تم إبرام اتفاق بين المستثمر السعودي المالك لمصنع الكتان بطنطا وبين النقابة العامة للغزل والنسيج يتم بمقتضاه فض إضراب العمال والعودة إلى العمل يوم 10 نوفمبر الجاري، مقابل رفع بدل الوجبة من 32 جنيها إلى 60 جنيها، وإضافة علاوة على الراتب، وخروج المفصولين أثناء الإضراب إلى المعاش المبكر بواقع 45 ألف جنيه لكل عامل، وتنفيذ أحكام القضاء بالنسبة لمن تم فصلهم العام الماضي، ويتنازل المستثمر السعودي عن كل القضايا التي رفعها ضد سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة. يذكر أن 800 عامل اعتصموا لمدة خمسة أشهر للمطالبة برفع بدل الوجبة إلى 90 جنيها، وضم علاوتين إلى الراتب، وصرف حصة من الأرباح وعودة القيادات العمالية المفصولة، رافعين شعار عودة الشركة إلى قطاع الأعمال. وبعد إبرام الاتفاقية وموافقة اللجنة النقابية عليها، قررت القوى العاملة اليوم صرف رواتب العمال الأساسية عن شهر أكتوبر، في حين تعهدت النقابة العامة بدفع الفرق بين الراتب الأساسي وبين الراتب الشامل. وأكد قائد عمالي بالشركة أن النقابة العامة والقوى العاملة واللجنة النقابية مارسوا ضغوطا كبيرة على العمال الأيام الماضية ملوحين بقطع الراتب للقبول بهذا الاتفاق، ولكن ما زال هناك بعض العمال غير راضين عن نتائج الاتفاق، التي تجاهلت النص على عودة القيادات العمالية التي تم فصلها بسبب إضراب العام الماضي، مما يعني إطلاق يد صاحب الشركة في منعهم من العودة للعمل والاكتفاء بمنحهم التعويضات الهزيلة التي ستقرها المحكمة، والخروج للمعاش المبكر. وهاجم القيادي النقابة العامة واللجنة النقابية التي وافقت على الاتفاق دون العودة إلى العمال، مشيرا إلى أن وزيرة القوى العاملة كانت تريد فض الإضراب بأي طريقة لخدمة المستثمرين والاستثمار. فيما اعتبر قيادي آخر أن الاتفاق استجابة جزئية لمطالب العمال في ظل رغبة المستثمر في تصفية الشركة ودفعها نحو حافة الإفلاس، وعدم اهتمامه بالخسائر التي يتكبدها من جراء الإضراب الطويل، مشيرا إلى الحفاظ على وحدة العمال يقف وراء قبول الاتفاقية التي سبق وأن رفضها العمال منذ شهرين. يذكر أن وزارة القوى العاملة تعهدت بدعم المستثمر السعودي بدفع نصف قيمة مكافاة المعاش المبكر للعمال الذين سيحالون للمعاش بواقع 20 ألف جنيه لكل عامل، بالإضافة إلى تعهدها بدفع الرواتب الأساسية للعمال طيلة ال6 أشهر المقبلة على أن يقوم المستثمر بدفع الفرق بين الأساسي والشامل فقط طيلة هذه الفترة.