أكد وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان زار سجن طره الثلاثاء عدم وجود أى تمييزفى معاملة المسئولين السابقين المحتجزين فى سجن طرة، موضحا إتساق معاملتهم مع المعايير الدولية . وأكد ان مستشفى السجن يفتقد إلى الحد الأدنى من الإمكانيات، وأنه يتم نقل الحالات الحرجة للعلاج خارج السجن، مشيرا إلى أن مسئولوا السجن أكدوا لهم أن تطوير مستشفى السجن دخل مرحلة تنفيذية، حيث تمت المناقصة وترسية العطاءات وسيتم فى وقت قريب بدء التنفيذ، وتابع المسئولون لوفد المجلس أن هناك مخططا من جانب وزارة الداخلية لإنشاء مستشفى مركزى يخدم منطقة سجون طره . ولفت التقرير إلى أن واقع دفاتر الأحوال، والزيارات ، والأمانات يوضح إتباع إدارة السجون للوائح والقوانين فى التعامل مع المسئولين السابقين المحتجزين . وقال التقرير أن الشكوى من المحتجزين الذين إلتقاهم الوفد إقتصرت على مشاكل تتعلق بعدم تمكينهم من الإتصالات الآلية ،وزيادة عدد مرات التفتيش اليومية ، وتقليل عدد ساعات التريض ، والمطالبة للسماح لهم بقضاء صلاة القيام فى مسجد السجن . من جانبه، أوضح السيد اللواء مدير السجن لوفد حقوق الإنسان بأنه قد أجرى إتصالات لتوفير كبائن إتصال هاتفى بالسجن وسوف يتم إستخدامها وفقاً للائحة السجون (مرتين أسبوعياً بمعدل ثلاث دقائق فى المكالمة)، كما وعد بالنظر فى عدد الساعات التريض بالتشاور مع مسئولى الوزارة حيث لاتسمح اللوائح والتعليمات بذلك. وأشار التقرير إلى أن السجناء والمحتجزين كانت لهم عدد من الشكاوى الخاصة ، تتعلق بالإفراج الشرطى ، وبطء التحقيقات التى تطيل أمد الحبس الإحتياطى ، وإستمرار تجديد الحبس رغم ضعف الأدلة ، ويجرى مكتب الشكاوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان دراسة هذه الحالات تمهيداً لاحالتها لجهات الاختصاص . وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان أوفد عدد من اعضاء المجلس لزيارة سجن مزرعة طرة فى يوم 16 أغسطس الجارى بناء على تصريح من مكتب المستشار النائب العام ، وضم الوفد كل من الدكتور فؤاد رياض ، ومحسن عوض، والدكتورة سهير لطفى، وضياء رشوان ، و ناصر أمين ، والدكتور عمرو حمزاوى، ومن باحثى المجلس جمال بركات ، نبيل شلبى . وكان قد أصدر وزير الداخلية منصور العيسوى قرارا بتكليف قطاع مصلحة السجون بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع إقامة كبائن اتصال تليفونية للنزلاء وذلك للإطمئنان على أهليهم وذويهم مع وضع الضوابط اللازمة لتنظيم تمتع النزلاء بتلك الخدمة وفقا لقواعد ولوائح السجون. يأتى ذلك تأكيدا على سياسة الوزارة الحالية وحرصها على مراعاة حقوق الإنسان، وانطلاقا من احترامها للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمعايير الدولية المعمول بها فى مختلف المؤسسات العقابية واستجابة لتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى قام وفد من أعضائه بزيارة سجون منطقة طرة أول من أمس