلاحظ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن سلوك السلطات الحاكمة قد شابه في الآونة الأخيرة سمات متزايدة الخطورة من التخبط والميل السهل إلي الارتداد عن المكتسبات الأصيلة للثورة المصرية، فانه يهيب بتلك السلطات – مجلسا عسكريا وحكومة – إعمال العقل والتوازن، والعودة إلي سياسة الحوار والتفاهم، كما يذكر بأن الارتداد عن مكاسب وأهداف الثورة المصرية هو أمر مستحيل، وإن الشعب المصري، وقد كسر حاجز الخوف في ثورة شملت الملايين، لن ترهبه سياسات تخويف وإرهاب، وان سياسات تتجاهل هذه الحقائق وتتناسى حقيقة الثورة المصرية ليس من شأنها استعادة شعب خائف خانع ولكن يمكن لها أن تدفع بالبلاد بأسرها نحو المجهول.