أبدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس رغبته في وضع نظام دمشق أمام مسؤولياته من خلال قراره إرسال لجنة تحقيق «في شكل عاجل» إلى سورية لإجراء تحقيقات في شأن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة خلال حملة قمع الانتفاضة المعارضة للرئيس بشار الأسد منذ آذار (مارس) الماضي. ووافق مجلس حقوق الإنسان غداة جلسة استثنائية بغالبية 33 صوتاً مقابل اعتراض 4 أصوات وامتناع 9 أعضاء، على قرار يدين أيضاً «في شدة الانتهاكات المستمرة الخطيرة والمنهجية مثل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة