أكد حزب السلام والتنمية –تحت التأسيس – والمعروف بانتسابه إلى حركة الجهاد الإسلامي انه ليس من صلاحيات أي هيئة في مصر بما في ذلك المجلس العسكري نفسه أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا يتناقض مع إرادة ا لشعب التي قررها وأعلنها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يوم 19 مارس وتضمنها الإعلان الدستوري