إضراب عمال طنطا للكتان يدخل يومه الثانى وفشل القوى العاملة فى التفاوض معهم

لليوم الثانى على التوالى استمر اضراب عمال طنطا للكتان احتجاجا على فصل رئيس اللجنة النقابية صلاح مسلم، وأكد العمال أنهم لن يعودوا إلى العمل مرة أخرى إلا بعد الاستجابة إلى كافة مطالبهم التي لم يتم الاستجابة لها رغم إضرابهم الطويل العام الماضي والذي استمر لمدة 6 أشهر.
وكشف العمال عن أن فصل رئيس اللجنة النقابية الأربعاء الماضي جاء في إطار خطة المستثمر لفصل 180 عاملاً في الفترة المقبلة، وطالبوا الجهات المسئولة بالتدخل لوقف مخططات تصفية الشركة وتشريد العمال.
ومن جهتها بذلت وزارة القوى العاملة والأجهزة الأمنية جهدًا كبيرًا من أجل إقناع العمال لفض الإضراب بحجة منحهم مهلة للتفاوض ولكن العمال رفضوا وأكدوا أنه لم يعد هناك مساحة للتفاوض بينهم وبين المستثمر السعودي الذي اشترى الشركة بتراب الفلوس، والذي صرح بأنه لا يريد الشركة بعمالها، وكل ما قامت به الإدارة منذ استلامها للشركة في شهر أكتوبر الماضي يدل على ذلك، فقد قامت بتفريغ الشركة من كل مخزونها، فضلاً على سعيها لحل اللجنة النقابية.
وقال العمال: سنواصل الإضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا خاصة وإننا ندرك أن هذه المعركة فاصلة وأن الدور قادم على البقية في التشريد والفصل، وذلك بعد أن بات قطاع عريض يفضل الخروج على المعاش المبكر من الاستمرار في ظل جحيم المستثمر السعودي، متهمين أجهزة الدولة بالتواطؤ مع المستثمر السعودي ضد مصالحهم.
وعلى الجانب الآخر قالت إدارة الشركة إن مسلم صدر ضده قرار الفصل لقيامه بتحريض العمال على التجمهر وسب وقذف اللواء محسن العياط ممثل صاحب العمل، كما أنه رفض المثول للتحقيق معه.
وأكد قيادي عمالي أن القرار صدر عصر الأربعاء الماضي بعد مواعيد العمل الرسمية، للاستفادة من أن يومي الخميس والجمعة الماضيين إجازة وذلك خوفا من رد فعل العمال الذين أكدوا أن شعارهم هذه المرة سيصبح "يا أحنا .. يا هما"
مشيرا إلى أن العمال مصممون على التصعيد في الأيام القليلة المقبلة، وأن القوى العاملة سعت إلى التفاهم معهم اليوم للخروج على المعاش المبكر بقيمة 25 ألف جنيه لكل عامل وهو ما رفضه العمال، الذي أصروا على تمسكهم بالعمل، ومواصلة الإضراب لحين انتزاع حقوقهم.
وفى سياق متصل اتهم جمال عثمان القيادي العمالي المفصول من الشركة وزارة القوى العاملة بالتواطؤ مع المستثمر، مشيرًا إلى أنها مارست كافة الضغوط على العمال من أجل فض إضرابهم الذي استمر لمدة 6 شهور العام الماضي، وأجبرتهم على القبول باتفاقية هزيلة مفادها أن العمال ليس لهم أي حقوق سوى 28 جنيهًا زيادة في بدل الوجبة الغذائية، بل وعاقبتهم على الإضراب عبر حرمانهم من فترة التأمينات لمدة ستة أشهر وعدم دفع المستثمر اشتراك التأمين وفصل 30 عاملا لا يريدهم المستثمر حتى يتم تشغيل الشركة بالإضافة إلى العمال ال9 الذين تم تنظيم الإضراب من أجلهم، وأخيرًا حرمان العمال من راتب 9 أيام ضاعت بين المستثمر والوزارة التي أعطت للمستثمر راتبًا لمدة 7 أشهر لأنه متعثر بالإضافة إلى تحمل النقابة مرتب 6 أشهر فترة الإضراب.
كما أعلن العمال تطوير قائمة مطالبهم لتشمل عودة كافة المفصولين من الشركة، ورفع بدل الوجبة الغذائية إلى 90 جنيهًا، ورفع الحافز وصرف الأرباح المتأخرة.